اقتصاد (3529)
يشغل قطاع الدواجن في سورية قبل الأزمة نسبة 5% من السوريين، بين العاملين في المداجن التي قدر عددها بحوالي (10250) مدجنة مرخصة وغير مرخصة، بالإضافة إلى مداجن البياض (بيض المائدة) والمقدرة بحوالي (1500)، مع العاملين في القطاعات المرتبطة بها (أعلاف-مسالخ- تسويق المنتج النهائي من الفروج والبيض).
تنص المادة الرابعة عشرة من المبادئ الاقتصادية في الدستور الذي جرى إقراره في عام 2012، بأن «الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة, تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب, وواجب المواطنين حمايتها»، أي أن السماح للقطاع الخاص باستثمار الثروات الطبيعية والمرافق العامة، أو المساهمة في إدارة المرافق العامة ما هو إلا خرق جديد للدستور..
بيانات من (واقع) النفط والمشتقات.. توضـح الكثير وتسـتوجب التوضــيح!
محرر الشؤون الاقتصادية
تعتبر شركة «محروقات» وهي الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية سادكوب الموزع الرئيسي للمشتقات النفطية في سورية، وهي الشركة التي يتجمع لديها كافة البيانات حول إنتاج مشتقات النفط وأسطوانات الغاز في سورية، ومبيعات الدولة من هذه المشتقات ومشترياتها منها سواء الخارجية أو الداخلية، أي المستوردة والمصدرة.
التعليم المفتوح مجدداً.. نسب الرسوب ترفع إيرادات الوزارة!
Written by قاسيون
أصدر وزير التعليم العالي في 22/ 9 / 2013 قراراً برفع رسوم التسجيل في التعليم المفتوح من 3000 ليرة سورية للمقرر الواحد إلى 5000 ليرة سورية أي بنسبة 66% زيادة.
كانت جريدة قاسيون قد تابعت الموضوع ونشرت مقالاً بتاريخ 29/9/2013في العدد رقم 621 وضحت فيه عوائد وزارة التعليم العالي من طلاب التعليم المفتوح، وسنعيد التقدير وفق المعطيات التالية:
استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق على 170 ل.س/$، وينبغي التذكير بأن حاكم مصرف سورية المركزي كان قد تعهد بإعادة السعر إلى 150 ل.س /$ عن طريق حزمة الإجراءات المعتادة والنوعية التي اتخذت مع موجة المضاربة والرفع الأخيرة في أواسط شهر نيسان الماضي.
المواطنون يكتوون بالأسعار.. والوزير يقول أنهم راضون!!
Written by حسان منجه
لم يتسع صدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولا هواء المحطة التلفزيونية الناقلة للندوة ومذيعها وبعض الحاضرين أيضاً لتقبل رأي تطرق فيه أحد الضيوف لتحليل أسباب ارتفاع الأسعار، والمسؤولية الحكومية المباشرة عن هذا الارتفاع، بينما أنصت وزير التجارة الداخلية لمداخلات مدراء مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق طالباً التفصيل أكثر في الحديث عن "إنجازات" وزارته العتيدة، فالوقت كان يضيق لكل من اعترض أو خالف في التحليل سياسات الوزارة أو توجهات المحطة التلفزيونية..
3,6 ملايين تعداد العاملين بأجر، نسبتهم 62,6 % من إجمالي القوى العاملة السورية. (وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2011).
صرح وزير النفط بأن مادة البنزين التي لم تكن مدعومة سابقاً أصبحت مدعومة خلال الأزمة، وأن كل رفع سابق للسعر كان نتيجة ارتفاع كلف الاستيراد، ليعلن بأن كلفة استيراد الليتر حالياً 124 ل.س، ولذلك رُفع السعر إلى 120 ل.س/لليتر. ما يعني أن الحكومة لا تزال تدعم البنزين بـ 4 ل.س
More...
نصت المادة 40 من الدستور السوري على التالي: ( لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.)
كثيراً ما يتحدث بعض المحللين الاقتصاديين عن صمود «أسطوري» للاقتصاد السوري، والذي تصدى لتداعيات الأزمة التي تمر بها البلاد على حد قولهم، فوزير الاقتصاد والتجارة يقول «إن الاقتصاد السوري نجح في تجاوز معظم التحديات التي أوجدتها الأزمة»، ويتخذ من استمرار تقديم الرواتب والمعاشات في أوقاتها المعتادة دون أي تقصير برهاناً على ذلك، وسبقه إلى مثل هذا القول العديد من المسؤولين أيضاً، ولكن، هل يكفي استمرار دفع الرواتب للقول بنظرية الصمود تلك؟! وهل تساءل أحدهم على حساب من تم هذا الصمود الافتراضي؟!