عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

إن أياً من الفصائل الشيوعية الممثلة في مجلس الشعب لم ينبس ببنت شفة ولم يسجل أياً منهم دور للكلام في جلسة مجلس الشعب المنعقدة في 25/5/2002 والتي تقدم فيها ثلاثة نواب مستقلين بطلب استجواب الحكومة بسبب زيادة الأسعار وقد علق أحد الأخوة الفلاحين على ذلك بقوله: (كثر الله خير عضو المجلس  المستقل محي الدين حبوش على هيك أحزاب).

السيد رئيس وأعضاء مجلس الشعب المحترمين..

الحاملون همومنا في نبضهم.. هذه العبارة كانت لسان حال جماهير شعبنا وهي تلتف حول رفاقنا في ميدان النضال الوطني والطبقي فهي ترى فيهم طليعتها المجربة. وتلك حقيقة لأن جوهر الجوهر في سياسة وعمل الحزب الشيوعي هو الدفاع عن مصالح الشعب والوطن، وهذا ما تضمنه الشعار الكبير الذي نستظل بظله« الدفاع عن الوطن والدفاع عن لقمة الشعب» ورفع هذا الشعار على أهميته لا يكفي… فالمهم المهم هو العمل الجاد المخلص الجريء لتجسيده في حياتنا واقعاً ملموساً يستقطب جماهير الشعب، وبغير ذلك لا يمكن للجماهير الكادحة أن تثق بنا… وبالتالي سوف تبتعد عنا.. فالمعادلة واضحة أشد الوضوح: عندما نتوجه إلى الجماهير للعمل بينها ومعها ستلتف حولنا.. كما التفت سابقاً يوم كان الرفاق يمثلون تطلعاتها عملاً ونضالاً في ساحات الوطن.

48% من العائلات وضعها المعيشي في تراجع مستمر.. و42% منها وضعها المعيشي متدهور
94% من العائلات لجأت إلى التقشف لتقليص النفقات إلى حدود أدنى من الدنيا لتوازي الدخل المتاح
36% من مجموع العائلات يعمل معيلها في عمل إضافي (7% منهم عمل ليلي، 39% أعمال حرة، 44% وظيفة ثانية)..

في ظل العولمة المتوحشة تقوم قوى السوق العالمية بمحاولة فرض شروطها الاقتصادية على العالم بأجمعه.

1. إن تشكل الأسعار العفوي هو نتيجة فاعلية قانون العرض والطلب، الساري في إطار القطاع الخاص في النظام الرأسمالي، حيث العقد شريعة المتعاقدين، بغض النظر عن الغبن والغابن والمغبون، بدون تدخل من الدولة.
2. كما أن هنالك تشكيل الأسعار بشكل تدخلي كليا، كما في المجتمعات المخططة مركزياً، كما كان الأمر عليه في الأنظمة الاشتراكية السابقة، حيث أخذ بعين الاعتبار متوسط الحاجيات الضرورية للإنسان في المسكن والمأكل والملبس والتدفئة، والطبابة والمواصلات .. الخ الخ، وتسعيرها بما لا يتجاوز نسبة معينة من دخل الفرد الذي يوضع بشكل يغطي الحد الضروري من الاستهلاك اللازم لإشباع هذه الحاجيات الضرورية، مع إتاحة الفرصة لزيادة الدخل والاستهلاك برفع مستوى التأهيل والأداء وحصول كل حسب عمله.

بمقدور الحكومة البحث عن مصادر تمويل تبتعد عن المس بالشرائح ذات الدخل المحدود

بعد أن تقدم ثلاثة نواب مستقلين في مجلس الشعب طلباً لاستجواب الحكومة  بسبب رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية وزيادة أسعارها، عُقدت يوم السبت في 25/5/2002 جلسة بحضور رئيس الوزراء والوزراء...
و فيما يلي نسجل مجريات تلك الجلسة التي تتحدث عن نفسها من بنفسها..

رغم كل مايمكن أن يقال عن الذهب وعن اقترانه كمعدن نادر وثمين بالغنى والثراء وبأصحاب رؤوس الأموال من الأثرياء والوجهاء واللصوص، فإنه يبقى سلعة أساسية لابد للمرء في بلادنا من شرائها مرة واحدة على الأقل لارتباط اسمه مع المهور والزواج،

مع انتهاء إعداد مواد هذا العدد، تم التعديل الحكومي الأخير.. وإن كنا نتمنى للوزراء الجدد النجاح في مهمتهم التي يجب أن تُكرس لخدمة الشعب، إلاّ أن السؤال يظل قائماً: هل يكفي تغيير بعض الوجوه لتحسين السياسات التي يتطلب بعضها تغييراً جذرياً؟!.. تظل الحكومة، قبل وبعد التعديل، مسؤولة عن مآل الأمور، وخاصة الاقتصادية ـ الاجتماعية في البلاد...