(تاجر الحمرا.. متل نجار سقبا..) ضريبة الدخل المقطوع (مساواة) غير عادلة..

(تاجر الحمرا.. متل نجار سقبا..) ضريبة الدخل المقطوع (مساواة) غير عادلة..

المفارقات واسعة في الاقتصاد السوري، ولكن سياسة الضرائب واحدة من أكبرها، فعدا عن الإعفاءات المتتالية التي تطال جميع المتأخرين عن سداد الضريبة بلا تمييز بينهم

فإن "الشمولية" والتعميم تشمل مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية والمنشآت السياحية والبيوع العقاري وإلخ .. من أصحاب الربح مع  مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وأصحاب الرواتب والأجور وكأنهم سواسية.. وضمن الضرائب ذاتها ضريبة الدخل المقطوع تحتوي على مفارقة كبرى.. فالعشوائية التي يتم بها تحديد المطرح الضريبي لا يوجد أي مبرر لاستخدامها، فهي ضريبية تقديرية في الوقت الذي أصبحت إمكانيات التدوين الالكتروني الدقيق عملية متاحة للجميع، هذه العملية تشمل فئات واسعة مما يصنف بأصحاب المهن التجارية وغير التجارية، لتكون ضريبة الحرفيين وأصحاب الورش كضريبة التجار، وكذلك الأمر المحامين والأطباء وغيرهم.. والأكثر تضرراً من هذه المساواة غير العادلة هم الحرفيون..

إعفاءات الحرفيين.. (غير شرعية) والتخفيض ممكن للحرف التقليدية والتراثية

التقت قاسيون رئيس اتحاد حرفيي دمشق مروان دباس حول موضوع ضريبة الدخل المقطوع، وكتاب اتحاد الحرفيين إلى وزارة المالية  وأوضاع الحرفيين..

