عرض العناصر حسب علامة : سورية

يرافق حلول الأعوام الجديدة والمناسبات السعيدة تصاعد الأماني وتحليقها في فضاء الحلم بمستقبل أفضل وحياة أرغد، لكن المواطن السوري المحدود الدخل الذي أصبح مهدداً بخسارة كل شيء، تحولت حاجاته الأساسية من ملبس ومأكل ومسكن وتعليم وصحة وعمل إلى أمنيات عصية يتمنى تحقيقها.. وهاكم بعض أحلامه الكبرى التي يأمل أن تتحقق في العام الجديد..

تقف سيارة حكومية في منتصف الطريق الضيق في قلب العاصمة، يترجل منها السائق الشاب الأنيق المفتول العضلات، يخلع نظارته السوداء، ويكلم صاحب مطعم على إحدى ضفتي الشارع بصوت واثق ومتعجرف:

يقول الدستور السوري في المادة 45: «تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع». وفي خرق جديد لهذا الدستور، وبرهان آخر على قصور القرارات والسياسات الحكومية، وعجز الحكومة عن رعاية ودعم المواطن السوري، وفي خطوة لم تشهد لها الحضارة مثيلاً في أية دولة من دول العالم، لا المتخلفة ولا المتطورة، سقطت المرأة السورية من حقها في المواطَنة بقرار رسمي، حرمها من الحصول على مبلغ الدعم الحكومي لمازوت التدفئة، تماماً كما حدث في موسم الشتاء الماضي /2008 ـ 2009/. حين صدر قرار حكومي بحرمان الأرامل والمطلقات والعازبات اللاتي يسكنَّ لوحدهنَّ في بيوت مستقلة، من قسائم دعم المازوت.

ظلام دامس يخيم على شوارع مدينة البوكمال ليلاً، حفريات في طرقات المدينة تشكل بحيرات من مياه الأمطار وحتى في تلك التي تم تزفيتها منذ ثلاثة أشهر. مصارف المطر عاطلة عن العمل، أوحال شكلت لوحات فسيفسائية تزين الطرقات والحواري، لتأتي الأكشاك الحديدية الصماء، لتزيد الطين بلة وتحرم المواطن من الاحتماء من المطر وخطر السيارات بالسير على الأرصفة، لتتحول البوكمال إلى مدينة من صفيح وخرائب وأعشاش تذكرنا بأعشاش دارفور. والأغرب من ذلك أنه يُستغنى عن استثمار عدد من المحلات التي تعود ملكيتها إلى بلدية البوكمال، وتغلق بسبب وضع عدد من الأكشاك على مداخلها مقابل رسم مالي بسيط، وما يحزن النفس أكثر إلغاء القسم الصيفي من مقهى البلدية بغية تحويله إلى سوق لباعة الخضار والفواكه، فيتحول المكان خرابةً ومكباً للقمامة والفضلات، ومأوى للكلاب الشاردة، ومكاناً آسناً تفوح منه روائح تخز الصدور، وتُهدر آلاف الليرات جراء قرارات غير مدروسة.

مضت أكثر من عشر سنوات، والوعود بخلاص أهالي قطينة من التلوث مازالت مجرد كلام، ومعمل الأسمدة الآزوتية في قرية قطينة بمحافظة حمص مازال قائماً، ينفث سمومه في الهواء، دون أن تحد الاحتياطات الفردية من تزايد خطره ومخلفاته. فالوعود التي ترددت على مسامع أهالي قرية قطينة خلال عشر سنوات تحدثت عن عملية نقل معدات وتجهيزات هذا المعمل إلى منطقة أخرى غير آهلة بالسكان، بعد أن لمسوا معاناة الأهالي من الأضرار الكارثية التي لحقت بهم، نتيجة للغازات السامة التي تطلقها مداخنه في الهواء. لكن هذه الوعود مازالت حبراً على الورق، وآلية التنفيذ تشبه حال الأهالي، ترقب وانتظار، يتخلله قلق من جراء أعمال الصيانة والإصلاح الكثيرة ضمن منشآت هذا المعمل، التي لا تدل على أية نيّة لدى المسؤولين في نقل هذه المنشآت في وقت قريب، مع أنه عندما يجوب المرء هذه المنطقة المتضررة منذ أكثر من ثلاثة عقود، سيلاحظ الأضرار الكثيرة التي لحقت بها وأصابت القاطنين فيها والتي يجب أن تأخذ بالحسبان على وجه السرعة.

