في مشهد يختزل تحولات العصر، أرسل خريج من جامعة مرموقة في الولايات المتحدة أكثر من 6000 طلب توظيف بعد تخرجه، ليقابل بصمتٍ مطبق. لم يحصل حتى على وظيفة في «ماكدونالدز». هذه القصة ليست مجرد حالة فردية، بل هي تعبير عن تحوّل جوهري في سوق العمل الغربي، حيث لم يعد الحصول على وظيفة في قطاع التكنولوجيا حلماً يتحقق بسهولة، بل أصبح رهينة بأزمات الرأسمالية وتداعيات الذكاء الاصطناعي.
تناولت الافتتاحية السابقة من قاسيون، وعنوانها «من يصمد ينتصر... من يُفرّط يُهزم»، الأحاديث التي راجت خلال الفترة الماضية حول «اتفاق أمني» قريب مع «إسرائيل»، والتي زادت كثافتها خلال الأسبوع الفائت بالتوازي مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي حضر الرئيس السوري قسماً منها؛ حيث أكدت مصادر إعلامية متعددة، غربية بمعظمها، و«إسرائيلية» الهوى في أغلبها، أن الاتفاق سيتم توقيعه في نيويورك، أو في واشنطن، وسيتضمن تنازلات كبرى من الجانب السوري، وأن لقاءً سيجمع رئيس وزراء الاحتلال مع الرئيس السوري الانتقالي يوم 29 من هذا الشهر برعاية ترامب.
يا عالم... يا ناس... خلص بقا! صار لنا سنين ندفع دمنا وعرقنا وغربتنا.. ولسا لليوم عم ينرسم مستقبلنا برا... بعيد عنا... وكأنو إحنا مو أصحاب هالبلد.
جرى الإعلان يوم الثلاثاء الماضي، 16 أيلول 2025، من جانب كل من وزارة الخارجية السورية، ووزارة الخارجية الأردنية، والمبعوث الأمريكي الخاص لسورية توم براك، عن «خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء»، صدرت بشكل رسمي متضمنة 13 نقطة تفصيلية، تشمل جوانب إنسانية وإدارية وسياسية، إضافة إلى ديباجة تنص على وحدة سورية وسيادتها. وجرى الحديث لاحقاً عن عمل مشترك بين الأطراف الثلاثة على دفع الخارطة لمجلس الأمن الدولي بغرض اعتمادها وثيقةً رسمية ضمنه.
يمكن لمن يراقب النشاط السياسي للسوريين خلال الأشهر الماضية، ابتداء من 8 كانون الأول، بمختلف أشكال ذلك النشاط، أن يرصد المراحل التالية:
لم يعد النزوح بالنسبة لآلاف السوريين تجربة مؤقتة أو استثنائية، بل صار جزءاً متكرراً من حياتهم اليومية. ففي الأشهر الأخيرة، شهدت منطقة السيدة زينب في ريف دمشق موجة نزوح جديدة قادمة من السويداء، محملة بالقصص الموجعة والواقع المأساوي. هؤلاء النازحون ليسوا من فئة واحدة، بل هم خليط سكاني متنوع: بدو من السويداء، وأسر سبق أن نزحت خلال سنوات الأزمة من حمص ودير الزور وريف دمشق إلى السويداء، ليجدوا أنفسهم اليوم مجبرين على النزوح مرة أخرى.
كشفت محافظة دمشق في الآونة الأخيرة عن تعديل تعرفة الوقوف الخاصة بمشروع «مصفات» لتصبح 2000 ليرة سورية للساعة بدلاً من 1000 ليرة، مع منح ربع ساعة مجانية ضمن القطاع نفسه ولمرة واحدة يومياً، إضافة إلى تخفيضات مخصصة للقاطنين في قطاعات المشروع بقيمة 1000 ليرة للساعة بين الساعة السابعة والتاسعة مساءً، وذلك بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة.
في خطوة لافتة على صعيد مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القرار رقم 871 بتاريخ 17 أيلول 2025، وقّعه رئيس الهيئة المهندس عامر العلي، وألزم جميع العاملين فيها بتقديم تصريح بالذمة المالية، سواء داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
أثار تصريح مصادر في الأمن العام اللبناني، مطلع الأسبوع الماضي، حول إمكانية عودة نحو نصف مليون لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم، قبل نهاية العام الجاري، جدلاً واسعاً حول مدى واقعية هذه الخطوة وظروفها. ورغم أنّ البيان الرسمي تحدث عن «برنامج العودة الطوعية» الذي أطلقته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلا أنّ هذا المفهوم يطرح إشكاليات عميقة في السياق اللبناني- السوري، حيث تختلط السياسة بالأمن والاقتصاد والإنسان.
