عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

يعتبر هذا الخط من أهم شرايين النقل في محافظة طرطوس، سواء من حيث قربه من المدينة، أو من حيث تفرعاته والكثافة السكانية التي يخدمها.

بعد كل الاصطفافات والثنائيات الوهمية التي فرضت على الشعب السوري وحصر فيها قبل انفجار الأزمة وأثناءها من (موالاة/ معارضة) أو انقسامات طائفية وقومية، بل ومناطقية والتي نشرها وغذاها المتشددون من كلا الطرفين مستخدمين شتى الوسائل للتغطية على الانقسام الحقيقي (ناهب ومنهوب) كل هذه الانقسامات زالت اليوم أو على الأقل جرى تخفيفها نتيجةً لظهور الانقسام الحقيقي في المجتمع بين أصحاب الربح وأصحاب الأجور حيث نمت قضية الأجور الهزيلة في سورية وعي الشعب عامة والطبقة العاملة خاصة، وأظهرت لهم النهب الحقيقي الذي يتعرضون له من أصحاب الربح تحت شعارات وهمية.

قبل العيد بأيام يدور الحديث بين العائلات ماذا سنشتري وماذا سنحضر وكل النقاشات المطولة التي تجري بهذا الخصوص تنتهي، ويصمت الجميع أمام الحال العسير الذي يعيشونه وأمام الواقع المرير الذي يصدمهم في كل مطلب من مطالبهم التي يحتاجونها وأطفالهم الذين يحلمون بلباس جديد على العيد ويحلمون بعيدية تمكنهم من اللعب واللهو في تجمعات العيد، إنها مطالب بسيطة لحياة الفقراء المعاشة ولكنها المعقدة جداً بسبب ضعف الحال وخلو جيوبهم من أية إمكانية حقيقية لتلبية تلك المطالب.

في منتصف 2022، وقبيل استعداد السوريين لاستقبال عيد الأضحى، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، حاجز الثلاثة ملايين ليرة سورية (والحد الأدنى  1,881,858ليرة سورية). ليتضح مجدداً حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجر في البلاد (والذي لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية) عن وسطي تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكلٍ متواصل.

يعاني قطاع الدواء كغيره من القطاعات من أزمات متراكمة ومتتالية، من أزمة الانقطاع إلى الغلاء، وصولاً إلى احتجاج عدد كبير من الصيادلة على نسب الربح القليلة، وشبه انعدام للحركة.

أخذت القرارات الحكومية الصادرة في السنوات الأخيرة وحتى يومنا هذا، طابع تراجيديا بنكهة هزلية قهرية سوداء، فمن يسمع بالإصدارات الحكومة يقف مذهولاً ومندهشاً، بل ومن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ بعضها والتي تتحكم بحق المواطن وممتلكاته وعلى حساب جيبه ومقدرات الوطن...

إذا كان من نتائج الأزمة السورية انخفاض قيمة العملة وتدني سعر الصرف فإن تجميد الرواتب والأجور عند هذا الحد الأدنى سياسة اقتصادية مقصودة للحكومة السورية ولم تضع الحكومة أية سياسة هدفها رفع الرواتب أو تحسين معيشة المواطن طيلة اثني عشر عاماً من عمر الأزمة السورية وبدل أن تقوم على الأقل بتقديم مساعدات عينية للعمال إذا كانت عاجزة عن رفع الأجور قامت بعكس ذلك وبدأت برفع الدعم عنهم بحجة تخفيض عجز الميزانية مما انعكس بارتفاع الأسعار أكثر فأكثر على الطبقة العاملة.

تعتبر مسألة الأجور في سورية ومدى كفايتها وتغطيتها لتكاليف الحياة الضرورية الشغل الشاغل لأصحاب الأجر الذين يرزحون تحت وطأة اختلال مجحف في توزيع الثروة لمصلحة أصحاب الربح الكبير، حيتان الفساد القادرين على ابتلاع ما يزيد عن 80% من الثروة السورية. 

لا يكاد يجادل أحد اليوم بأن الأجور الرسمية في سورية لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلي من تكاليف المعيشة. وكنا شرحنا في أكثر من مناسبة على صفحات هذه الجريدة بأن جهاز الدولة في البلاد توقف منذ زمنٍ بعيد عن دفع أجور فعلية للعاملين فيه، والذين قدّر المكتب المركزي للإحصاء عددهم في عام 2020 بحدود  1,595,475 عامل، من أصل 5,726,290 مشتغل عموماً.

نزلت جيب جرزة كزبرة ع الساعة سبعة المسا تقريباً... ولأنو بيعة مسا ودبلانة هل الجرزة من الشوبات وبلشت تصفر عطاني ياها الخضرجي بـ 800 ليرة سورية فقط لا غير...