خاب اعتقاد المواطن مرة جديدة بأن الأسعار التي ارتفعت بسبب موجة رمضان وما بعده من مواسم سوف تثبت على الأقل إلى أمد غير قريب، ولكن المفاجأة التي يدخرها له التجار وسادة السوق في أن اعتقاده ليس في مكانه، فالسوق شهدت في الأيام الأخيرة موجة جديدة من الغلاء لم تكن في توقيتها باستثناء موسم (المكدوس)، مع تبريرات معتادة من التجار، وغياب تام للرقابة التي أمست من عهد خلا.
يمكن لمعظم السوريين، بمن فيهم أكسلهم في اللغة العربية والإنشاء والتعبير، أن يضعوا كلمة «مازوت» مقرونة بـ«هوى» ومشتقاتها في أكثر من جملة مفيدة، أو غير مفيدة، أو بذيئة لمن لا يود إكمال قراءة هذه اللقطة القاسيونية..
يقول المثقف الذي كان ثورياً في زمن مضى لجاره: «لا مازوت مدعوم هذه السنة.. ولا هوى.. شوفوا كيف بدكن تدبروا حالكن»..
مع مرور كل يوم جديد على الحرب في سورية، تتعقد الأمور المعيشية أكثر، ويصبح حلها أصعب بكثير نتيجة تراكم الأسباب وتشابكها وتمادي المستغلين دون أي رادع وسط شبه انعدام للرقابة، وهذا بالضرورة ينعكس على الأسعار بشكل عام، وخاصة قبل أية مناسبة.
قدم المرصد العمالي للدراسات والبحوث مذكرة إلى رئاسة الحكومة توصّف الوضع المعيشي للأسرة السورية، المذكرة التي تعتبر باكورة أعمال المرصد، تضمنت أيضاً اقتراحات لحلول على المستوى الإسعافي والمستوى القصير والمتوسط الأجل.
بعد الأرقام القياسية التي وصل اليها سعر البطاطا في السوق المحلية، خلال الأشهر الأخيرة، والتي وصل سعر الكغ الواحد منها إلى 600 ليرة في بعض الأسواق، والأرباح التي حققها التجار والسماسرة على حساب معيشة المواطنين واحتياجاتهم، تدخل البندورة إلى حيز المنافسة بالسعر القياسي في الأسواق حالياً، وبقوة.
خط الفقر المطلق: هو المستوى المطلوب من الدخل بالحد الأدنى لتأمين الحاجات الخمس الأساسية التي حددها البنك الدولي وهي: الغذاء والشرب- المسكن- اللباس- الصحة- التعليم.
الحكومة وفي سياق اهتمامها بمعيشة السوريين، أصدرت مؤخراً عبر مديرية دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء، دراسةً لواقع أسعار السلع والمواد الأساسية، خلصت فيه إلى ارتفاع أسعار مجمل السلع والمواد الغذائية خلال عام، أي للفترة بين شباط 2017 ومثيلاتها من عام 2016.
منذ بدء الأزمة و مع كل نهار يطالعنا الإعلام بتصريحات صادرة عن هذا المسؤول أو ذاك، يقولون فيها: أن ظروف الأزمة ضاغطة وأن «على الشعب» أن يتحمل، وهم يعنون بالشعب الفقراء منهم لأن «الأغنياء» لا تصيبهم أزماتنا، وليسوا معنيين بها، لهذا فنحن من يتحمل تبعات هذه الحرب والتي منها: رفع الدعم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة من سكن وحاجات ضرورية.
تطرقت الحكومة ومن خلفها المروجون الاقتصاديون لموضوعة القروض الحكومية الميسرة للراغبين بإقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر مدعية بأنها أحد أهم الحلول التي تحرك الاقتصاد الوطني وتنقذه من انكساراته المتلاحقة فهذه القروض والمشاريع كما يقولون كفيلة بتوسيع الإنتاج الوطني المتراجع وزيادة الاستهلاك والحد من تزايد معدلات البطالة المستشرية في البلاد فمن أين أتى هذا الطرح ولماذا وما الغاية المرجوة منه؟
تتميز حكوماتنا السابقة إضافة للحكومة الحالية بثبات الخيار بالاستمرار بالنهج الاقتصادي الليبرالي الذي كان وما زال خيارها الاستراتيجي رغم تداعياته وانعكاساته الكبرى التي تراكمت للحد الذي جعلته أول العوامل المسببة للأزمة والعامل الأساسي في إفقار أصحاب الأجور من عمال وكادحين فهوت بهم للدرك الأسفل من الفقر.
