خط سير سرافيس طرطوس- الشيخ سعد.. مشكلة متناوبة

يَعبُر الخط أعلاه ما يقارب ثلث المدينة من مدخلها الشرقي (الكراج الجديد - الكراج القديم - حتى المشفى العسكري)، ليخترق بعد ذلك أهم حي سكني متداخل بين (المدينة والشيخ سعد ودوير الشيخ سعد)، وتتعدد المنشآت المتنوعة العامة والخاصة على جانبيه، مخترقاً طولياً (قرية الشيخ سعد) حتى آخر نقطة (الوحدة الإرشادية في قرية اسقبولي)، بطول ما يقارب «٩» كم، وبعدد سرافيس لا يقل عن «١٤٥» سرفيساً، مع كثرة السكان القاطنين في هذه البقعة الجغرافية (كأهم وأكبر تجمع ملاصق للمدينة).

مشكلات تفرعاته

عدد لا بأس به من أهالي القرى التي يعبر طريقها هذا الخط للوصول إلى قراهم (الجوبة- الواسطات- بيت الخطيب- بدرية- بسماقة- وأحياناً «بيللة»...)، ونتيجة لعدم (الجدوى الاقتصادية) لمالكي السرافيس التي تخدم هذه القرى، والناتجة عن خطأ التسعيرة (الكيلو مترية)، وخاصة طرق هذه القرى منها ما يمكن تصنيفه بالجبلي المنهك للآلية بحمولتها الكاملة، وبالتالي أصبحت تكاليف عمل السرفيس أعلى أحياناً من إنتاجه، وبشكل متتالٍ نقل أصحاب هذه السرافيس خطهم عن قراهم إلى خطوط أفضل يستطيعون من خلالها سد حاجيات عائلاتهم، وقسم منهم نقل خط سرفيسه إلى خط الشيخ سعد، لأنه أقرب خط إلى سكنه، وبالتالي وجد أهالي هذه القرى أنفسهم بدون خدمات نقل!
ولكثرة المماحكات والشكاوى تم الاتفاق مع أصحاب السرافيس، أبناء هذه القرى، على تخصيص أوقات متناوبة ضمن دور لكل سرفيس في خدمة خط قريته، وبالتالي خروج قسم من هذه السرافيس عن خدمة خط الشيخ سعد في أوقات متناوبة.

جدول مناوبة

ملكية قسم لابأس به من السرافيس على خط (الشيخ سعد) لسائقين يقطنون في مناطق جغرافية بعيدة ومتنوعة، وبنفس الوقت قراهم (كمعظم قرى المحافظة) تعاني من شح خدمات النقل، وللمسافة التي يسلكها السرفيس في نهاية عمله إلى مبيته مساءً، ونفس المسافة صباحاً إلى عمله، وبكمية المازوت القليلة ضمن مخصصاته اليومية، يتم استهلاك القسم الأعظم منها، فقامت اللجنة المسؤولة عن مراقبة الخط بوضع جداول مناوبة، وقسمت السرافيس إلى أربع مجموعات، حيث هذه المجموعة التي سكنها بعيد تعمل في الفترة الصباحية لينتهي عملها بنقل ركاب قريتها وخاصة (موظفي الدولة) والعودة بهم صباحاً إلى عملهم وعمل السرفيس، وبالتالي يكون قد تم حل قسم من مشكلة هذه القرى التي تعاني من مشكلة النقل(وهذا حقها وحق الأهالي التي يخدمها السرفيس في ظل هكذا أزمة)، على حساب خروج تلك السرافيس عن خطها النظامي!

مشكلة المخصصات

المشكلة الأهم والتي تفرعت عنها كل المشكلات هي مشكلة المخصصات اليومية لكل سرفيس، والتي قسمت سابقاً على دفعتين، مما كان يضطر السرفيس للخروج عن خطه مرتين للتعبئة، إلى أن تناقصت إلى «٢٠» ليتراً لتصبح في خزان الوقود بقدرة قادر «١٧» ليتراً (كما يشتكي من ذلك كل السائقين على الخط).
هذه الكمية من المخصصات تُشَّغل السرفيس من «٣- 4» نقلات ذهاب وإياب من بداية الخط حتى نهايته (حسب قول السائقين)، أي يصبح عمل السرفيس لا يتجاوز ثلث الوقت المخصص له، ولكي يبقى الخط عاملاً ولو بحدوده الدنيا، تم تقسيم عمل السرافيس إلى أربع ورديات، لأن المخصصات لا تكفي للعمل أكثر من ذلك، وكثير من السائقين تحدث عن انتهاء كمية (المازوت) المخصص وهو ضمن ورديته، فيقف عن العمل أمام نظر (الشرطة ولجنة الخط)، لأنه في ظل التسعيرة النظامية غير قادر على شراء (مازوت حر)، فتصبح (التعرفة النظامية) لا تغطي التكاليف!

