بعد العرض المختصر الذي تناول مجرد نماذج من الرأسماليين اليهود في مصر وليس كلهم، ومجرد نماذج من أنشطتهم وليس كلها، يصاب غير المطلع بالحيرة. إذ أنجز اليهود الكثير الكثير. فلماذا نغضب؟ وأي غضاضة في هذا؟ ويستخدم المتصهينون ممن لبسوا رداءً شيوعياً زائفا في مرحلة الاختراق الأكبر للحركة الشيوعية المصرية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، أو امتداداتهم من المتصهينين الجدد، أو من النخب الطبقية والسياسية والثقافية المعاصرة التي تعشق التبعية، وتؤثر مصالحها الذاتية، يستخدم كل هؤلاء هذا الأمر لتزييف الوعي وطمس الذاكرة الوطنية، والترويج للصهاينة وللهجمة الامبريالية– الصهيونية الجديدة التي نعيشها الآن. ولذلك ننوه لبعض الاستخلاصات والمغالطات

استحدثت شركة الطيران السورية – التي تمتلك 3 طائرات، اثنتان منها مستأجرتان، أسلوباً جديداً لدعم المنتج الوطني، والذي تمثل باستيرادها مشروبات غازية من شركة أردنية غير معروفة لتقديمها في طائرات مؤسسة الطيران السورية للركاب، مما يضع علامات استفهام كبرى على المبرر الفعلي لهذا التصرف الذي اعتمدته إدارة الشركة العامة؟! ومن هو المستفيد من دعم المنتج غير المحلي؟! خصوصاً وأن المشروبات الغازية تعد إحدى «ركائز صناعتنا السورية الواعدة»، حسب مسؤولي الاقتصاد، بالإضافة إلى أننا نملك أعذب ماء في العالم!!.

يصرخ أبو حاتم الفوّال من محله على أبي سليم البقال في سوق شعبي بدمشق: هات حبتين بندورة وتعال نفطر سوا..

لم يعد المواطن في البوكمال يعرف أي المشاكل يعالج، مشكلة العملية التعليمية ومعاناته منها، أم مشكلة البطالة، أم الوضع الخدمي المتردي..الخ،

أقيم في مدينة القامشلي يوم الاثنين 8/3/2010 حفل جماهيري بمناسبة عيد المرأة العالمي بدعوة من التنظيم النسائي في لجنة دائرة القامشلي لوحدة الشيوعيين السوريين..

ما تزال معارك الإصلاح التشريعي مستمرة في سورية، وشهدت السنوات الماضية صدور عشرات القوانين والمراسيم الجديدة، التي تلمس الناس فيها الكثير من الدلالات والتوجهات لقلب الأوضاع الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية في البلاد، وكان الاتجاه العام يسير نحو دفع الاقتصاد السوري للانفتاح على عوالم «القطاع الخاص والاستثمارات الكبرى والتشاركية»، ودفع المجتمع السوري إلى «فضاء العالم الحر».

بالنسبة للعقوبات التي تطال العمال، من المفترض إن يكون التنظيم النقابي مطلعاً على مثل هذه الإجراءات قبل أن تتم معاقبة العامل، وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي، فإن ما يثير الاستغراب هو الفرق الشاسع بين الأجور والأسعار وغلاء المعيشة، فالحد الأدنى للأجور هو /6100/ ليرة، أما الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 6 أفراد فهو 35ألف ليرة، أي حد الفقر حسب الإحصاء الذي أقر عند توزيع الدعم، فالحد الأدنى للأجور يجب مضاعفته من 4-5 مرات حتى تعيش أسرة سورية حد الفقر المقر رسمياً.

أرسلت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق كتاباً إلى الاتحاد عمال دمشق تحت الرقم /20/ تاريخ 8/2/2010، ذكرت فيه أن اللجنة النقابية في شركة بردى راسلتها لتعلمها بأن المصرف التجاري السوري قام مؤخراً بحجز أموال الشركة لقاء ديون وقروض مترتبة عليها، مع العلم بأن هذه الشركة تعاني من نقص السيولة المالية لتأمين مستلزمات الإنتاج، ووضعها المالي سيىء، وهذا الإجراء أدى إلى عرقلة العمل في الشركة وتجميده.

إن تراجع دور الدولة في التعليم والصحة هو أمر خطير يجب مراجعته وإيقافه، والعمل السريع على تغيير اتجاهه فوراً، لأن دور الدولة قد أحدث فراغاً في هذا المجال، فالقطاع الخاص مهما كانت إمكانياته ونواياه غير قادر على الإطلاق بالقيام بهذه المهمة التي إن جرى التفريط بها سيكون التأثير كارثياً على الاستقرار الاجتماعي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر سياسية، فالخدمات التي تقدمها الدولة هي دعم للرواتب والأجور المنخفضة أصلاً، وتركها في مهب الريح  يعني تحميل هذه الأجور أعباء إضافية.

كان من أهم نتائج الكتب والمراسلات التي جرت بين مكتب نقابة عمال النفط واتحاد عمال دمشق والاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة النفط، الاتفاق على صيغة مذكرة نهائية تمت الموافقة عليها من الجهات الأربع الآنفة الذكر، وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها، من أجل منح العاملين في المركز الوطني للزلازل كل حقوقهم المنصوص عليها قانونياً. وفيما يلي نص المذكرة: