أشار د. سنان علي ديب خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي في 10/5/2011 بعنوان «الانعكاسات الاجتماعية للسياسات الاقتصادية (2005 – 2010)» إلى الفرق الكبير بين النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يتحقق بأساليب بدائية عن طريق بيع مواد أولية من دون إضافة، وبين التنمية التي تعني كيفية توزيع مخرجات النمو، فالنمو وسيلة للوصول إلى التنمية المستقلة المتوازنة، ولكن عندما يصبح النمو هو الغاية، فإنه سيكون على حساب التنمية بشكل أكيد..

لم يعد مخفياً هذا الصراع الذي بدأت غرف «تجارتنا» و«صناعتنا» بتظهيره مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة، هذا الصراع والاختلاف الذي تفوح منه رائحة المصالح الشخصية الضيقة التي باتت الحكم الفصل في توجهات هذه الغرف، لتغيب عن أعضائها المصالح الوطنية العليا..

البحث في موضوع توزيع الثروة في سورية ليس بالأمر السهل، وذلك لشح المعلومات وقلتها، وبالتالي لا بد من اللجوء للطرق لالتفافية، بمعنى أننا سننظر إليها من بوابة الإنفاق أولاً كمؤشر موضوعي يعبر عن حقيقة توزيع الثروة، فالشرائح التي يقل إنفاقها عن متوسط الإنفاق العام (31 ألف ليرة سورية)، والذين يشكلون بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء نحو 70% من عموم السوريين، 

وصلت إلى «قاسيون» شكوى قدمتها مجموعة من المدرسين في إحدى مدارس ريف دمشق، لوضعها برسم وزير التربية علّه ينظر بمنع أسبابها.. وفيما يلي نص الشكوى نتركه كما هو:

على الرغم من إشارته لبعض القضايا والنقاط المهمة في الاقتصاد السوري، فإن التقرير الاقتصادي المقدم ضمن التقرير العام للاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماع المجلس العام لم يرتق لمستوى الطموح والحدث، لا بل يمكن القول إنه لم يرتق لقوة التقرير الاقتصادي الذي قدمه اتحاد عمال دمشق لمؤتمره السنوي، والذي لخص وتناول أمراض الاقتصاد السوري بأرقام وإحصاءات دقيقة، 

اعتماد يوم عطلة في الأسبوع للعاملين بأجر، لم يأت بالهيّن، بل جاء ثمرة نضال طويل خاضته الطبقة العاملة على امتداد العالم إضراباً واعتصاماً، ودفعت ثمنه دماءً وصبراً وعرقاً وتعسفاً بحقوقها الأساسية، وصل حدّ الطرد والتشريد..

مازال الكيان الصهيوني، وبعد مرور ثلاثة وستين عاماً على نكبة وضياع فلسطين، وطرد أهلها بالقوة من ديارهم عام 1948، يواصل سياسة الطرد والتهويد، ويمضي في سياساته الهادفة لتفتيت الضفة الغربية، وسلخ القدس المحتلة وتهويدها، فضلاً عن سياساته العنصرية التي تستهدف النيل من عروبة فلسطينيي الـ«48» بهدف التضييق عليهم، سعياً لطردهم وتحقيق الحلم الصهيوني بإقامة دولة يهودية خالصة، ما ينسف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً.

معظم المراسيم التي كانت تصدر لمصلحة الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي، وتُخصَّص فيها مواد لأجل العاملين في القطاع الخاص، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفّذها حسب مآربها وأجنداتها وتفرّغها من مضمونها، وفي أغلب الأحيان تقلبها ضد العمال.

مع إعلان تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات العامة، يكون النقاش حول الإصلاح السياسي في البلاد قد دخل مرحلة جديدة وهامة.. فهذه القضية لم تكن ملحوظة، في البدء، وإذا كانت ملحوظة فلم يكن مشدداً عليها.. مع أنها ترتدي أهمية كبيرة بالنسبة لكل منظومة الإصلاح السياسي، فالمشكلة ليست بقوننة الأحزاب وممارستها بقدر ما هي مرتبطة بكيفية قياس تأثير هذه الأحزاب الفعلي والحقيقي بالشارع السوري في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة البلاد في ظل ظروف تعصف بالمنطقة بسبب المخططات القديمة- الجديدة للإمبريالية الأمريكية والصهيونية، والتي تستهدف وحدة وسيادة كل بلدان المنطقة ضمن إطار مخطط الفوضى الخلاقة السيىء الذكر.

لم تخفف القرارات الصادرة عن كل من وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، حتى الآن، القلق المتزايد لدى الطلاب والكادر التعليمي حول مصير الموسم الدراسي للعام 2010 – 2011.. هل هناك امتحانات أم لا؟ هل يداوم الطلاب في المدارس والجامعات بشكل اعتيادي أم يقبعون في بيوتهم؟ كيف سيجري حساب النجاح من عدمه؟ هل تتعلق المسألة بمناطق دون سواها أم هي عامة وشاملة؟ هل تتعلق بصفوف دون غيرها أم تطال جميع الصفوف بما في ذلك صفوف الشهادات؟