كشفت حكومة جمهورية ايرلندا عن سياسات تقشفية جديدة «لمساعدة» البلاد في الخروج من أزمتها المالية الحالية. وتشمل باقة السياسات التقشفية الجديدة رفع مستوى الضرائب وتخفيض الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى نظام ضريبي جديد على العقار. كما ستؤدي السياسات الجديدة إلى إلغاء آلاف الوظائف في القطاع الحكومي. وتهدف السياسة الجديدة والتي تغطي السنوات الأربع المقبلة إلى توفير حوالي 15 مليار يورو.
تناقلت بعض الصحف المحلية خبراً يفيد بأن وزير النفط السوري قدم مقترحاً إلى رئاسة الحكومة يتضمن خطة لتحرير أسعار الكهرباء والمازوت..
المقترح يسعى إلى رفع سعر كيلو واط الكهرباء بالتدرج السريع من ليرتين سوريتين عام 2010، إلى 6 ليرات سورية في عام 2015، بحيث يرتفع السعر ليرة كل عام.. بنسبة 200%.
تلجأ بعض الجهات الحكومية إلى الهجوم الاستباقي بهدف التّعتيم على تقصيرها أحياناً، أو لتبيان «إنجازاتها» أمام الجهات السياسية العليا في أحيان أخرى، وبالتالي تضليل الرأي العام حول النتائج الحقيقية للسياسات الاقتصادية الحكومية، من خلال تواري جميع «المصرحين» وراء الأرقام المستندة ادعاءً إلى «الإحصاءات الدقيقة». لكن التدقيق في تصريح المسؤول ذاته في فترات زمنية متقاربة يكشف ثغراته، كما يمكن اللجوء أحياناً لتصريح أكثر من جهة حكومية حول قضية واحدة، لكشف حجم المغالطات في هذا الرقم أو في ذاك التصريح..
وصلت إلى «قاسيون» رسالة التظلم التالية من مواطنين من منطقة الحسينية في ريف دمشق، يشكون فيها من ظلم طالهم بالأحكام القضائية الجائرة وغير المحقة التي صدرت بحقهم بتهمة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي، علماً أن المساكن التي يسكنونها ليس فيها عدادات كهرباء أصلاً. وهذا نص الشكوى:
.
إن دراسة أولية لموارد سورية الطبيعية الزراعية، وعلى رأسها المياه، تُبيِّنُ أنه مازالت هناك طاقات كامنة كبيرة غير مستثمرة يمكن في حال استغلالها بالشكل اللازم والمبرمج، وحمايتها من الهدر والضياع، أن تؤمن لسورية كامل احتياجاتها من السلع الزراعية، وتوفر أمناً غذائياً على مستوى السلع الإستراتيجية كافة.
الوقائع تقول إن الاحتياجات النظامية للقطاع الزراعي من المياه تشكل أكثر من 40% من إجمالي الواردات المائية، وهذا يعني أنه مازال هناك قدر كبير يقدر بـ60% من الموارد المائية غير مستثمر.
وصلتنا الرسالة التالية من مواطنة أغفلت توقيع اسمها.. نوردها بتصرف..
«لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد ظاهرة العنف في المدارس، وذلك على خلفية اختلاف وتضارب الآراء حول قرار منع الضرب الذي صدر مؤخراً، والسعي لاستبداله بوسائل تربوية أخرى..
من المعروف أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 92/2010 بصرف المنحة تعادل 50% من الرواتب، ولمرة واحدة للعاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي نسبة مساهمة الدولة فيها لا تقل عن 75% من رأس المال.. وعلى الرغم من أن المرسوم كان واضحاً حين بين أن المنحة تشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء
بات التوظف في إحدى دوائر الدولة من المكاسب الهامة التي يتمنى الظفر بها أي سوري، فهذه الوظيفة أمست من أجمل الأحلام التي يصعب على أي مواطن عادي أو خريج جامعي تحقيقها، بعد التوقف شبه المطلق عن التوظيف.
ولعل أهم ما في الوظيفة المزايا التي يأخذها العامل عند نهاية الخدمة أو وصوله لسن التقاعد، وهو الأمر الذي مازال الكثير من العمال في القطاعات المختلفة يعانون الأمرين قبل حصولهم عليه، رغم أنه من الحقوق المصانة حسب القوانين والأنظمة.
علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد تم إدخاله إلى غرفة العمليات في الوزارة تحضيراً لاستبداله بقانون جديد، لا ندري إن كان عصرياً كما قانون العمل الجديد رقم /17/..
إشارة إلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 2163/ق تاريخ 27/9/2010 والمتضمن بيان إمكانية تلبية المطلب العمالي المشار عليه بكتاب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 2012/9 تاريخ 21/9/2010 لناحية تسوية أجور بدء تعيين العمال المؤقتين الذين جرى تعيينهم بصفة دائمة استناداً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008 ووفق مضمون التعميم رقم 1403/1 تاريخ 14/1/2010 لا بد من توضيح الأمور والنقاط التالية:
