مهرّب كغ ذهب مقابل 8 طلاب ثانوي!
سمحت الحكومة باستيراد وتصدير الذهب من قبل الصاغة السوريين. الإجراء المذكور، قد لا يؤثر على كميات الذهب المحلية أي ينقلها للخارج نهائياً، كما انتقلت رؤوس الأموال بحرية ساحبة معها ما تراكم من تعب السوريين وثروات بلادهم . فالحكومة ستلزم مصدري الذهب بالاستيراد بالقيمة ذاتها. إلا أن مبلغ التأمين المنخفض البالغ 5% من قيمة الصادرات فقط، مع الفوضى والفساد قد يجعل تهريب الذهب للخارج دون رجعة احتمالاً وارداً.
لكن الشؤون القانونية ليست المعيار الصحيح لقراءة نشاط قطاع الذهب المنتعش في ظروف الحرب. الذي يفترض أن نقرأه على أنه مفارقة كبيرة تطرح تساؤلات حول السياسة المطلوبة فعلاً في ظل الفقر وتراجع الإنتاج والموارد.
فارتفاع الطلب على الذهب، وتوسع القطاع إلى حد توفر كميات من الذهب لإصدار ليرة وأونصة ذهبية، والوصول إلى نشاط تجاري خارجي في القطاع، سمح به قرار وزارة الاقتصاد 382 بتاريخ 26-1-2014 هو دليل على توسع كبير في الأموال المتراكمة في ظروف الحرب، والسؤال الذي يجب أن يطرح:
من أين تأتي هذه الأموال إن كان الناتج قد انكمش إلى 30%، والصناعة والنفط والزراعة تراجعت بنسب كبيرة، وإن كانت الخسائر من الدمار ومتطلبات الإعمار تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، وإن كانت الليرة السورية قد تراجعت قيمتها 3 مرات، فاقدة 75% من قيمتها الحقيقية؟!
الإجابة واضحة، تتراكم هذه الأموال -الذهبية وغيرها- من كل ما خسره ويخسره عموم السوريين، من مدخراتهم التي اضطروا لبيعها في ظروف النزوح وتوقف الأعمال، ومن قيمة أجورهم ومن مصادر رزقهم الصغيرة، ومن الديون التي تتراكم فوق رؤوسهم، ومن الحاجات التي اختصروها إلى الحدود الدنيا في خطة تقشف غير مسبوقة!.
بالتالي فإن أغلب هذه الأموال المتراكمة، والمحولة إلى ذهب او إلى مخازن قيمة أخرى كالعقارات والقطع الأجنبي وغيرها من المقتنيات، هي من النشاط الاحتكاري والمضاربي، بالإضافة إلى (النشاط الأسود) الذي يمارسه من يملك رؤوس أموال تتوسع في ظروف الحرب، لأن هذا النوع من النشاطات هو الوحيد القادر على مراكمة أرباح كبيرة في ظروف عدم الإنتاج والفوضى. أي ان أغلب الأرباح والأموال المتراكمة في ظروف الحرب، منهوبة حرفياً.
والحكومة تعتمد سياسة توسيع ودعم مطلق للقطاعات المزدهرة كتعبير عن هذا التراكم المنهوب، بل تسعى لتخفيف حتى إيرادات المال العام البسيطة المفروضة على هذا النشاط المزدهر والمتوسع. حيث سيستورد الذهب الخام برسم 100 دولار، لا يتجاوز 0,2% من سعر الكغ، بينما الذهب المهرّب سيتم الصفح عن أصحابه، مقابل رسم لا يصل 40 ألف ل.س.
أي ان مهرّب كغ الذهب يدفع رسماً يساوي ما يدفعه ثمانية طلاب تعليم أحرار ليتقدموا إلى الامتحانات بعد فرض الرسوم على امتحانات جميع الطلاب وفي كل مراحل التعليم!.
