يعد التعليم المهني الزراعي من أقدم نظم التعليم في سورية، حيث زاد عدد المدارس إلى أن وصل عدد الثانويات الزراعية في سورية في عام 2009 إلى /49/ ثانوية باختصاصات عدة (زراعة ـ بيطرة ـ آلات زراعية).. ويعتبر من أهم حلقات الوصل بين النظام التعليمي وسوق العمل والتنمية، إذ أنه أحد أدوات التطوير الرئيسية، ووسيلة إعداد الكوادر الفنية وتأهيلهم للمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل. ومن المعروف أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تتولى إدارة هذا القطاع التعليمي والإشراف عليه بشكل كامل باستثناء عدد قليل من المعاهد الزراعية والبيطرية التي تتبع لوزارة التعليم العالي، في حين تتولى وزارة التربية إدارة الثانويات المهنية الأخرى: «الصناعية ـ التجارية ـ شريعة ـ فنون نسوية..».

بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟

كأن النائب الاقتصادي، يعمل في قراءة أبراج الفلك لكثرة ما يتحفنا بتصريحاته المفرطة في تفاؤلها عن مستقبل الاقتصاد السوري، وما ستؤول إليه أوضاع المواطن السوري في القريب غير العاجل من رغد، بالرغم من أن هذا المواطن لا يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، ولا يبدي أية رغبة في تغيير موقفه..

أفاد خبراء أن الاقتصاد العالمي فقد من زخمه، وبات بعد أزمة الديون الأوربية يواجه على ما يبدو، أخطاراً جديدة هي التوقعات الاقتصادية الفاترة في الولايات المتحدة والبيانات اليابانية المخيبة للأمل والتباطؤ النسبي في نمو الاقتصاد الصيني.

تسمح التطورات الأخيرة بالحديث عن «متغيرات ثقيلة» كتلك التي عرضتها «قاسيون» في افتتاحيتها الموقعة بتاريخ الثالث من الشهر الجاري، ولكنها هذه المرة تغييرات مرفوعة للتربيع، إذا ما استخدمنا لغة الرياضيات. 

فيما يستمر حصار الأحياء في دير الزور من قبل التنظيم الفاشي التكفيري داعش، منذ أكثر من سنة ونصف، وإهمال الحكومة وفساد المسؤولين، تتصاعد المعاناة من اختفاء الكثير من أبسط مقومات الوجود والحياة، وهي الماء والغذاء، سواء بندرتها أو انقطاعها المستمر، حيث انقطعت المياه منذ أكثر من عشرة أيام، ناهيك عن الغياب التام للكهرباء والمواصلات وغيرها.. وندرة الخبز الذي يباع بالقطارة من قبل بعض المستفيدين والمتحكمين بقوت الناس، إضافة للفساد والنهب المستشري والمتاجرة بأرواح البشر من قبل بعض المسؤولين الفاسدين أو من قبل تجار الأزمة.!

تشير التقارير الرسمية وفقاً لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين في الأردن قد تجاوز 650 ألف لاجئ، وذلك حتى نهاية شهر حزيران المنصرم، حيث تم الإعلان عن هذا الرقم بتاريخ 7/7/2016 من قبل المتحدث باسم المفوضية في الأردن.

انخفضت أسعار السلع الخام الزراعية عالمياً بين منتصف 2014، ومنتصف 2016 بمعدل 20% تقريباً، وفق مؤشر الأسعار العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي. بينما انخفضت أس (مقص الأسعار) .. يُصاب بالصدأ!

أنفقت الصين خلال العام الماضي، 200 مليار دولار على البحث العلمي، لترفع نسبة إنفاقها عليه إلى أكثر من 2% من ناتجها الإجمالي السنوي حيث كان بحدود 1.93% من الناتج حتى عام 2012، وبذلك تقف الصين في المرتبة الثانية عالمياً، بعد الولايات المتحدة، من حيث حجم الإنفاق السنوي على البحث العلمي.. وإن كان القياس الكمي للإنفاق على البحث العلمي، ونسبة ذلك الإنفاق من الناتج القومي السنوي لدولة من الدول، يعطي إشارات مهمة عن الدولة المعنية وموقعها العالمي، إلّا أن هذين المؤشرين ليسا كافيين وحدهما لتقديم التعبير الأوفى عن المسألة..

أتاحت العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط، فرصة للاقتصاد الروسي، ليجري (علاج بالصدمة)  وتصحيح سريع لآثار المرحلة النيوليبرالية، عندما تم تطبيق سياسات التصحيح الهيكلي على روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، والتي سميت: (العلاج بالصدمة) عبر الخصخصة الواسعة، وتحرير الأسعار كلياً.

أتاحت العقوبات فك نسبي للارتباط العميق بين الاقتصاد الروسي والغرب، وتسريع فتح المجالات الواسعة، مع دول آسيا وبقية دول العالم، فذهبت روسيا لتمنع الاستيراد من الدول التي طبقت عليها العقوبات، وقررت تعويض النقص من دعم الإنتاج المحلي، وتحديداً في الزراعة، ووضعت الأموال المنقولة للشركات الأمريكية والأوروبية في روسيا تحت التهديد، منذ أن أتاحت مصادرة هذه الأموال.