غاب عن التصريحات الحكومية كل ما أقحمته الظروف الضاغطة للحرب من مقولات إيجابية. لم يعد أحد يتحدث عن ضبط السوق، أو سلة غذائية، أو الحفاظ على الدعم، ولم يعد أحد يتحدث عن ضبط الاستيراد وحصره بالضروريات، وتحجيم سوق الصرف والمضاربة وإغلاق مكاتب الصرافة المخالفة، ومصادرة أموال، والمحافظة على احتياطي القطع الاجنبي.
أزمة غاز تطرق أبواب العاصمة دمشق، وريفها مجدداً، مترافقة مع أزمة المازوت التي تتعدى دمشق إلى المحافظات الأخرى متحولة إلى ازمة عامة، وكالعادة الغاز المفقود موجود لدى السوق السوداء، والسعر وصل إلى 2800 ل.س للأسطوانة في تصعيد غير مسبوق.
أصدرت منظمة (الإسكوا) لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، تقريراً بعنوان (النزاع في الجمهورية العربية السورية: تداعيات على الاقتصاد الكلي وعقبات في طريق الأهداف الإنمائية للألفية). افتتحه عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق، ووجه مرحلة الليبرالية الاقتصادية السورية وكبير الاقتصاديين، في المنظمة التي أدارت إعادة إعمار لبنان نحو حلقة مستمرة من المحاصصة، وعدم القدرة على بناء دولة..
تبحث الأسر السورية عن طرق استمرارها في ظروف العنف الاقتصادي الذي تتعرض له يومياً، معتمدة التدبير والتقشف كحل شرعي وحيد وأخير. وخلال شهر 7- 2014 شهدت الأسر السورية تصعيداً كبيراً سينتزع منها مبلغا إضافيا، وسيضعف قدرتها على مواجهة الواقع المعاشي الصعب.
يعم «الوئام والاستقرار والود» صفحات الأخبار الرسمية التي تنقل على لسان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، تعليقه حول جلسة التدخل الأخيرة المعقودة بتاريخ 21-7-2014، والتي عرض خلالها المصرف المركزي عشرين مليون دولار جديدة لسوق الصرف،
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 1-7-2014 مجموعة من القرارات بعضها ذو أهمية (من حيث وقعه وأثره السلبي) والآخر يعتبر (صفاً) لكلام مكرر.
اختتم رجل الأعمال السوري علي خونده وهو المستشار المتخصّص في شؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، منتدى رجال الأعمال السوريين الذي انعقد بتاريخ 5-6 حزيران 2014 في العاصمة اللبنانية بيروت،
شارك 2500 شخص من ممثلي القوى الاقتصادية الكبرى العالمية، ومعهم اكثر من 40 رئيس دولة في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد سنوياً في مدينة دافوس في سويسرا، من تاريخ 22-25 كانون الثاني من العام الحالي، واتفق هؤلاء جميعاً على رفع شعار (حل مشكلة اللاعدالة في التوزيع) وذلك في الدورة رقم 44 لعام 2014. ليعلنوا أن أغنى 1% من سكَّان العالم يملكون 46% من ثروات العالم، وثروة أغنى 300 شخص تزايدت بمقدار «524 مليار دولار»، خلال عام 2013 فقط!
رفعت الحكومة سعر البنزين كما يعلم ويتكلم الجميع، والملفت أن سلسلة من الأفعال وردود الفعل تتكرر، حيث يبدأ التصعيد الحكومي بمستوى عال من اللامبالاة بالتناقض والانحياز الذي يظهره سلوكها المحكوم وفق منطق أكثر الحكومات الليبرالية تشدداً، ويعقبه رد فعل شعبي - ممن تبقى من الشعب السوري على احتكاك في أموره المعيشية والحياتية مع سياسات الحكومة – عالي الاستياء ليس بسبب الأثر المعاشي والاقتصادي المباشر للسياسة الصادرة، أو إلى مزيد من فقدان الثقة فقط!
بما أن الحكومة تعاني من نقص الموارد، وتبحث عنها طيلة الأزمة، نقترح عليها اقتراحاً بسيطاً وهو أن تأخذ الربع (25%) من إيرادات الأغنياء والأقوياء المحصلة سنوياً، لتعيد إنفاق ما سحبته (استثنائياً) خلال الأزمة مع أصحاب الربح من موارد أصحاب الأجور،
