صرح اقتصادي أجهض قبل الولادة

ولتحقيق هذا الهدف قامت وزارة الصناعة بالمبادرة في إحداث هذه المنشأة وذلك لتأمين حاجة معامل الأسمنت المتواجدة في المحافظات السورية من قطع تبديلية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، بدلاً من استيرادها من الخارج، مما يوفر الكثير من الوقت والمال، ويؤمّن فرص عمل جديدة لعدد لا بأس به من طابور العاطلين عن العمل.

يعمل حالياً في هذه المنشأة أكثر من /150/ عاملاً يتوزعون على صالتين إنتاجيتين:

صالة التشغيل: وتقوم هذه الصالة بإنتاج الهياكل المعدنية التي يتم تشكيلها في قسم الحدادة واللحام، ويقوم قسم آخر بانجاز أعمال الخراطة والتسوية الآلية لأنواع مختلفة من المشغولات، ويشكل إنتاج هذه الصالة نسبة /30 %/ من إنتاج هذه المنشأة.

صالة المسكب الفولاذي: تعتبر هذه الصالة وما تحتويه من معدات وتجهيزات فنية نواة مهمة في صناعة التعدين لما لها من أهمية كبيرة في تأمين مستلزمات إنتاج مادة الأسمنت مثل (البلابط بأنواعها كرات الطحن الفولاذية وغيرها من المسبوكات الأخرى، ومن المفترض أن تنتج هذه الصالة /2000/ طن سنوياً من المسبوكات والتي تشكل /70 %/ من إنتاج هذه المنشأة).

إن إنتاج هذه الصالة في الوقت الحالي قليل ومتدنٍ، وذلك بسبب عدم وجود الطباعة الآلية، إذ هي تعتمد حالياً على الطباعة اليدوية في إنتاج المسبوكات المختلفة.

لقد مضى على إحداث هذه المنشأة أكثر من عقدين من الزمن، وهي تعاني من صعوبات كثيرة تقف عائقاًُ أمام تطورها وزيادة إنتاجها، ويمكن تلخيصها بالأمور التالية:

أولاً: إن طبيعة عمل هذه المنشأة هو إنتاجي، وهي تتبع إدارياً إلى المؤسسة العامة للأسمنت، وبالتالي من حق هذه المنشأة أن تكون شركة مستقلة حسب ما تنص عليه المادة /2-أ/ من القانون /50/ للعاملين في الدولة.

ثانياً: بما أن صناعة التعدين تعتبر من الصناعات الهامة والحيوية، فمن الضروري اهتمام الجهات المسؤولة بهذه المنشأة، وتقديم الدعم المطلوب لمثل هذه الصناعة من خلال تأمين المستلزمات المطلوبة وتأهيل وتدريب عدد من العاملين وعلى المستويات كافة وإيفادهم لدورات داخلية وخارجية ليكونوا بحجم هذه المنشأة.

ثالثاً: تخصيص رأسمال عامل لهذه المنشأة، وذلك لتأمين مستلزمات الإنتاج.

لقد اعتبرت هذه المنشأة في الأعوام القليلة الماضية من الجهات العامة الخاسرة، والحقيقة هي «مخسرة» وذلك للصعوبات التي تم ذكرناها وغيرها من المعيقات.

وفي العام السابق /2007/ وبفضل تفاني العاملين في هذه المنشأة مع إدارتهم حققت ربحاً مقداره /8.77/ مليون ليرة سورية تم توزيع /22 %/ منه حوافز إنتاجية.. فهل يتخلى القطاع العام عن هذه المنشأة الهامة، ويتركها كما حدث مع بعض مثيلاتها، تمسي أثراً بعد عين؟؟ هذا يجب ألا يحدث..