عرض العناصر حسب علامة : عبدالله الدردري

عرضت الحكومة مؤخراً الآلية التي يبدو أنها ستتبعها فيما يتعلق بما أسمته إعادة توزيع الدعم والتي ترتكز في مرحلتها الأولى على استعادة الحكومة 60 مليار ليرة سورية مما تدفعه لفاتورة الدعم - بحسب الدردري – وذلك برفع سعر لتر المازوت إلى 12 ل.س، ورفع سعر أسطوانة الغاز إلى 250 ل.س، ولتر البنزين إلى 40 ل.س، والشريحة الأعلى من فاتورة الكهرباء إلى 7 ل.س للكيلوواط الساعي. وتقوم خطة الحكومة في هذه المرحلة على توزيع 40 مليار ليرة من المبلغ المستعاد من كتلة الدعم على الأسر السورية بمعدل 12.000 ل.س لكل صاحب دفتر عائلة، وستنشئ الحكومة بالعشرين ملياراً المتبقية صندوقين؛ الأول لدعم الصادرات والثاني لدعم الزراعة، دون شرح لآلية عمل هذين الصندوقين!..

باهتمام كبير تابعت موضوع رفع الدعم عن المحروقات، واطلعت بدقة على تصريحات السيد رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي السيد دردري، وكذلك وزراء النفط والمالية والاقتصاد. كل هؤلاء اتفقوا على أن الحكومة تدعم المحروقات بملايين الليرات بأسعار تلائم قدرة الناس، ولكن ذلك أدى إلى نشوء سوق دولية لتهريب المحروقات إلى لبنان والأردن وتركيا، حيث أن المحروقات في هذه الدول تباع بأسعارها في السوق الدولية، الأمر الذي أوجد فرقا كبيرا في الأسعار استغله المهربون ليحققوا أرباحاً على حساب الخزينة السورية.

القاصي والداني لاحظ القلق الكبير الذي بدا على وجوه الفقراء من أبناء شعبنا، منذ لحظة طرح الحكومة لخطتها برفع الدعم عن المشتقات النفطية، والقلق الشعبي لم يأت من فراغ، بل أتى استناداً لواقعه الذي يعيش فيه، والذي جرى التعبير عنه في الأحاديث، والحوارات اليومية التي تدور بين الناس عن حالة الغلاء الفاحش، وارتفاع الأسعار الجنوني الذي أصاب أبسط المواد الاستهلاكية التي يعتمد عليها الفقراء، ومنهم العمال، في غذائهم اليومي البسيط كالبندورة، والبطاطا، والفلافل، ولا نقول أشياء أخرى كالفواكه، واللحم، حيث انتفت من سلتنا الغذائية، وباتت من المحرمات التي لا نقترب منها، بل ننظر إليها خلسة وهي معروضة في واجهات المحلات الفخمة.

منذ مدة قصيرة صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بأن العصا ستكون غليظة على كل من تسوّل له نفسه التلاعب بأسعار السلع في السوق، كما صرح وزير الاقتصاد في الفترة نفسها بأنه سيضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بالأسعار، وحتى لو أدى الأمر لإغلاق جميع الأسواق.
في الحقيقة ذكرتني تلك التصريحات الحكومية بزميل كان يدرس معي في الصف التاسع، إذ كان قصير القامة، وضعيف البنية، وكان إضافة إلى تكوينه البيولوجي الهزيل، يصغرنا سناً بعام، فأمه كانت مدرّسة، وقد وضعته مستمعاً في الصف الأول في عمر الخمس سنوات، ثم نقلته إلى الصف الثاني سابقاً من هم بعمره عاماً دراسياً كاملاً، ولكنه بداية، لم يكن يشعر بصغر جسمه وفرق سنه عن رفاقه كونه كان محمياً من أمه التي كانت معلمة في المدرسة نفسها،أي أن زميلنا كان ابن الآنسة، أما في المرحلة الإعدادية، وبعد خسارته هذه السمة، فقد بدأ هذا الزميل يعوّض عن عقدة جسمه النحيل وعدم قدرته على عراك أي منا، بسرده لنا، بمناسبة، وبغير مناسبة ملاحم عن بطولاته وقوته في قتال صبية أكبر منا سناً، وكيف يستطيع بضربة واحدة، رمي اثنين منهم أرضاً، ثم يلحق بهم الثالث برفسة من قدمه الهائلة القوة.

