ابتلاع للحقوق.. وتخفيض إضافي مباشر للدعم

التضحية بحقوق مستحقي الدعم

أكد مدير عام السورية للتجارة في تصريح لأحد المواقع الإعلامية بتاريخ 16/8/2022 أنه «تم افتتاح الدورة الحالية للمواد المدعومة في شهر آذار واستمرت لعدة أشهر، حيث تم استجرار أكثر من 39 ألف طن من الأرز وهي تكفي لتوزيع أكثر من دورة، لافتاً إلى أنه وبسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، هناك صعوبة بتأمين وسائل نقل للشحن من بلد المنشأ، وهي مصدر السكر والأرز». وأضاف: «خلال فترة الدورة الماضية تم تجاوز نسبة التنفيذ لتوزيع السكر بحوالي 80% مقابل تنفيذ نسبة منخفضة لتوزيع الأرز، والتي لا تتعدى 30-40%، لذلك في حال فتح دورة جديدة سيكون هناك حرمان لـ 60% من مستحقي الدعم لمادة الأرز، لذلك فإن الخيار كان زيادة توزيع مخصصات الأرز، وقد وصلنا لما يقارب 92% من عدد البطاقات المستحقة في سورية، والسكر حوالي 99%».
حديث المدير العام أعلاه، يعني أنه مقابل التأخر بتسليم مخصصات مادة الأرز للمستحقين بواقع 60%، تم التضحية بحقوق مستحقي الدعم لمادة السكر بواقع 100% من خلال تأخير افتتاح دورة توزيع خلال الشهر الفائت، باعتبار أن مادة السكر موجودة لدى المؤسسة بحسب حديث المدير!
فهل هكذا تصان الحقوق، أم هكذا يتم التضحية بها؟!

ابتلاع حقوق 8 أشهر

المشكلة أبعد وأكبر مما سبق، فالدورة السابقة، التي افتتحت في شهر آذار الماضي، كانت هي الأولى في هذا العام، وقد تم التوزيع خلالها مستحقات شهرين فقط من مادتي الرز والسكر، لأصحاب الحقوق من مستحقي الدعم، وبحال تم فعلاً افتتاح الدورة القادمة مطلع الشهر القادم، فستكون هي الدورة الثانية لهذا العام، وعلى الأغلب ستكون الأخيرة في ظل هذا النمط من التقاعس والتأخر في التوزيع!
وبحال تم التوزيع عن مستحقات شهرين أيضاً، كما الدورة السابقة، فهذا يعني أن كل صاحب حق من مستحقي الدعم قد خسر الكميات المستحقة له عن مدة 8 أشهر خلال هذا العام فقط، لتضاف إلى ما خسره من كميات متراكمة عن العام الماضي!
وما ذلك بالنتيجة إلا تخفيض إضافي مباشر للدعم، دون إعلان صريح بذلك، بواقع 8 كيلو سكر، و8 كيلو رز، لكل صاحب استحقاق!
ولكم أن تحسبوا كتلة الوفر التي تم تحقيقها على حساب المفقرين، استناداً لهذا الشكل الجديد والمبتكر من آليات تخفيض الدعم، وكتلة الخسارة الكبيرة التي تحملها أصحاب الحقوق لقاء اضطرارهم لتأمين احتياجاتهم من هذه المواد بأسعار السوق؟!

السكر متوفر وغير موجود!

حديث مدير عام السورية للتجارة أعلاه، يؤكد أن فائضاً من مادة السكر لدى المؤسسة، ومع ذلك لم يتم توزيع المادة بالسعر الحر من خلال الصالات للمواطنين عبر البطاقة الذكية، كما هو مفترض منعاً للإتجار بها، كتدخل إيجابي من المؤسسة، وخاصة خلال الفترة الأخيرة على إثر البازارات التي افتتحتها الوزارة على سعر المادة مع محتكريها ومستورديها، في ظل ندرتها والتحكم بها من قبل هؤلاء في السوق، حيث وصل السعر إلى 5500 ليرة، ثم استقر على سعر 5000 ليرة الآن، مع الإعلان الرسمي الوزاري بأن سعرها يجب ألا يتجاوز 3900 ليرة في السوق، لكن مع عدم توفيرها عبر صالات السورية للتجارة!
وبالحد الأدنى، لو التزمت السورية للتجارة بدورات توزيع المواد المقننة كما هو مفترض، ووفقاً للحصص المقررة لكل صاحب استحقاق من مستحقي الدعم، على الرغم من عدم كفايتها، فإن هذا قد يكون كافياً للجم وكبح تغوّل محتكري هذه المواد في السوق!
فغياب ما يسمى «التدخل الإيجابي» من قبل السورية للتجارة بنتيجة الأخذ والرد حول سعر المادة في السوق، كان سبباً مباشراً ومساعداً كبيراً لفرض السعر المرتفع لها من قبل تجار السوق ومحتكريه!