ورد على صفحة الحكومة الرسمية بتاريخ 10/9/2022، تحت عنوان «مناقشة واقع تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم وإيصاله إلى مستحقيه»، ما يلي: «ناقش المجتمعون عدداً من الأفكار حول استثناء بعض الفئات المقتدرة من منظومة الدعم، تمهيداً لجمع البيانات والمعطيات الرقمية التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب حيالها مستقبلاً».
ليس غريباً أن يتم توجيه الأنظار إلى بعض القضايا الثانوية والهامشية على حساب القضايا الأساسية، لتصبح هي مثار التركيز والاهتمام عبر الكثير من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مع تكثيف حملات التسويق والترويج لها لتصبح وكأنها تعبر عن «رأي عام» بالنتيجة!
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر إغلاق مشفى السلمية أبوابه بسبب رفض الأطباء العمل لشح الأجور وانعدام الدواء وصعوبة في تأمين مستلزمات المشفى مع تعتيم إعلامي حكومي كامل على الخبر وكأن الحدث في بلد آخر.
نحن اليوم في عالم تكثر فيه المتغيرات والتحولات، بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وهذه التحولات أصبحت مترابطة ترابطاً عضوياً والسؤال ما هو سبب سلب الحقوق من العمال، هل هو التطور التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات؟ أم هو التوجه نحو الاقتصاد الليبرالي، وتحرير التجارة وتقليص دور الدولة في العملية الاقتصادية، وأن التحولات الاقتصادية السياسية على الساحة المحلية كان هو الأساس في فقدان هذه الحقوق.
يتوالى تباعاً لهيب الأسعار بالارتفاع وهذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء بالفرج وبين الشتم على من كان السبب في أزمتهم فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.
وأخيراً، تم الإعلان المبدئي عن دورة جديدة للمواد المدعومة، فبحسب مدير عام السورية للتجارة، أنه سيتم فتح دورة جديدة مطلع الشهر القادم.
فهل سيتم ذلك؟!
وما مصير الكميات المخصصة المتراكمة وغير المسلمة كحقوق لمستحقي الدعم من مادتي الرز والسكر؟
من المعروف، أن الحد الأدنى للأجور والرواتب ٩٢٧٠٠ ليرة سورية لا غير في حين تحتاج الأسرة اليوم إلى ما يقارب مليوني ليرة سورية في الشهر، لتؤمن الحاجيات الأساسية فقط، من غذاء وصحة وتعليم وسكن، ولكي يتمكن أرباب العمل في القطاع الخاص من جذب وإقناع العمال لديهم يدفعون أضعاف الحد الأدنى ٩٢٧٠٠ ألف ليرة سورية، ولكن دون تثبيت هذا المبلغ على أساس الراتب المقطوع، وبالتالي، التهرب من دفع أية تعويضات أو مستحقات تقاعدية للعامل في نهاية خدمته لديهم.
أعرب محافظ لندن صادق خان، الأربعاء، عن مخاوفه من أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤدي إلى مزيد من الجرائم.
بجرة قلم رسمية، وبكل راحة ضمير حكومية، تم رفع سعر البنزين «المدعوم» بزيادة تقارب 130%، حيث أصبح سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية 2500 ليرة سورية، بدلاً من 1100 ليرة.
تمّ بتوجيه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع كشك من قبل المؤسسة السورية للمخابز بمنطقة ركن الدين مجمع ابن العميد، وهو أكبر تجمع أفران في العاصمة، حيث سيتم بيع الخبز بدون بطاقة ذكية وبسعر 1300 ليرة سورية للربطة، «1250 ليرة سعر الربطة+ 50 ليرة عمولة نقل وتوزيع».