صل إلى قاسيون توضيح من مدير فرع اتصالات حماه المهندس حيدر الحسني الكيلاني، رداً على ما نشرته قاسيون قبل عددين عن الفساد في توزيع الدعم النقدي في بعض المراكز بمحافظة حماة نورده كاملاً:

الواقع اليومي لتلاميذ المدارس المتواجدة في أحزمة الفقر بحلب، وخاصة في مدارس التعليم الأساسي، لا تسر الخاطر.. مشكلات كبيرة ومعاناة عميقة وكثيرة تطغى على الصورة فيها، والتربية غائبة أو مغيبة عن هذا الواقع، لتقصيرها البيّن في وضع أسس وخطط تربوية صحيحة تراعي طبيعة هذه المدارس التي يؤمها أبناء أصحاب الدخل المحدود أو معدومي الدخل.. وبالتالي يزداد الشرخ اتساعاً والهوة عمقاً, بين الجهات المعنية بالتعليم وبين الناس الأكثر فقراً..

بعد سنوات طويلة على انطلاق مسيرة التطوير والتحديث في قطرنا الحبيب، بدأت بعض نتائج هذه المسيرة وبواكير ثمارها تظهر للعيان من خلال مجموعة من الاكتشافات العلمية المذهلة التي تطلعنا عليها بعض الجهات الرسمية، وآخرها الإنجاز العلمي الكبير الذي حققه محافظ حماة مؤخراً، بالاستعانة بمديرية التجارة الداخلية في المحافظة نفسها، حيث أثبت المحافظ بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لا توجد في منطقة «سلمية» قرية تدعى «المهاجرين» على الإطلاق، وبهذا دحض ادعاءات بعض المغرضين من المواطنين الذين ادعوا حدوث مخالفات في تسعيرة النقل على خط «مهاجرين- سلمية» للميكروباصات!!

تفاصيل هذا الإنجاز العلمي الذي نالت جريدة الثورة شرف تغطيته الحصرية، هي في التالي:

تعد القمة السورية- الإيرانية التي انعقدت في دمشق نهاية الأسبوع الماضي، حدثاً خاصاً واستثنائياً بكل المقاييس، سواء من جهة ظروف انعقادها الإقليمية والدولية في ظل اشتداد الضغوط الإمبريالية الأمريكية– الصهيونية على خط الممانعة والمقاومة الإقليمي، والمتزامن مع اشتداد الأزمة الرأسمالية، أو من جهة الخطاب الذي تبنته وخرجت به والذي أعلن صراحة تمسكه بخيار المقاومة بعيداً عن المداورات الدبلوماسية، ومن جهة حضور فصائل المقاومة الفلسطينية وحزب الله لها في بعض فتراتها بكل معاني ذلك الرمزية والسياسية، والأهم من جهة نتائجها المأمولة القريبة والمتوسطة والبعيدة على المنطقة برمتها.. وانطلاقاً من خصوصية الحدث، وسعياً في استيضاح أبرز معانيه، ارتأت قاسيون فتح هذا الملف وتحليله من خلال محاورتها عدداً من المحللين الاستراتيجيين العرب..

من المعروف أن سورية كانت قد قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 22/10/2001، وتم تجديد التأكيد على طلب الانضمام بتاريخ 29/1/2004، هذا بالإضافة إلى تشكيل وزارة الاقتصاد والتجارة اللجان الأربع (المشهورة) للتحضير داخلياً للانضمام المزمع بتاريخ 18/4/2002، كما تم تجديد هذه اللجان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1006 تاريخ 6/3/2007، وهي تجدد رغبتها وطلبها للانضمام بين الحين والآخر، حتى بات هذا الانضمام الهاجس الحكومي السوري الدائم ذكراً وتذكراً على لسان وزارة الاقتصاد والتجارة، وكان آخر إشارة لذلك قد وردت في إعلان معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة إعداد مذكرة الانضمام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بعد سلسلة الخطوات وصدور العديد من القرارات والإجراءات التي تصب في اتجاه تحرير التجارة الخارجية وتقليص الرسوم الجمركية وإزالة كل العقبات التي تعيق عملية الانضمام المزمعة، حتى ولو كانت مؤذية، بل ومذلة للاقتصاد السوري الباحث عن هوية.