المزيد من الشرائح المستبعدة من الدّعم!

وقد كان ذلك خلال اجتماع الفريق الحكومي المكلف بتطبيق منظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة لعمليات الدّعم الحكومي برئاسة رئيس الحكومة.

ترقبوا المزيد دائماً!

تمضي مسيرة تخفيض الدّعم نحو إنهائه على قدم وساق دون مُنغصات، ودون أن يرف للحكومة أيّ جفن، مقابل المزيد من الضغط على الغالبية المفقرة طبعاً.
فما ورد أعلاه خلال اجتماع الفريق الحكومي المعني هو تكريس لمسيرة تخفيض الدّعم الجارية، ولا ندري ما هي الشرائح «المقتدرة» الجديدة المستهدفة من الاستبعاد من الدعم خلال الفترة القريبة القادمة، والأهم، لا ندري أين أصبح شعار «توجيه الدعم لمستحقيه»؟
فبظل الاستمرار بهذا النهج يبدو ألّا مستحق للدّعم بنظر الحكومة!
فالنمط الحكومي المتبع في تخفيض الدّعم والاستبعاد منه، تقسيطاً وعلى دفعات، بات مُملاً وممجوجاً، فبين الحين والآخر يتم استبعاد شريحة جديدة من الدّعم، بالتوازي مع إجراءات التخفيض التي تتم على السلع والمواد المدعومة، سواء على المستوى السعري رفعاً، أو على مستوى الكميات المخصصة تخفيضاً، أو على مستوى المدد الفاصلة بين استحقاق وآخر بالإطالة.
فشعار «إعادة هيكلة الدّعم»، وشعار «توجيه الدّعم لمستحقيه»، وغيرها من الشعارات المطروحة الأخرى كعناوين لنفس الغاية، لم تكن إلا بوابة للانقضاض على الحقوق، وسلب المزيد منها، اقتراباً من إنهاء الدّعم بشكل كُلّي وكامل.

هل سيطال الخبز مزيد من تخفيض الدعم؟

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور، خلال لقائه الإعلاميين في مؤسسة الوحدة الأسبوع الماضي، أن ربطة الخبز أصبحت تكلف أكثر من ٣٥٠٠ ليرة.
حديث الوزير أعلاه اعتبره البعض تمهيداً لتخفيض جديد على دعم رغيف الخبز، وهذا الحديث ذكرنا بالسيناريوهات التي سبق أن جرى الحديث عنها بما يخص رغيف الخبز ودعمه.
فالإشارة إلى التكلفة من قبل الوزير، بغض النظر عن مدى دقتها، ووفقاً لمسيرة تخفيض الدّعم الجارية حكومياً، تعتبر مقدمة لتبرير رفع سعر رغيف الخبز كتخفيض للدّعم بشكل مباشر، أو إعادة النظر بالكميات المخصصة منه لكل أسرة، بحيث يتم تخفيض هذه المخصصات، وبالتالي، تخفيض للدّعم بشكل غير مباشر، أو تخفيض وزن ربطة الخبز، كشكل من أشكال تخفيض الدّعم على الرغيف!
في مطلق الأحوال، فإن كل الدروب توصل إلى النتيجة نفسها، في حال أخذنا جوهر التمهيد بحديث الوزير أعلاه على أنه لمزيد من الحصاد على مستوى دعم الرغيف، خاصة وقد قال أيضاً: «هناك طريقة مجدية لتقديم الدّعم للمستحقين يتم دراستها حالياً في الحكومة»!
بمعنى آخر، فإن كل الطرق التي تم اتخاذها سابقاً من قبل الحكومة باسم «تقديم الدّعم للمستحقين» لم تكن مجدية، والآتي أعظم لا شك!
فترقبوا المزيد من الظلم الحكومي!