عرض العناصر حسب علامة : لبنان

إبان اشتداد الحرب الأهلية في لبنان، وفي ظل الاقتتال المشتعل بين الطوائف، جرت تصفيات واستهدافات لعدة شخصيات سياسية ومفكرين كانوا يحاولون من خلال ما يكتبون إخراج لبنان من الزوبعة التي كانت تعصف به، ففي الثامن عشر من أيار لعام 1987، سقط حسن حمدان، المعروف باسم مهدي عامل، شهيداً في شارع الجزائر في بيروت.

تتكاثر الأسئلة حول مسار الأوضاع في لبنان، والمنطقة انطلاقاً من التطورات المحتملة الجارية فيه بعد السابع من أيار، وسط تعقد خارطة القوى اللبنانية وتنازع المصالح فيما بينها وتحالفاتها الداخلية والخارجية، ودائماً وسط تحريض إعلامي متبادل وسعي قوى السلطة لحرف النزاع عن جوهره بين الوطني واللاوطني باتجاه الفتنة المذهبية في لبنان المبتلى أصلاً بنظام المحاصصة الطائفية التي قضت على التحرك العمالي المطلبي الاجتماعي الجامع للشريحة الأكبر من اللبنانيين على أساس طبقي ووطني وأضاعته في زواريب «مصلحة كل طائفة».

انتصار كامل، لأن رجالاً من نوع ونمط آخر.. كانوا يلامسون الأرض ويعانقون السماء ويشعلون دماءهم بهدوء وينصرفون، فيصمت الهواء.. ومن وحي الذهول يرتل صلاته فيستريح بعدها ويتكئ على الشجر.
وهو انتصار كامل.. لأن أناساً من نوع ونمط آخر.. وضبوا ضجيج أرواحهم وتلحفوا بأكاليل الزهو والعنفوان وتمنطقوا بلغة أخرى، اصطحبت مسافاتهم وتعشقت تورد الأنين في ترحالهم وتمنعت، ومع كل ركام الحزن ابتسموا، لأنهم وبكل بساطة كانوا وقتها، قد انتصروا.

مجدداً، وجرياً على عادتها، تستعرض واشنطن قوتها العسكرية أمام شعوب المنطقة، مرسلةً هذه المرة المدمرة «كول» وأخواتها من سلاح البحرية الأمريكية إلى قبالة الشواطئ اللبنانية المليئة أصلاً بقوات بحرية أطلسية تحت اسم «اليونيفيل».

مساحة سورية 185 ألف كم2، وعدد سكانها عام 2006 هو: 18.7 مليون نسمة ... وناتجها الإجمالي المحلي في ذالك العام هو 26 مليار دولار... وبلغ الناتج الإجمالي المحلي في لبنان والأردن للعام ذاته 22.6 مليار دولار و14.1 مليار دولار على التوالي... أما عدد السكان فكان للبنان 4.855 مليون نسمة، و5.5 مليون نسمة للأردن، والمساحة هي 10 آلاف كم2 للبنان و89.55 ألف كم2 للأردن..

توحي تطورات الأربعاء الماضي في بيروت أن حالة الاستعصاء السياسي في لبنان تتجه نحو «حل ما» ليس بالضرورة أن يكون «سلمياً» جزئياً أو كلياً، ولاسيما في ضوء اقتراب جماعة السلطة التي تتكشف اوراق مؤامراتها تباعاً من الخطوط الحمراء لأكثرية الشعب اللبناني، متجاهلة ليس فقط المطالب المعيشية- الطبقية للأكثرية الفقيرة المهمشة في زواريب السياسة الطائفية السائدة في لبنان، والتي عبر عنها الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام الممثل على أساس اجتماعي وليس طائفياً، بل في تعمد هذه السلطة المساس بإجماع هذه الأغلبية منطقياً على خيار المقاومة والتمسك بها والدفاع عنها. ولكن ذلك سيصطدم بمستوى جديد من الفرز السياسي، الذي لن يتوقف عند حدود لبنان مرة أخرى كما كان في تموز 2006، وسط اللغط والاستفزاز الذي تحاول إثارته قوى السلطة وأتباعها والتي لم ولن يكون آخرها ما تم توظيفه على لسان بعض رجال الدين المناصرين لها.