«الربع الاستثنائي» مقترح بسيط.. علّ الحكومة «غافلة»!

لنستطيع الخروج مجدداً بغالبيتنا العظمى (العاملين بأجر: أكثر من 80% من السوريين) من دائرة الفقر المطلق التي يحددها عدم قدرة الدخل الشهري الوسطي على تأمين الغذاء الضروري للأسرة السورية! وهنا بعض المقترحات العملية، علّها تساعد الحكومة (الغافلة) عن إمكانيات جديدة للموارد.

أول 10 مليار ليرة

تبين من تصريحات حكومية أخيرة أن كبار مكلفي الضرائب في دمشق وريفها فقط يبلغون 653 شخص، الحد الأدنى لقيمة أعمالهم السنوية 70 مليون ل.س، وأرباحهم السنوية الصافية بالحد الأدنى أيضاً 5 مليون ل.س. 

مقترح (بسيط) فرض ضريبة 25% على الحد الأدنى من قيمة أعمال 600 مكلف ضريبي كبير فقط، يؤمن للحكومة 10 مليار ل.س. مع العلم أن تعداد كبار ومتوسطي المكلفين الضريبيين في سورية عام 2010 بلغ 30 ألف مكلف.

و30 مليار ل.س أخرى!

يملك أكبر خمسة أعضاء في كل من شركتي سيريتل و mtn معاً: مبلغ يقارب 124 مليار ل.س من موجودات الشركتين وفق بيانات 2013، وحصلوا على أرباح تقارب 6,3 مليار ل.س في العام ذاته، والمقترح: فرض ضريبة 25% على جزء موجودات أحد أكثر الشركات ربحاً وتمركزاً في سورية والعائدة إلى خمسة أشخاص فقط، يؤمن في عام 2014 إيراداً استثنائياً تقريبياً:  30 مليار ل.س!.

بالطبع المقترح موضوع لتوضيح توفر إمكانيات تحصيل موارد جدية من أصحاب الربح والإيرادات الكبرى، إلا أننا لسنا واهمين بأن الحكومة الحالية، لن تأخذ بإجراءات كالتي ذكرناها!، لأن النهج السابق مستمر وهو قائم على اعتبار الأغنياء قاطرة النمو، وليس إجحافاً أن نقول (النمو المحابي للفساد)، فالحكومة وأصحاب القرار يمددون آجال تحصيل الإيرادات الضريبية، ويسعون لخصخصة شركات الاتصالات والتخلي عن إيرادات الدولة منها، ويسوون القروض المليارية المتعثرة لمن يستحق ولا يستحق، ويسامحون -بعد (الغرامة) وتسوية الأوضاع!- شركات ومكاتب الصرافة المخالفة، ويزودون التجار بـ 3 مليون دولار يومياً لتمويل مستورداتهم ويصدرون القوانين التي تخطط لعملية الاستثمار وفق منطق إعفاء المستثمرين من الضرائب كلياً لمدد زمنية تزيد على سنة ونصف بحدها الأدنى، وتصل إلى أكثر من ست سنوات!!

سياسات من هذا النوع في حرب تخوضها البلاد ويدفع فقراؤها الثمن دماً وجوعاً هي جزء من ويلات الحرب، ولن تستطيع أية حكومة في ظل القرار السياسي الاقتصادي في سورية المنحاز للكبار أن تبحث عن الموارد إلا في جيوب الفقراء، إلى أن يتغير كل النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في سورية تغيراً جذرياً، لينطلق من قاعدة تحقيق أعلى نمو اقتصادي عن طريق دعم الفقراء وتعميق العدالة الاجتماعية، بسياسات جذرية ضد الناهبين وكل من يمثلهم ويدعمهم..