الإعدام القادم للشركة العامة لصناعة الإطارات!
يبدو أن مسلسل القضاء على الشركات العامة لن يتوقف، بل وسيستمر على مدى سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة، حتى تكتمل الصورة النهائية لهيكلية اقتصادية فارغة من القطاع العام الصناعي، ويبدو أيضاً أن نداءات الاستغاثة والنجدة لم تعد تفي بالقرض في ظل عدم اكتراث حكومي لما يحصل لهذا القطاع، حيث كان آخرها من الشركة العامة لصناعة الإطارات بحماة، التي لم تلق أي اهتمام من المسؤولين الذين يصرحون جهاراً نهاراً بإصلاح لم تبدأ خطواته بعد رغم مرور كل هذه السنوات.
والمستغرب أن عمليات الإنقاذ سهلة ومعروفة لدى الجميع، لكن النية لا توحي بأي إصلاح، إضافة إلى المخالفات الصريحة لتعميم رئاسة مجلس الوزراء تحت رقم 4070/15 تاريخ 16/6/2005 المتضمن حق شراء الإطارات من الشركة، فليس معقولاً أن تلجأ الشركات إلى الإعلان عن مناقصة لتأمين حاجتها من الإطارات بوجود شركة تعمل في المجال نفسه، وهذا ما حصل مع إدارة المركبات التي أوقفت بشكل نهائي عمليات الاستجرار من الشركة رغم علمها بكتاب رئاسة الوزراء مما أدى إلى انخفاض مقصود في عمليات التسويق.
والأسوأ من هذا أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سارت في طريق إدارة المركبات نفسها وقللت من استجرارها للإطارات المصنوعة في الشركة.
ومن الأسباب الأخرى التي لعبت دوراً مهماً في تهميشها القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ذو الرقم /92/ تاريخ 4/11/2009، الذي حدد فيه تجديد سقف إصلاح الآليات الشاحنة بـ/100/ ألف ليرة سورية، مما دعا الشركات الأخرى إلى تخفيض عمليات استجرار الإطارات لتوفير المبالغ من أجل صرفها على الأعطال فقط، بدلاً من شراء الإطارات.
إن الواقع الحالي للشركة لا يطمئن أبداً، وعلى النقابات العمالية الإسراع في إنقاذ الشركة من أزمتها قبل أن تقع الفأس بالرأس، ويُرمى عدد آخر من العمال على قارعة الطريق، لينضموا لسواهم الذين طالهم هذا المصير تارة تحت حجة الانهيار والخسارة، وأخرى بحجة العمالة الفائضة..
إنها صيحة نابعة من العمال أنفسهم لإنقاذ ما تبقى من الشركة جراء الانفتاح الاقتصادي الذي قضى وسيقضي، على الصناعة الوطنية بأنواعها.