الآليات القديمة ومساومات التعرفة

معظم السرافيس على هذا الخط قديمة، وللأسعار الفلكية لقطع الغيار (حسب رأي السائقين)، أصبحت الصيانة تستهلك معظم دخلهم، وكثيراً ما طرح في مجلس المحافظة، وفي مؤتمرات نقابة النقل البري، بما يسمى (التسعيرة الميكانيكية) وليس (الكيلو مترية)، حيث يتم وضع (التسعيرة) ليس حسب سعر ليتر المازوت ومسافة الطريق، بل يخضع أيضاً لارتفاع كلف الصيانة ووعورة الطريق.
فلا يمكن مقارنة خط مستقيم وسهل (الحميدية) مثلاً، مع خط (بدرّية) ووضع نفس التسعيرة على أساس (الكيلو متر)، فالأول سهل جداً ولا ينهك السيارة، والثاني صعب إضافة للإنهاك، كما يقول السائق (رجله كابسة على الصاج) معظم مسافة الطريق، يعني صرف كمية وقود أكثر بكثير من الحالة الأولى.
هذه (المساوات) في (التعرفة النظامية)، وضعت أصحاب سرافيس الطرق الجبلية أمام خيارين (أحلاهما مرّ)، إما رفع أجورهم )بالاتفاق مع أهالي قريتهم)، أو بيع السرفيس، أو الانتقال إلى خط آخر أفضل لسيارتهم و(لغلتهم)، وكان الخيار الثاني هو الشائع، وبالتالي خرجت خطوط قرى بالكامل عن أية خدمة تذكر، وأصبح الأهالي يقومون بالاتفاق مع سرفيس خارج الخط (تطبيق) ويتم دفع (ضعف الأجرة) النظامية، وتصبح عملية التنقل لهم أكثر صعوبة من حيث الوقت الزمني المحدد لنقلهم، ومن يتأخر سيبحث عن طرق أخرى أكثر تكلفة أيضاً، وتصبح تلك القرى، إضافة إلى التكاليف العالية في عملية تنقلاتهم اليومية، بعزلة عن محيطها وعن المدينة، لذلك يجب أن تكون هناك عملية (توطين الخط)، أي يكون صاحب السرفيس من قاطني القرية، وأن تكون تسعيرة النقل بالاتفاق بين الأهالي من خلال (الأهالي أنفسهم أو مع من يمثلهم من لجنة الحي أو المختار أو المجلس البلدي ، مع السائق، ومن يمثل الجهات المعنية بذلك، مثل النقابة أو التموين أو لجنة السير).

فهم مشوه للمشكلة

إن منظر المواطنين في أوقات (الذروة) المتجمعين في أماكن متعددة و(المشرشرة) على جانبي الطريق، والركض والتدافع، والعبارات التي تصدر من أفواه البعض.... إن هذا المنظر أقل ما يمكن وصفه، هو الشعور بالذل، وأحياناً تتصاعد المشكلة بالتعبير بكلمات نابية من قبل بعض السائقين باتجاه المواطنين ويقابلها أيضاً نفس العبارات من بعض المواطنين، كلا الحالتين هي (فشة خلق) وفهم مشوه للمشكلة، وتصويب السهام على الهدف الخطأ!

الحلول المقترحة

زيادة المخصصات من المازوت حسب الإمكانية، إلى أن يتم أخذ القرار رسمياً في توصيف بلدة الشيخ سعد ضمن المدينة أو لا، أي تخديمها بوسائط النقل الداخلي (الباصات).
السماح لآليات خاصة أو عامة (النقل الداخلي) بالعمل ضمن مراقبة اللجان المختصة، ضمن التعرفة التي يتقاضاها السرفيس ونفس المسافة التي يقطعها، أقلها من الكراج القديم حتى (الوحدة الإرشادية)، إلى أن يتم إضافة باصات جديدة وغير مستهلكة زمنياً.
أن ينطلق السرفيس ومعه فراغ لا يقل عن (ثلاثة ركاب) في الأوقات خارج الذروة، لأن الكثير من المواطنين يضّطرون لاستخدام هذا الخط من أماكن خارج (الكراج).
إعادة النظر بالتعرفة الرسمية غير المجزية، في ظل غياب أية مساعدة من الجهات المعنية لتخفيف الأعباء عن السائق، مثل المازوت أو مراقبة أسعار القطع التبديلية أو ضريبة الدخل... أو النفقات الأخرى كالرشاوى..

توضيح وخاتمة

كلا الخطين (الشيخ سعد- دوير الشيخ سعد) وللمحيط المتداخل مع عدة قرى في نهاياته (اسقبولة بيت السلطان- بسماقة) إضافة إلى نهاية كل خط من السكان غير المخدمين، حيث لم تعد المشكلة فقط بعملية النقل من الكراج إلى هذه القرى، بل أصبحت المشكلة هي أن تنقل المواطنين ضمن هذه الكثافة العمرانية غير موجود إلا بالطلبات الخاصة، هذا الخط لا يمكن حل مشكلاته بالسرافيس الصغيرة، بل بباصات كبيرة وأهمها (شركة النقل الداخلي) بعد أن تحدّث أسطولها ونظام إدارة النقل في عملها.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك اقتراحاً وخطة للعمل بهذا الشأن، تخديماً لغالبية الأهالي على طول هذه الخطوط، كان قد تم طرحها في اجتماعات مجلس المحافظة في عام ٢٠١٣، لكنها لم تر النور بعد!