استفاقت دمشق نهار الخميس على وقعِ تفجيرٍ إرهابي طال منطقة المزرعة في أحد أكثر أطرافها اكتظاظاً بالمدنيين، لم يخرج التفجير عن سياق سابقاته من حيث الوحشية، أكثر من 60 شهيداً قضوا ليُضافوا إلى حصيلة ما زهقته الحرب العسكرية من أرواح للشعب السوري. وهنا يبدو التساؤل مشروعاً: هل كان الإرهاب من أجل الإرهاب هو ما دفع الفاعل ليقوم بما قام به ؟
الأهم من القول بضرورة الحوار والحل السياسي للخروج من الأزمة، هو الفعل والعمل على تأمين مناخ هذا الحوار. ومثلما أنّ الحوار هو شكل سلمي من الصراع بين أطراف مختلفة حول قضايا محددة، فإنّ ما يجعله ضرورة بحدّ ذاته هو الحاجة إلى الوصول إلى تلك التوافقات المشتركة الكافية لإنهاء حالة الاستنزاف والعنف الحالية والدخول في مرحلة انتقالية وتغيير سياسي يضع أسس خارطة سورية المستقبل، وبالتالي لا يمكن للحوار أن يُقلِع ويكتسب الاستمرارية الكافية لإنجاز مهمته هذه، دون استناده على أرضية مشتركة من المبادئ المتفق عليها، والتي تصلح كعقد وطني وجسر ثابت يبقي التواصل بين المتحاورين، لكي يكون اختلافهم وصراعهم حول القضايا الأخرى مثمراً، يوصل التناقضات في سورية إلى حلٍّ حقيقي يقوّيها، وليس إلى تفكيكٍ يضعفها.
لا يتوقف حاكم مصرف سورية المركزي عن إعطاء جرعات التفاؤل منتهية الصلاحية بواقع ومستقبل الليرة السورية، فهو من وعد بحمايتها، وبإعادتها إلى وضعها الطبيعي، وبالتدخل من أجلها منذ أن بدأت بالتراجع قبل عام ونصف تقريباً، عبر ضخ القطع الأجنبي في السوق، إلا أن جرعاته الزائدة لم تنعكس إيجاباً على واقع الليرة، والتي لم تكن بمثابة «شيك بلا رصيد» فقط، بل إنها أتت للتعتيم على العجز الفعلي في إدارة ملف الليرة السورية، لتحافظ الليرة بذلك على وتيرة انهيارها التي بدأتها قبل ثمانية عشر شهراً تقريباً..
نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق
استعرضت النقابة واقع الشركات العامة التابعة لعام 2012:
أصدرت نقابات عمال النفط (عمال شركة محروقات) عدد أسطوانات الغاز المعبأة والمباعة خلال عام 2012. والتي بلغت 31,416 مليون أسطوانة غاز..
يقدم الدردري موقفه من شروط البنك الدولي الأساسية والأكثر مفصلية انطلاقاً من الخصخصة كحتمية، مروراً بزوال دعم الطاقة، وصولاً إلى حرية رؤوس الأموال والتي يذكرها بموقفه من الاستثمارات الأجنبية، أما العنوان العريض فهو إعلان سياسة: «دع الأغنياء يغنوا فهم قاطرة النمو»، تلك السياسة والعقلية التي قادت سنوات الليبرالية في سورية.
في لقاء مع النائب الاقتصادي السابق «عبد الله الدردري» أجراه موقع «the SYRIAPAGE « بتاريخ 16-2-2013، طرح الدردري رؤيته حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري القادم.
نستعرض هنا قراءتنا لطرح «الدردري» مع اقتباسات من أقواله..
استعداداً للحوار السياسي القادم بدأت القوى المختلفة تطرح برامجها الاقتصادية بوضوح أكثر، فالطرح الاقتصادي سيكون «الغائب الحاضر» على طاولة الحوار حيث سيشكل الغاية غير المعلنة بعد أن اتضح تماماً بأن اقتراب جميع المتطرفين من طاولة الحوار سيأخذ شكل التحاصص.
قدم الدكتور قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مداخلته خلال جلسة استماع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها الأثنين 19/3/2013 برئاسة «محمد جهاد اللحام» رئيس المجلس إلى أجوبة أعضاء الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس الشعب التي تركزت حول البرنامج الحكومي للحل السياسي للخروج من الأزمة الشاملة في البلاد وإجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها الأزمة في سورية وسبل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين المواد والسلع الأساسية لهم وهذا نصها:
نسبت صحيفتكم إحدى المقالات المنشورة في العدد 588 من صحيفة قاسيون إلى الرفيق د.قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع العلم أن المقال لم يكن موقعاً باسمه، وذلك في مخالفة واضحة لتقاليد العمل الصحفي. ورغم التوضيح المرسل إليكم من قبلنا بتاريخ 16/2/2013 لتدارك هذا الخطأ الذي وقعتم به، إلا أنكم مرة أخرى تجاوزتم قواعد العمل الصحفي ولم تنشروا التوضيح كما هو مفترض، واكتفيتم بالتعليق على مضمون المقال، الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب من جهة، ومن جهة أخرى يبرر لصاحب الحق باللجوء إلى القضاء.
