اقتصاد (3549)
من المرفأ مجدداً.. البضاعة ترانزيت أم استهلاك محلي والفرق 4-5 أضعاف
Written by قاسيون
تكثر تفاصيل عمليات الفساد في المرافق الكبرى ذات الموارد العالية، ومرفأ طرطوس الذي نعود إليه مراراً وتكراراً هو أحد أهم هذه المرافق، حيث تستطيع أن تجد ملفاً للفساد في كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية والخدمية.. وهنا نستعرض من معلومات من مصادر خاصة لقاسيون حول إحدى التفافات الفساد العديدة التي تمر عبر العلاقة بين التجار والوسطاء من جهة وبين الجهات الرسمية المسؤولة المتغافلة..
الصرافات الآلية.. ازدحام يطول لأجل (الراتب) الشحيح!
محرر الشؤون الاقتصادية
يتزاحم موظفو قطاع الدولة على الصرافات العامة العاملة لترى طوابير طويلة ممن اصطفوا ليحصلوا على دخل آخر الشهر، فترات الانتظار التي تطول لساعات في بداية الشهر، تبدو أطول مع مفارقة الوقت القصير نسبياً لإنفاق هذا الأجر الذي تحول إلى ما يشبه (الخرجية) التي تدفعها نسبة غالبة من العائلات النازحة إلى العاصمة دمشق في الأيام الأولى من الشهر كأجار منزل.. فالأجر الوسطي 20 ألف هو الحد الأدنى من أجرة منزل في العاصمة دمشق..
أكثر بعض "الحريصين" من مقولاتهم الداعية لتقليص الدعم عن المواطن السوري، وصنفه البعض في خانة الهدر الاقتصادي رغم ضروراته الاجتماعية والاقتصادية، والقضية لم تكن وليدة اليوم، بل إن التسسريبات الحكومية على هذا الصعيد لا تعد ولا تحصى، ففي كل يوم رقم جديد، وفاتورة دعم افتراضي أعلى، من دعم المشتقات النفطية، مروراً بالكهرباء، وصولاً للماء والمواد التموينية، حتى أن البعض تجرأ وطالب برفع الدعم عن الخبز، إلا أن جهابذة "الحرص" الانتقائي على المال العام - إذا ما قرأنا القضية بـ "حسن نية" - لم يشيروا إلى اساليب هدرٍ أشد فتكاً بالمال العام من الدعم المفترض، وأصرّوا على الصمت امامها والتعتيم عليها..
عن جد..!
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أهمية الدور الذي قام به التجار السوريون الوطنيون أثناء الأزمة من توفير للسلع والمواد الأساسية للمواطنين ومن خلال ما سخروه من كتلة مالية وجهود متواصلة لذلك.
مؤشـر الحرمـان.. تركيب الفقر والبطالة وحرمان التعليم
محرر الشؤون الاقتصادية
في تقرير لهيئة التخطيط الإقليمي يعتبر مؤشر الحرمان من فرص التنمية والتطور تركيباً لثلاثة مؤشرات تنموية أخذتها الحكومة من بيانات المكتب المركزي للإحصاء في عام 2009، لتعبر عن جوانب هامة من واقع مناطق وقرى محافظات سورية.
في كل عام تتجدد مشكلة التسويق عند مزارعي الحمضيات بسبب ترك هذا المحصول لقانون العرض والطلب وتلاعب التجار بكل حلقاتهم ودون أن يكون للمستهلك أي مصلحة لأنه يصل إليه بأضعاف ما يبيعه المزارع للتجار.
في سورية عام 2014 تفرض الأزمة وقعها على الجميع، ووقعها اليومي الأبرز في مناطقها الآمنة هو مشكلة المواصلات والنقل، بعيداً عن التكلفة الكبيرة للجهد و(تعب الأعصاب) المتمثل بالانتظار لساعات على الحواجز، أو بانتظار السرافيس، فإن تكلفة الركوب هي واحدة من أكبر المشاكل.. وهي التي تدفع إلى ظواهر جديدة كأن تصبح الدراجات الهوائية هي وسيلة نقل رئيسية لطلاب الجامعات ولأغلب العاملين في المدينة ما دفع الحكومة إلى السماح بها!! وأن يصبح السير لمسافة (كم) يومياً هو وسطي طبيعي.
حذرت منظمة (الفاو) بتاريخ 15-5-2014 من استمرار تدهور مستوى الأمن الغذائي في سورية بسبب الظروف المناخية واستمرار حالة الجفاف، إلى جانب استمرار الصراع وتفاقم الأوضاع الأمنية. وتستخدم المنظمة توقعاتها من إنتاج القمح والشعير كمؤشر على تدهور الأمن الغذائي، فتوقعات إنتاج العام الحالي 1.97 مليون طن، بينما كان إنتاج القمح يتراوح بين 4-4.5 مليون طن سنويًا قبل عام 2011، أي إن نسبة التراجع في الإنتاج بلغت 56%.
تدور الشكوك حول حجم دعم المشتقات النفطية، بعد أن تبين أن تصريحات وزارة النفط، تتناقض مع بيانات الشركات المسؤولة من حيث حجم الدعم في الربع الأول من عام 2014 على الأقل
More...
زيادة الرواتب والأجور كارثة ستزيد مستويات المعيشة تدهوراً!
Written by حسان منجه
ما تزال أنظار من اكتوت جيوبهم بنار ارتفاع الأسعار على امتداد أكثر من ثلاثة أعوام شاخصة بأمل نحو زيادة في الرواتب والأجور، لعلها تردم شيئاً من الفجوة المتزايدة بين أجورهم وضرورات معيشتهم كما يعتقدون، إلا أن أقاويل زيادة الرواتب باتت أكبر بكثير من اقتصادٍ متعب كالاقتصاد السوري.
بالرغم من كل ما يقال في الإعلام المرئي و المسموع و المقروء عن الإجراءات التي قامت و تقوم بها الحكومة لضبط أسعار المواد و بالتالي ضبط الأسواق، فالواقع يقول شيئاً آخر وبعيداً عن كل ما يقال ويُصرح به حتى في المناطق الآمنة نسبياً حيث المؤسسات المعنية بمراقبة و ضبط الأسعار موجودة!.
على وقع الحرب والجفاف.. توقعات بارتفاع «الواردات الغذائية» بأرقام قياسية
وكالات وصحف
لم تترك الأزمة الراهنة جانباً من جوانب حياة المواطن السوري والدولة دون تأثير كبير، وينسحب ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصاً الإنتاجية منها وتحديداً قطاع الزراعة السورية الذي تعتبر مشكلاته خسارة مركبة تطال الدولة والمواطن معاً.
باتت مراحل الحياة الطبيعية للإنسان مكبلة بكثير من القيود بسبب مضاعفة تكاليف معيشة المواطن السوري لثلاث مرات تقريباً، وأصبح التفكير بالناحية المادية أولوية مطلقة عند الإقدام على أي خطوة، مهما حملت هذه الخطوة في طياتها من معان ومشاعر خاصة