في مشهد يعزز فرضية الانفصام لدى جماعة ناهبي المواطن السوري من زاوية استهلاكه اليومي عن الواقع الفعلي، «طالب أعضاء غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال بتنفيذ حملة إعلامية حول ترشيد الاستهلاك، وتوعية المواطن للابتعاد عن تخزين المواد كونه ينعكس سلباً،..

يجتمع أعضاء غرف التجارة ورجال الأعمال وفي معرض بحثهم ونقاشاتهم عما لا ندري به، يوجهون إلينا كمواطنين دعوة كريمة فحواها بأن نخفف من استهلاكنا وألا نلجأ إلى تخزين السلع وينبذون ثقافة «تخزين السلع» لدى المواطنين.. بالمقابل يطمئنهم رئيس هيئة تخطيط…

تدخل سلبي

الأزمة الاقتصادية الحالية كنتاج للأزمة الوطنية العامة بشكل مباشر لها قاعدة مكونة من سلسلة من التأزم الاقتصادي الناجم عن خلل كبير في النماذج الاقتصادية السورية التي كانت مع كل انكشاف لأزماتها تنقل مراكز القوى الاقتصادية والاجتماعية من مستوى إلى آخر…

يهلل الجميع اليوم لارتفاع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات على أمل أنه الارتفاع الذي لا راد له.. وتسويقاً لفكرة أن مصرف سورية المركزي قام بالإجراء القاهر للدولار، وينتظر الجميع اليوم انخفاض أسعار مشترياتهم خاصة الآن في رمضان…

تكثر الحالات التي يجهض «التنفيذ» ما ولده قرار يهدف إلى الدفع نحو تغييرات جدية ما.. وهذا يتفاقم أثره خلال الأزمات، فمن استيراد المحروقات إلى الخط الائتماني إلى أسواق بديلة وهلم جرا..

بعد مضي حوالي عامين على معاناة سورية من الواقع الاقتصادي المتردي، وبعد الكثير من الطروحات من داخل الحكومة وخارجها التي تؤكد على مواجهة تراجع قيمة الليرة والقدرة الشرائية للسوريين بزيادة الدعم الحكومي للمواد الغذائية باعتبارها دعماً للأجور الحقيقية من جهة،

كثيرة هي الحالات التي ينفي فيها مسؤولون اقتصاديون إصدار قرار ما أو السعي لإصداره، ويصفوه بالشائعة، ليفاجئ عموم السوريين في الأيام القليلة اللاحقة باتخاذه، ولم يقتصر هذا على أيام الأزمة التي نعيشها اليوم، وإنما تُكرّس كظاهرة واضحة للعيان، تنبئ عن…

قبل ستة عشر شهراً، وتحديداً في 9 آذار 2012، أشاد خبراء ومحللون اقتصاديون بالتدخل الايجابي لمصرف سورية المركزي في سبيل إنقاذ الليرة، بضخه ملايين الدولارات في السوق، «وطنطنت» بعض وسائل الإعلام لهبوط سعر صرف الدولار أمام الليرة نحو 30 ل.س…

العبرة بالتطبيق أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته، وإلغاء القرارات والتعليمات المخالفة، وذلك بهدف حماية المستهلك وضبط أسعار السلع والمنتجات ووضع الأسس اللازمة لمنع احتكار المواد الأساسية،