أنا مو متقصّد الدردري، ولكني أريد أن أريحه من العك والعجن ودعوات الفقراء عليه، حيث أصبح من لوازم الصلاة، للمسلم والمسيحي، أن يتلو دعاء لله أن يأخذه، قبل الصلاة وبعدها. وأنا بصراحة خائف عليه من أن يستجيب الله لهذه الدعوات، فدعوى المظلوم تفتح لها أبواب السموات. وأبحث له عن بديل يحلّ المشكلة.

- زيادة في الرواتب والأجور قادمة على ذمة «الدردري»..

- الفريق الاقتصادي من ذوي الدخل المحدود مثلنا، ويأكلون الفلافل في سهراتهم..؟

أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة ستوزع الأموال التي ستدخل الخزينة نتيجة رفع الدعم عن مادة المازوت وفق الآتي:

- زيادة مجزية على الرواتب والأجور لم يعلن عن نسبتها.

- رفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية الزراعية.

- صندوق الدعم الاجتماعي.

- دعم الصادرات.

- تمويل تدخل الدولة الإيجابي من خلال مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية لشراء المحاصيل وبيعها بسعر مقبول للمواطنين

- الاستمرار في تمويل الموازنة الاستثمارية للدولة في مجال مجانية الصحة والتعليم العالي.

أطلق مصطلح الدردرية نسبة إلى السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء والذي عرفه السوريون جيداً في الفترة الأخيرة، بعد الغلاء الفاحش بالأسعار الذي يعصف بالأسواق السورية منذ شهور. وكلمة الدردري تعني باللهجة الشعبية الدارجة «المبعثر» أي الذي يفرّق الأشياء عن بعضها البعض، فالدردري عكس التجميعي، والدردرية كمصطلح اقتصادي تعني تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية التي تؤمن قوت غالبية أبناء شعبنا..

لم يتوان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن تجاهل منظر عشرات الفقراء الهنود أفراداً وعائلات الذين كان بمقدوره، من شرفة جناحه أو غرفته الوثيرة، رؤيتهم يفترشون أرض الشارع المقابل للفندق الفخم الذي خصصته الحكومة الهندية لاستضافته مع الوفد المرافق خلال زيارته الأخيرة للهند، وقال خلال تأبين الراحل عصام الزعيم إن الهند استطاعت رفع الفقر عن 300 مليون نسمة من فقرائها من خلال النمط الاقتصادي الذي تتبناه، متجاهلاً كذلك المنظر الروتيني للملايين الأخرى من فقراء الهند داخل كبرى المدن الهندية بما فيها نيودلهي ومومباي الذين تراهم يستحمون بما يتاح لهم من مياه في الشوارع ذاتها التي يقضون حاجتهم على قارعاتها. فإما أن «رأس» الفريق الاقتصادي السوري لم ير ذلك بحكم تعوده عدم رؤية مواطننا السوري من خلف الزجاج الداكن لسيارته المرسيدس أو أنه تعمد تجاهل ما يراه أي زائر أو سائح في الهند فـ«عَرِفَ وحَرَفَ» عامداً متعمداً.

إن أي متابع عادي للشأن الاقتصادي كان على علم ودراية بما يجري من مناوشات حادة بين الفريق الاقتصادي ومجموعة كبيرة من الاقتصاديين المعروفين بنضالهم الطويل ضد سياسات النقد والبنك الدوليين وسياسات الليبرالية الجديدة، فكيف الحال إذا كانت هذه السياسات هي صلب ما يفرضه الفريق الاقتصادي على الواقع السوري؟؟

في مقابلة هاتفية مع بعض عمال الإنتاج وممثليهم النقابيين، من شركة مرفأ اللاذقية، أوضحوا بشعور غامر من المسؤولية، وروح مفعمة بالوطنية الحقة، موقفهم من المخطط ـ المؤامرة، التي يتعرض لها بابنا البحري الأساسي، الذي يربطنا بالعالم الخارجي، وقد أفادونا بالتصريحات التالية: