التبصر الاقتصادي في ضوء الوقائع والمؤشرات والمستجدات على الأرض، هي أولى مهام القائمين على صناعة وتنفيذ القرارات الاقتصادية، والتي ترسم في ضوئها السياسات العامة والاجراءات الاستثنائية، إلا أن ما هو مسموح في علم الاقتصاد ممنوع في أدبيات الاقتصاد السوري، وفي أعراف نسق من المسؤولين التقليدين، وإعلامهم البائس..
مع اقتراب الحوار يقترب امتحان ما لدى القوى المختلفة، التي عامت على الدماء السورية، من رؤى حول حلول الملفات السياسية والاقتصادية والسياسية المتراكمة من قبل الأزمة وفي أثنائها. واحدة من أهم الملفات التي ستكون على طاولة الحوار هي ملف الاقتصاد السوري وتحديداً عملية إعادة الإعمار وآلياتها ومصادر تمويلها. فالخروج الآمن من الأزمة، بآثارها الكارثية على الحجر والبشر، سيتحدد بنموذج ومواصفات عملية إعادة إعمار البنية المادية للاقتصاد السوري من بنى تحتية وصناعة ومرافق اقتصادية.
على هامش زيارته لدمشق في الأسبوع الماضي أجرت «قاسيون» حواراً صحفياً مع الباحث الأكاديمي والمفكر اليساري المصري الدكتور أشرف بيومي لاستطلاع رأيه حول مستجدات الأوضاع في مصر وسورية والمنطقة بالتوازي مع تفاقم الأزمة الأمريكية وازديار تبلور توازن دولي جديد.
25/2/1954 فرار الرئيس السوري أديب الشيشكلي إلى بيروت بعد حدوث حركة شعبية واسعة داخل البلاد حيث قامت مظاهرات طلابية كبيرة أيدها العمال والجيش بعد مجزرة جامعة حلب.
لا شك أنّ الفيتوالمزدوج الروسي الصيني الأوّل في مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار ضد سورية، أكّد نهاية حقبة عالم أحادي القطب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وبداية تبلور عالم جديد متعدد الأقطاب، ستكون روسيا والصين قطبين فاعلين في هذا العالم. لكن عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء الدائمين، ينهي الأزمة في سورية بعد مضي حوالي السنتين على انفجارها، تخللها عشرات المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتنوعة، وعلى مختلف المستويات، يدل على وجود حالة من انعدام الوزن في الحلبة السياسية الدولية.
في سورية، ما عادت العصا بقادرة على كسب ود حاملها، لأنها لم تعد كما كانت في السابق أداة أمضى في سبيل إخضاع المنهوب لسطوة الناهب. والعصا اليوم ليست حرة في اختيار واقعها هذا، فمنطق التاريخ أثبت أنها لا تعدوكونها إحدى الرياح الذاهبة برفقة مادةٍ ثامنة لم تقوَ على البقاء مطولاً أمام حراكٍ شعبيٍ سلمي خرج في أيامه الأولى ليعلن أن المنهوبين قد ضاقوا ذرعاً من سطوة العصا على رقابهم. البعض هلّل واستبشر واعتبر دخول السوريين في حيّز النشاط السياسي هوغاية منتهى الحركة الشعبية، وبعضٌ آخر ذهب في حماسته العالية حدَّ اعتبار هذا الدخول هوثورة مكتملة الفصول وناجزة..
تتصاعد وتيرة العمل الديبلوماسي الدولي والإقليمي وسط تلهف كبير في الداخل السوري من أجل حل سياسي ينهي دوامة العنف الحالي ومعاناتنا اليومية ولكن يجب الانتباه جداً والتشكيك بصدق هذه الدول وبعض القوة السياسية التي كانت طوال السنتين الماضيتين تقامر بدمائنا وآلامنا بما يخدم مصالحها وبما أن الحل السياسي سيأتي انعكاساً للتوازن الدولي الراهن وسيكون مفتاح الحل لحالة الاستعصاء الداخلي القائمة فإنه سيجمع جميع الأطراف على طاولة الحوار ومنها الأطراف المتشددة في الجهتين المتناقضين شكلياً فقط الذين سيجمعهما على طاولة الحوارمصالحهما المشتركة..
إنّ الطائفية بمعنى التمييز بين الناس على أساس الانتماء الديني والمذهبي، اعتباراً من التمييز بالحقوق والواجبات المدنية، وصولاً إلى أقصى درجات التعصّب التي قد تصل حدّ الدعوة إلى التصفية، والسعي لتطبيقها، تعتبر وباء له خصوصيته في بلدان العالم الثالث، وذلك لكونها تعزز حالة ما قبل المواطنة في الدولة الواحدة، وتهدد وجودها ومستقبلها، علماً أن المواطنة بالمعنى المعاصر قد وضعت أسسها عملياً مع الدول الرأسمالية الناشئة في أوروبا، بعد الثورات البرجوازية الصناعية فيها.
يجري موقع SYRIAPAGE» «the سلسة من الحوارات مع اقتصاديين سوريين، في بحثه حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري، فبعد لقاء «عبد الله الدردري» النائب الاقتصادي السابق، ولقاء مع الأستاذ «عمر عبد العزيز الحلاج» (مدير تنفيذي سابق للأمانة السورية للتنمية)، يجري الموقع لقاءاً مع الدكتور قدري جميل. وتتشابه الأسئلة في محاور محددة تبدأ من شكل الاقتصاد، مروراً بالموقف والرؤية حول قضايا إشكالية كالخصخصة، الضرائب، الاستثمار الأجنبي، وقروض «إعادة الإعمار».
الصناعات النسيجية
لا ينقصها إلا «الأجنبي»
ارتأت قراءة لصحيفة رسمية بالاعتماد على «مصادر القطاع النسيجي» أن الصناعات النسيجية لا ينقصها سوى الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر «نقطة البداية» المطلوبة لتفعيل المزايا النسبية التي تمتلكها هذه الصناعة. وأن تواضع هذه الصناعة في سورية يعود إلى نقص الاستثمار «الأجنبي» حصراً..