آلية فرض وجباية ضريبة الدخل المقطوع يشوبها الكثير من المشاكل، وحول رأي الاتحاد بيّن دباس أن " الآلية المتبعة من مديريات المالية منذ عام 2005 آلية قاصرة ولا تحقق العدالة الضريبية، حيث تكلف مديرية المالية موظفا واحدا من قبلها يقوم بتكليف كل الفعاليات من منطقة جغرافية كبيرة وحده، ويكون في هذه المنطقة الخياط والحداد والنجار وبائع أجهزة الهواتف النقالة والمصور ومحلات بقالة وغيرها من الفعاليات، وهنا نسال عن مدى خبرة هذا الموظف ليقوم بالتكليف الضريبي لكل هذه الفعاليات؟؟".
وتابع دباس إنه "نتيجةً لعدم تمثيل الجمعيات الحرفية في لجان التصنيف الضريبي، نجد هناك تفاوتا كبيراً في ضريبة الدخل المقطوع بين محلين بجوار بعضهما، فتكون ضريبة المحل الأكبر والأكثر فعالية منخفضة، والمحل الثاني ضريبته ضعف جاره رغم كون فعاليته الاقتصادية أدنى بكثير".
تمثيل الحرفيين في اللجان.. مع الرفض
وعن الحل من وجهة نظر الاتحاد، قال رئيس الاتحاد بدمشق " لتحقيق العدالة الضريبية بحق الحرفيين والخزينة العامة للدولة، طلب اتحاد الحرفيين خطياً لأكثر من مرة من وزارة المالية ضرورة تعديل القانون الضريبي رقم 51 لعام 2006، وإضافة مادة أو فقرة تؤكد ضرورة تمثيل الجمعيات الحرفية في  كل محافظة من المحافظات في لجان التصنيف الضريبي العام لضريبة الدخل المقطوع، كون مندوب المهنة يملك خبرة عملية فيما يخص الحرفة، ويمكنه تحديد الفعالية الاقتصادية لكل منشأة بشكل دقيق، علماً بأن الجمعيات الحرفية كانت ممثلة في لجان التصنيف الضريبي منذ عام 1970 لغاية 31/12/2005، إلا أن القانون رقم 51 لعام 2006 حرم الجمعيات الحرفية هذا التمثيل"، لافتاً إلى أن "اتحاد الحرفيين بدمشق طالب كذلك بجعل التصنيف الضريبي العام كل خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات كما كان سابقاً قبل صدور القانون 51، لأن الفعالية الاقتصادية لأية منشأة لا يطرأ عليها توسع أو تزداد فعاليتها بشكل كبير خلال مدة أقل من خمس سنوات".
الظروف الحالية.. بلا استثناءات
وحول مقترح الاتحاد بتخفيض الضرائب والرسوم على الحرفيين، أفاد مروان دباس إن " هذا المطلب مؤقت، بحيث يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد  وتوقف وتضرر العديد من المنشآت الحرفية وانخفاض فعالية بعضها ".
وتضمن الكتاب الموجه من اتحاد الحرفيين إلى هيئة الضرائب والرسوم بداية العام الحالي 2013 أن "الظروف الصعبة التي يمر بها القطر وما نجم عنها حالة من الركود الاقتصادي طالت جميع القطاعات أو معظمها وأصابت الحرفيين أيضاً حتى إنها طالت حياتهم المعيشية نتيجة انخفاض مستوى أدائهم الحرفي وبالتالي ضعف إنتاجيتهم، ما دفع بالاتحاد إلى تضمين مطالبة في كتابه بإمكانية النظر بتخفيض ضريبة الدخل عن الحرفيين استثناءً من القوانين الخاصة بهذا الشأن والناظمة لتحديد الضرائب والرسوم لفترة معينة فقط"
بينما ردت هيئة الضرائب والرسوم رافضة طلب اتحاد الحرفيين بموجب القوانين والأنظمة المطبقة بهذا الشأن، وأوضحت في ردها أن "المرسوم التشريعي /51/ لعام 2006 أعطى الحق بالاعتراض للمكلفين على قرار التصنيف البدائي أمام اللجان الاستئنافية المتخصصة في حال شعورهم بارتفاع مبلغ الضريبة المطبقة عليهم وأتاح للمكلف الطلب بإعادة التصنيف للدوائر المالية في حال انطباق شروط إعادة التصنيف عليه والمتمثلة بمضي عام على سريان التكليف وأن يكون التكليف قطعياً وحدوث تبدل في رقم العمل لا يتعدى 25% نقصاناً أو زيادة، وسوف تتم دراسة أوضاع مكلفي ضريبة الدخل المقطوع في اجتماع مجلس إدارة هيئة الضرائب والرسوم".
وبذلك أكدت الهيئة أنه "يتعذر طلب اتحاد الحرفيين بتخفيض ضريبة الدخل عن الحرفيين، ومن ثم فإن طلب الحرفيين يستلزم وجود صك تشريعي يبيح إمكانية التخفيض، وهذا الصك غير موجود حالياً.
مراسلات لها تاريخ
وكان وزير المالية إسماعيل إسماعيل رفض في  شهر تشرين الأول الحالي إعفاء الحرف التقليدية التراثية من الرسوم والضرائب المفروضة عليها بناءً على طلب الاتحاد العام للحرفيين، وقال: إن التشريعات والنصوص القانونية الناظمة للضرائب والرسوم لا تتضمن ما يسمح بالإعفاء، موضحاً  إن "أصحاب الحرف يستفيدون من إعفاءات تقدر بحوالي 50 ألف ليرة من الأرباح الصافية بموجب القانون 24 لعام 2004،
وأضاف وزير المالية إن "الرسوم التي تستوفيها الخزينة العامة للدولة من أصحاب المهن والحرف التقليدية لا تشكل عبئاً عليهم وهي رسوم رمزية ليس لها أي تأثيرات سلبية في استمرارية تلك الحرف أو توقفها".
الإعفاء مرفوض والتخفيض قابل للدراسة!!
وأخيراً فتح وزير المالية الباب أما المهن التراثية التقليدية مبدياً تساهله معها، وطلب في كتابه لوزير الصناعة أن يتم الطلب من الاتحاد العام للحرفيين بتحديد قائمة محددة بالمهن والحرف التراثية التقليدية لتتم دراسة تخفيض الرسوم المفروضة عليها وليس إعفاءها.

