الشراكة- الإعمار- الهدر.. في جلسة واحدة! خبر «حقيقي» عن الجلسة الرسمية.. لـ 1-7-2014!

وسنقرأ الجلسة كما نرى الدلالات الحقيقية لقراراتها الرئيسية، في قراءة (قاسيونية) للقراءة الرسمية المحصورة بوكالة الأنباء السورية (سانا) والصادرة بتاريخ 1-7-2014 بعنوان: (مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. الحلقي: تفعيل الأجهزة الرقابية على الأسواق والتشدد في قمع المخالفات).

بداية: نهنئكم!

ابتدأت الجلسة بتهنئة السوريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث يدخل السوريون الشهر الفضيل مع نسبة فقر مطلق تجتاح 80% منهم، ناتجة عن الفجوة الكبيرة بين دخلهم ومستوى معيشتهم  وبين كلف تأمين ضروريات الحياة. التي ارتفعت مع تدهور قيمة الليرة والأجور الحقيقية للسوريين مع تصميم الحكومة على سياسة ضغط النفقات، بتخفيضها للدعم الحكومي للمشتقات النفطية بشكل أساسي، ما ساهم في رفع المستوى العام للأسعار في الأسواق السورية بشكل غير قابل للضبط مع تراجع الإنتاج المحلي والاعتماد على مستوردات التجار، المدعومة بالدولار.

سياسة (زرع المحبة)!

على الرغم من أن  السياسة الاقتصادية المتبعة خلال الأزمة بكل تفاصيلها تعاكس تحسين مستوى المعيشي، فقد أكدت الجلسة على ضرورة (تأمين أفضل الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز روح المصالحة الوطنية وزرع ثقافة المحبة والتسامح ونبذ العنف بين أبناء الوطن). ولم يشر المجتمعون إلى صعوبات (زراعة المحبة) في ظل اضطرار 50% من القوى العاملة السورية للتوجه إلى الأعمال غير الشرعية بعد أن طالتهم البطالة!.

مساعدات الأصدقاء...

الحكومة التي تكرر ضرورة ضغط النفقات الحكومية نتيجة تراجع الموارد، أكدت في جلستها ما يخالف ذلك أيضاً . حيث (أقر المجلس مشروع قانون تصديق الاتفاقية المالية بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية الموقعة في دمشق بتاريخ 23-5-2014 المتضمنة تقديم روسيا مساعدة مالية إلى سورية دون مقابل.) حيث  ينبغي الإشارة إلى أن المساعدة قدمت بناء على طلب من الحكومة السورية وتقدر قيمتها بحوالي 327 مليون دولار. وأشار المجلس أيضاً إلى أن الخط الائتماني الإيراني لا يزال يؤمن المشتقات النفطية ومستلزمات قطاعي الصحة والطاقة الكهربائية، وسلع متنوعة. أي أن الحكومة تؤكد وجود موارد ومساعدات من أصدقاء سورية قادرة على تغطية جزء هام من النفقات الحكومية.

هدر الموارد

مقابل (التطمين الحكومي) بوجود موارد مساعدة،  فإن الجلسة أكدت على دعمها لسياسة هدر الموارد المتراكمة من القطع الأجنبي على قوى السوق بأشكال عدة. 

واعتبرتها إجراءات ( لتحصين وتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية) وهي إشارة إلى آخر الإجراءات (المركزية) ببيع شريحة قطع أجنبي لشركات ومكاتب الصرافة بمقدار 20 مليون دولار، والأهم هو رفع تمويل مستوردات التجار بمقدار 10 مليون دولار يومياً أي حوالي 1,5 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، حيث أكدت الجلسة على استمرار دعم المستوردات رغم كل ذلك.

شراكة الإعمار (راس لراس)!

أما الخبر الأهم في هذه الجلسة فهو إعلان الحكومة طريقتها في إعادة إعمار البلاد، فلا هيئات وطنية أو لجان إعادة إعمار، بل السياسة هي (من راس الحكومة لراس المستثمرين) حيث سيكتفي جهاز الدولة السوري عن طريق جهاته التنفيذية بتقديم دراسات حول مشاريع (الطاقة الكهربائية وحقول النفط والمصافي وخطوط النقل وتأهيل المرافئ ولمطارات والسكك الحديدية والصناعة والسكن) أي كل القطاعات والبنى التحتية. وعرضها على المستثمرين الذين لم يقصروا بالتجهيز أيضاً حيث اجتمع (مفاتيحهم) من رجال الاعمال المحليين مع الشركات الإقليمية والعالمية، في ضيافة الدردري ومنظمة (الإسكوا) الدولية في العاصمة بيروت بتاريخ 5-6 حزيران 2014، لتشبيك العلاقات لإعادة إعمار سورية. وضمن سياق التنسيق ذاته أقرت جلسة مجلس الوزراء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية استثمار لما تبقى من ملكية عامة (شكلياً) لجهاز الدولة السورية.