وفروا قروضكم وتبنّوا اقتصاد الأجور

كانت المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تنتشر بالبلاد طولا وعرضا ورشات هنا ومشاغل هناك ضمن حارات المدن ومناطق الريف وكانت تستوعب مئات آلاف العمال لتأتي حينها السياسات الاقتصادية الليبرالية التي شرعت أبواب البلاد أمام المنتجات المستوردة من الخارج بشكل عام ومن تركيا والصين بشكل خاص فغرقت الأسواق بها وفرضت على تلك المشاريع الصغيرة معركة وجود فإما أن ينافس البضائع الأجنبية ويبقى ينتج ويبيع وإما فعليه إغلاق ورشته ومعمله ومشغله والالتحاق بصحبة عماله بمجموع المتعطلين عن العمل وهذا الذي حصل تماماً.
ما زالت الحلول الحكومية مضادة لمصالح العمال والفقراء لا أكثر كونها مستمرة بسياساتها الاقتصادية الليبرالية التي أحرقت الأخضر واليابس (فلم تبق ولم تذر) ومازالت تنصت لوحي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فارضة على الطبقة العاملة وصغار المنتجين الإجراءات الدردرية المفقرة لأصحاب الأجور والمفصلة بالمليمتر على قياس الناهبين والفاسدين وأصحاب الأرباح وحيتان السوق ولن تجدي نفعاً محاولاتها البائسة بذر الرماد في العيون  فمشروع الطبقة العاملة وجيش المتعطلين والمهمشين واحد لا حياد عنه ولا مساومة عليه, اقتصاد وطني مستقر ومستقل يحقق أعلى نسبة نمو وأوسع عدالة.

•    المادة كاملة منشورة في جريدة قاسيون العدد (785) في قسم (شؤون عمالية)