تقرير الرقابة المالية.. أمثلة من فساد عام 2011-2012
كشف التقرير السنوي لـ»الجهاز المركزي للرقابة المالية» للأعمال المنجزة عام 2012 عن الدورة المالية 2011، أن خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي صدرت ميزانياتها وصلت 555.4 مليار ليرة سورية، تقدم قاسيون أبرز المعلومات من هذا التقرير بالنقل عن تفاصيله المنشورة في الجرائد المحلية.
يذكر بان التقرير الصادر، هو الاول بعد توقف الجهاز المركز للرقابة المالية عن إصدار تقاريره حول الواقع والأداء التنفيذي والمالي لوزارات ومؤسسات وشركات الدولة، وأهم الأخطاء والمخالفات المالية وأسس تجاوزها وإصلاحها..
أهم الشركات الخاسرة
الشركة الخسائر
الخسائر 392 مليار ل.س
محروقات 392 مليار ل.س
الكهرباء بفروعها 95 مليار ل.س
الإسكان العسكري 3 مليار ل.س
يقدم التقرير معلومات عن بعض الوزارات التي تضم أبرز المخالفات، بالإضافة إلى المبالع المطلوبة والمستحقة على هذه الوزارات والمستردة منها:
وزارة النفط
• المبالغ المطلوبة 61 نليون ل.س، ولا توجد أي مبالغ مستردة.
• أم المخالفات تعود للشركة السورية لتوزيع الغاز بدمشق، لمخالفتها العقود المبرمة لمشروعين: توريد إنشاء وتركيب ورشة لصيانة وصلاح إسطوانات الغاز بحمص، وعقد إنشاء 3 خزانات كروية في موقع عدرا.
وزارة المالية
• المبالغ المطلوبة منها: 25 مليون ل.س/ المستردة: 2 مليون ل.س.
• مخالفات المالية الأبرز في مديرية جمارك دمشق تزويرات لبيانات الإخراج الجمركي، حيث زورت بيانات عمر آلات مصدرة إلى العراق، وهي مسؤولية موزعة بين المخلصين ومديرية النقل، والمنطقة الحرة، وأمانة اللاذقية والتجار وقد تم اتخاذ إجراءات بحقهم.
• مخالفات «المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات» بدمشق اختلاس مبالغ من مستحقات المتقاعدين، قام بها معاون مدير المؤسسة.
المصرف العقاري بحمص: تقديم قروض لجهة مع عدم وجود ضمانة.
• بالإضافة إلى مخالفات في مؤسسات وفروع تابعة للمالية أيضاً وهي: المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء، مديرية مالية حلب، مديرية الجمارك بحلب، مديرية المالية بإدلب، المصرف الزراعي بدرعا، المصرف الصناعي بالرقة، أمانة جمارك الحسكة.
وزارة الاقتصاد
• المبالغ المطلوبة 10 مليون ل.س/ المبالغ المستردة 1 مليون ل.س
• مخالفات «المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية» حيث قامت لمصلحة أحد التجار بشراء صفقة عن طريق المزايدة العلنية من جمارك اللاذقية كمصادرات، والحصول على نسبة عمولة.
• مخالفات أخرى لمؤسسات الوزارة ومنها: «مؤسسة الحبوب» بالرقة، شركة السكر بدير الزور، مركز أسمنت الحسكة عمران.
وزارة الصناعة
• بلغت المبالغ المطلوبة من الوزارة 1.8 مليون ل.س لم يسترد منها أي مبالغ.
• أهم المخالفات هي «لشركة ألبان دمشق» التي قامت بإتلاف كميات من الحليب المعقم المرتجع من الزبائن بسبب فساد فترة الصلاحية، وتعاقدت على كميات زائدة عن الخطة الإنتاجية مع «إدراة التعيينات العسكرية»، بالتالي تشتري من السوق بأسعار تفوق العقد.
وزارة الزراعة
• المبالغ المطلوبة من الوزارة 33 مليون ل.ٍ والمبالغ المستردة 3 مليون ل.س فقط.
• مخالفات مديرية زراعة حمص، وفرع مؤسسة إكثار البذور بحلب، المؤسسة العامة للأعلاف بإدلب، مديرية زراعة طرطوس، المؤسسة العامة للأعلاف بالرقة، مديرية الزراعة بالرقة.
وزارتا النقل والكهرباء
• المبالغ المطلوبة من وزارة النقل 12 مليون ل.س، والمبالغ المستردة 1,8 مليون ل.س
• المبالغ المطلوبة من وزارة الكهرباء 634 ألف ل.س، والمبالغ المستردة حوالي 500 ألف ل.س، وجميعها تعود لكهرباء حمص.
المصرف المركزي
وضع التقرير جملة من الملاحظات على عمل المصرف المركزي تعلقت بقضايا منها:
• تحفظه على موجودات الذهب بغطاء الإصدار، مع ملاحظة وجود اختلاف باوزان السبائك بين قوائم الجرد الفعلي وكشف المحاسبة ضمن حساب الموجودات من الفضة المنقولة من مكتب القطع.
• التحفظ على رصيد الأوراق النقدية الأجنبية المتنازع عليها لدى فرع دمشق، وهي تمثل نقص بالصندوق منذ عام 1989.
• مخالفات عديدة في حسابات المراسلين بالخارج.
التحفظ على قروض البلديات.
• نقص في موجودات فرع دمشق بالليرات السورية.
أصحاب «الدخل المحدود» يدفعون.. تحت طائلة تجميد الأجر
قرض سيريا كارد إحدى قروض الدخل المحدود التي يقدمها المصرف العقاري..
800 مليون ل.س إجمالي الإقراض موزعة على 7 آلاف قرض تقريباً متوسط كل منها 150 ألف ل.س، وبسقف 200 ألف ل.س، فائدتها 12% مسددة بمقدار 1% كل شهر..
لم تصدر إعفاءات وإنما كان تغيير آلية دفع قيمة القرض كفيلاً بأن يحصل للحكومة متوسط 19 مليون ل.س شهرياً، يسددها 75% من المقترضين..
والتسهيلات المقدمة لم تكن بهذه السهولة، بحيث يلتزم صاحب الدخل المحدود بسداد أقساط القرض بنسبة لا تنخفض عن 40% من قيمة دخله الذي أخذ القرض على أساسه، وهو مهدد بأن يقوم المصرف بتجميد أجور صاحب الاعتماد وكفيله في حال عدم التسديد أو في حال الإخلال بأي شرط من شروط العقد..
أصحاب المليارات لا يدفعون.. والحكومة تمهلهم «للحل السياسي»
أما فئات العاملين في القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية (كما تحددهم الحكومة) والحاصلة على قروض بقيمة مرتفعة نسبياً وتوقفت عن التسديد منذ عام 2011 وما قبل..!! قد تتدخل الحكومة عبر البنك المركزي بالحجز على اموالهم لضمان تسديد القروض المستحقة..
ولكن.. ليس الآن وإنما بعد مرور فترة 2-3 أشهر من استقرار سعر صرف الليرة السورية لانتظار تحسن المشهد السياسي الأمني، والدخول الفعلي في السوق لتحريك العملية الإنتاجية والتجارية..
ويفيد التذكير مرة أخرى بأن القروض الكبيرة المستحقة على المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية تبلغ 233 مليار ل.س، تقدم لها تسويات وإعادة هيكلة، وتخفيض مبالغ الدفع الأولى (كفالة حسن النية).. وتحجز أموال المسافرين منهم بعد الحل السياسي والاستقرار..
