من ضمن الأزمات العديدة التي يعاني منها السوريون، تبرز أزمة انخفاض الأجور مقارنةً بالأسعار كإحدى المشاكل الأساسية التي تشغل بال المواطن وتحيل معيشته الى جحيم، وإن كان ذلك هو الوضع السائد، فإن أزمات أخرى خفية تتكشف وتتوضح عند الغوص في تفاصيل هذا الوضع، ورواتب سكرتيرات الأطباء مثالاً.
نُقل عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مطلع الأسبوع الماضي في معرض حديثه عن البطاقة الذكية والمواد المدعومة عبر إذاعة نينار إف إم، قوله: «الاستعاضة عن الآلية الحالية بالدعم النقدي، هو مشروع مطروح منذ زمن، والآن يتم طرحه للمناقشة مع الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء».
في العدد السابق من قاسيون تم استعرض النظم الليبرالية البرجوازية في الأجور وأغلب الدول الغربية الرأسمالية تستخدم نظرية الحد الأدنى من مستوى المعيشة أو النظرية الاجتماعية للأجور، وميزان توزيع الثروة في الدول الغربية يتراوح بين 40% إلى 60% للأجور إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والتأمينات لمختلف الحالات الطارئة إضافة إلى تأمين البطالة المقدم للعاطلين عن العمل وهذه النسبة في توزيع الثروة نادراً ما يتم تجاوزها إلا ما ندر بسبب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن الاخلال بهذا التوزيع ولخوف تلك الأنظمة من انتشار الأفكار الاشتراكية في مجتمعاتها خاصة بين العمال.
الحركة العمّالية والنقابية عالمياً منقسمة بين اتجاهين، وهذا كان نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تمكنت قوى رأس المال من مساعدته ودعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» من أجل قسم الحركة النقابية والعمالية وجعلها أكثر ضعفاً الأمر الذي أدى إلى استمالة العديد من الاتحادات النقابية في منطقتنا وفي أوروبا، بحيث أدى هذا الأمر إلى التوافق مع قوى رأس المال لضبط الحركة العمالية وتحديد أشكال مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها وخاصةً عندما تكون المعركة من أجل زيادة الأجور حيث تجري المساومات والاتفاقات التي تنقص من حقوق العمال في مطالبهم.
صدر يوم الخميس الماضي، 21 نيسان، المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2022، والقاضي بصرف ما أطلق عليها اسم «منحة»، بمبلغٍ مقطوع هو 75 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، على أن تصرف هذه «المنحة» لمرة واحدة فقط.
كثر الحديث عن مضمون القرارات الحكومية الأخيرة التي قضت برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية من 2500 الى 2800 ليرة، ورفع معدلات الفائدة في المصارف إلى 11% على الودائع لأجل شهر واحد، وعن الآثار والنتائج المتوقعة إثرها.
تغيّرت عادات الاستهلاك في المجتمع السوري خلال العقد الماضي، كما غيرها من العادات والتقاليد المتوارثة التي تغيرت بشكل تدريجي، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح التغير سريع لدرجة أنه يصعب على الأسرة السورية التأقلم معه، وذلك نتيجةً للظروف التي أجبرتها على كسر هذا الشكل والنمط الاستهلاكي الذي اعتادت عليه.
نشرت جريدة قاسيون في العدد السابق 1064 مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة نهاية شهر آذار 2022، والذي بيّنت فيه أن وسطي تكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أفراد حاجز 2.8 مليون ليرة سورية، مرتفعة بحوالي 833,405 ليرة عن وسطي التكاليف التي تمّ تسجيلها في بداية العام الجاري، وهو أمر لم يكن مستبعداً بالنسبة لملايين السوريين الذين يشهدون ارتفاعاً يومياً ومستفحلاً في أسعار السلع الغذائية الأساسية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
بعيداً عن تكاليف الحمل فترة تسعة أشهر، من غذاء وأدوية وفيتامينات وزيارات دورية للأطباء في كل شهر، حالة من الاستنفار والتجهيز والقلق والاستعداد المادي- وهذا الأهم والأصعب بالتأكيد- يقوم بها الأزواج مع اقتراب وصول طفلهم المنتظر في الأشهر الأخيرة من الحمل، وكل هذا الاستنفار ما هو إلّا استعداد للعبارة «صار وقت الولادة».
سبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري زيادة كبيرة في الإقبال على إصدار جوازات السفر، سواء بداعي السفر والهجرة المباشرة، أو للبقاء على أهبة الاستعداد بحال توفر الفرصة المناسبة للسفر.