كيف يرى الحرفيون السياسات الاقتصادية؟

المهن والورش الحرفية الصغيرة، لم تكن من اكبر المتضررين في الأزمة فقط، وإنما كانت من أكبر المتضررين قبلها أيضاً، حيث أن الدور الذي كان يغطيه جهاز الدولة بتأمينه لأغلب مستلزمات الإنتاج بسعر مدعوم قد أصبح في "خبر كان" منذ ان ادخل تجار القطاع الخاص ليشكلو البديل، وتبدا عملية التسعير المتقلبة، لذلك يرى رئيس اتحاد حرفيي دمشق مروان دباس بأن المطالب الرئيسية للحرفيين فيما يخص السياسات الاقتصادية والعلاقة مع جهاز الدولة، تتضح في المطالب التي قدمها الحرفيون لرئاسة مجلس الوزراء..
العودة لضمان المستلزمات..
اتحاد الحرفيين بدمشق طالب رئاسة مجلس الوزراء خطياً بأن تتبع السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة في ثمانينيات القرن الماضي، من خلال قيام مؤسسات الدولة ولاسيما مؤسسة العمران والمؤسسة العامة الاستهلاكية باستيراد المواد الأولية الصناعية، مثل الأخشاب بكل أنواعها والحديد الصناعي وحديد البناء والأسمنت الأسود والأبيض، وعدم ترك استيراد هذه المواد بيد التجار الذين يستغلون الحرفيين في كل الأوقات وخاصة الأزمات، وكذلك استيراد المواد التموينية والغذائية لتباع للمستهلك عن طريق المؤسسات الاستهلاكية المنتشرة في كل أحياء المدن بالمحافظات، حيث يتوفر لدى هذه المؤسسات الكادر الكافي من العمال والموظفين للقيام ببيع هذه المواد".
رفض تحرير الأسعار..
وأردف دباس قوله "طلبنا من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة إلغاء قرار تعويم أسعار بعض المنتجات الوطنية والمستوردة والذي ساهم بشكل كبير في خلق الفوضى والانفلات في الأسعار في أسواقنا المحلية، وكل تاجر بدأ يفرض السعر بشكل كيفي وبما يحقق له الربح الأكبر، واقترحنا كاتحاد إخضاع كل المنتجات الوطنية والمستوردة للتكاليف الفعلية الحقيقية من خلال لجان الخبرة المشكلة من جميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، وهذه اللجان ما زالت موجودة وقائمة ومشكلة من أعضاء يمثلون الجهات التالية (يترأس اللجنة معاون مدير التموين المختص، رئيس الدائرة المختصة في المديرية عضواً، ممثل عن غرفة الصناعة في المحافظة عضواً، ممثل عن الجمعية الحرفية المختصة عضواً)".
ومهمة لجان الخبرة دراسة تكاليف كل سلعة ومنتج دراسة حقيقية وواقعية حسب أسعار المواد الأولية الداخلة في هذا المنتج على ضوء الأسعار الرائجة واحتساب تكاليف التصنيع بشكل دقيق وإعطاء المنتج نسب الأرباح المحددة من وزارة التجارة الداخلية لكل منتج وطني، وبالتالي يحدد سعر المبيع للمستهلك بعد احتساب جميع التكاليف وبذلك نكون قد ساهمنا مساهمة كبيرة في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، ومن الممكن عندها مخالفة كل من لا يتقيد بالأسعار وحمينا المواطن المستهلك الذي تنهب جيوبه حالياً نتيجة غياب الرقابة من جهة وغياب رقابة الضمير لدى الجائرين من التجار وغيرهم" أضاف دباس.


آخر تعديل على الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2013 13:18