«رجال الأعمال» في لبنان.. و«تهيئة المناخ» لهم في سورية!

خلال المؤتمر الهادف إلى تعريف رجال الأعمال السوريين بالشركات الإقليمية والعالمية التي من المتوقع أن تساهم في إعادة إعمار سورية، كما تشير المواد الإعلامية المنشورة في الموقع الرسمي لمعرض (بروجكت لبنان) الذي عقد المنتدى ضمن فعالياته. 

كما شارك عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق وكبير الاقتصاديين في منظمة الإسكوا في المنتدى بالتأكيد، وكذلك اتحاد غرف التجارة السورية ممثلاً برئيسه راتب الشلاح، ووجوه من (رجال المال والأعمال) السوريين.

تبدي الشركات الإقليمية وفروع شركات عالمية تنسيقاً عالياً مع رجال أعمال محليين، برعاية المؤسسات الدولية في سياق التجهيز لمرحلة إعادة إعمار سورية. وهذا التنسيق لا يتم في لبنان وضمن هذا الإطار المعلن فقط، أي لا يقتصر على التنسيق بين (الفعاليات الاقتصادية) المحلية والإقليمية والعالمية، عن طريق المؤسسة الدولية (الإسكوا) صاحبة الدور الأبرز في تشكيل (النموذج اللبناني) لإعادة الإعمار وهو النموذج  سيء الصيت والنتائج. بل التنسيق المباشر أو غير المباشر أوسع من ذلك، ليشمل أصحاب القرار السياسي في الاقتصاد السوري في داخل البلاد..

حديث الحكومة المقتضب حول إعادة الإعمار، يقابله نشاط عالي في سن القوانين والتشريعات الليبرالية التي لم تكتمل خلال عقد سابق، فبعد مشروع قانون الاستثمار القائم على الإعفاءات والتسهيلات فقط، (ينتظر) السوريون اليوم أن يقر (ممثلوهم) في (مجلس الشعب) قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لينظم علاقة استثمار القطاع الخاص للمرافق والخدمات العامة، ويذكر أن (الدردري) قدم  في عام 2009 مذكرة لمجلس الوزراء بقانون الشراكة وتم تأجيل إقراره.

تكتفي الحكومة خلال الازمة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار ، (بتهيئة المناخ الاستثماري) لمصادر التمويل المتوقعة بشكل أساسي، والتي (يسيل لعاب) مفاتيح الاستثمار في مواقع القرار، وأصحاب النفوذ والحصة في كل استثمار، على الإيرادات والمنافع المتوقعة منها. ليسعفهم أصحاب القرار بالتشريعات التي تعتبر استمراراً لعملية تحويل جهاز الدولة إلى (أداة للسمسرة) بأيدي هؤلاء، وهي أهم متطلبات مصادر التمويل الدولية، التي تحفزهم عن طريق ممثليها في لبنان وغيره!.