شركة الحاج كمال الخطيب تعمل في نسج الخيوط البلاستيكية، ومكان عملها دمشق، مفرق سبينة، جانب المخبز الآلي، حيث كان عدد عمالها أكثر من /150/ عاملاً وعاملة، 

توجه عدد من العمال الموسميين في معمل كونسروة الميادين إلى جريدة «قاسيون» بالعريضة التالية:

بعثت وزارة الصناعة تعاميم إلى بعض معامل القطاع العام، تطلب فيها موافاتها بمعلومات عامة ودقيقة حول هذه المعامل، من حيث المكان والتوضع ومساحة الأرض المشغولة وطبيعة الإنتاج وكميته، وعدد العمال وحسابات الربح أو الخسارة، وذلك استعداداً وتمهيداً لطرح هذه المعامل للخصخصة أو الاستثمار

لا ندري كم هي المرات التي طلبت فيها النقابات من اللجان النقابية تقديم معلومات عن واقع الشركات من حيث التكاليف، المخازين، اليد العاملة، التسويق، المعايير الإنتاجية، واقع الآلات وخطوط الإنتاج.... الخ. ومصادر هذه المعلومات المطلوبة هي بالأساس الإدارات وما تقدمه من بيانات ترسل شهرياً إلى الجهات الوصائية التي من المفترض بها دراسة تلك البيانات، ومحاسبة الإدارات على أدائها وفقاً للمعايير الاقتصادية الضرورية لجعل هذه المعامل والشركات والمؤسسات مساهمة في تطوير النمو الاقتصادي، وملبية للحاجات الضرورية للمواطنين بأسعار متناسبة مع قدراتهم الشرائية.

يتبين يوماً بعد يوم، ويتأكد أكثر فأكثر، أن الأزمة الرأسمالية العظمى، هي أزمة لا سابق لها بمجرياتها وتداعياتها اللاحقة.. فهي ليست عابرةً ودوريةً بالمعنى الكلاسيكي، بل هي طويلة وعميقة بمقدار إمكانية الرأسمالية نفسها على الاستمرار في مواجهة تناقضاتها التي لا مخرج لها منها إلا بالخروج من الرأسمالية نفسها..

كلمة حق يجب أن تقال اليوم، وهي أن سورية استطاعت في عقدي الثمانينات والتسعينات تأمين حاجاتها من القمح رغم كل التهديدات والحصار الإمبريالي, على قاعدة السعي الجاد لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أهم مقومات ودعائم الدولة الوطنية الحرة والمستقلة.

«عشرون مليون شخص سيضافون إلى سجل العاطلين عن العمل في العالم في نهاية عام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية»!.

يسود اليوم في بعض الأوساط الاكاديمية وفي الصحافة الاقتصادية التي ترشح عن الرؤى السائدة للتوجهات الاقتصادية، ما يصور على أنه  رؤية لحل أزمة ارتفاع سعر الصرف، ومواجهة تراجع الموارد وزيادة عجز الموازنة.. قائمة  على عنصرين رئيسيين: الأول تحرير سعر الصرف، والثاني التمويل بسندات الخزينة..

يبذل متشددون من الأطراف كافة جهدهم في وصف الجولة المقبلة من جنيف3 بأنها جولة عادية كباقي الجولات، وأنها لن تأتي بجديد..!

يتضمن الحوار الاجتماعي، كما عرفته منظمة العمل الدولية، أشكال تبادل المعلومات والاستشارات والمفاوضات كلها بين ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ونقابات العمال، على قضايا ذات مصلحة مشتركة متعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر التفاوض بين طرفي العلاقة الإنتاجية أعلى أشكال الحوار الاجتماعي.