سياسة الإفقار ثابتة والعمالة مؤقتة

الغريب أمام هذا الثبات أن الحكومة  ما زالت مصرة على مبدأ التوظيف المؤقت والموسمي والذي ما هو بالحقيقة إلا أحد أهم توصيات البنك الدولي  تحت عنوان لا أجر ثابت لعمل دائم شعار خرج من المنظمات الدولية ضمن حزمة شعارات وتوصيات قيل عنها بأنها إصلاحات اقتصادية هدفها بالمقام الأول مصلحة العامل وأي مصلحة هذه التي تجعل من العامل مؤقتا وموسميا لا ضامن لبقائه في عمله لا كفيل لصحته أو شيخوخته فالتسجيل في التأمينات الاجتماعية لا يشمل العمال المؤقتين والموسميين والمياوميين مما جعل من هذه الشريحة العمالية تفقد حقوقها وأمانها الوظيفي واستقرارها الاقتصادي الاجتماعي والنفسي.
رغم المطالبات المتكررة للمؤقتين والموسميين ومن خلفهم نقابات العمال بتثبيتهم إلا أن لا حياة لمن تنادي فالحكومة السابقة كانت تصفهم بأنهم عبء عليها وعلى مؤسساتها وعلى خزينة الدولة جراء رواتبهم وأجورهم المدفوعة أما أولئك الذين نهبوا البلاد والعباد والمال العام ومازالوا ينهبون فيه ليل نهار (بمعية) توصيات البنك الدولي ليسوا عبئا على الوطن بأسره.
الدستور أقوى من القوانين ويجب أن يجري تعديل أي قانون يتعارض مع مواده ضمن المهلة الدستورية التي تجاوزناها أساسا ولا ندري إن كانت حكومتنا الحالية قد قرأت هاتين المادتين من الدستور السوري المستفتى عليه من السوريين أم أنها التزمت (بالنوافل وتركت الفرض)
من أحد بنود المادة 13: تكفل الدولة تطوير الطاقات البشرية وحماية قوة العمل , رفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل.
أحد بنود المادة 40: العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.