قدمت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في مشروع الموضوعات البرنامجية رؤيتها لمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويات المختلفة، كما قدمت مادة غنية قد تكون بوابةً لصياغة مهام برنامجية تكون خطوة على طريق استعادة الدور الوظيفي للحزب الشيوعي في البلاد. لكن على الرغم مما يوحي به هذا المشروع من سعة وشمول، فقد جاءت بعض فقراته غائمة وشديدة العمومية بحيث تحتاج إلى تحديد أكثر دقة للإشكاليات موضوع النقاش.
إن مشروع البرنامج الذي طرحته اللجنة الوطنية للنقاش العام صغير من حيث الحجم، لكنه هام جداً من حيث المضمون، فكل فكرة فيه تحتاج إلى قراءة معمقة لفهم موجبات طرحها وآليات التعامل معها وفق الظرف الملموس.
مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟
يبدو واضحاً في الصورة التي ارتسمت خلال المواسم الدراسية القليلة الماضية أن سورية تعاني فعلاً من مشكلات بنيوية في النظام التعليمي، ودخلت في مواجهة حقيقية مع أزمة التعليم بكل مراحله ولكل الصفوف الدراسية، بدءاً من مرحلة التعليم الأساسي وما يدرس قبله من مناهج في دور الحضانة وما يشوبه من مغالطات، وانتهاء بالتعليم الجامعي الذي أصبح حلماً للشباب السوري الباحث عن فرص المعرفة وتطوير الكفاءات، ومن ثم العمل بكل السبل.. هذا الجيل الذي لم يستفد نهائياً على المدى المنظور من جميع التغييرات والإصلاحات التي يتم الحديث عنها، سواءً من ناحية الدراسة الجامعية، أو من ناحية سوق العمل الخاصة، أو مما تقدمه الحكومة من فرص لا تذكر مقارنة بعدد الداخلين الجدد إلى سن العمل سنوياً والذي يتجاوز /250/ ألف طالب عمل، لكن الأسوأ من كل هذا معايير الأنظمة التعليمية في سورية والتي تعد من أكثر أنظمة التعليم إجهاداً في العالم..
لا تفوّت جمعية حماية المستهلك فرصة إلا وتدّعي أنها تقوم بدورها في مكافحة الغش والجشع، وتناضل من أجل حماية المستهلك، لكن في الحقيقة دورها ما يزال ينقصه الكثير ولا يشمل كل شيء، فهناك الكثير من المواد الغذائية الواسعة الانتشار مطروحة في الأسواق، غير معروفة الهوية، ولا يعرف من يستوردها أو يروّجها، وأسعارها الرخيصة جداً تجعلك حائراً أمامها لأن السعر لا يتناسب مع تكاليفها، فينتابك شك كبير بأنها ربما منتهية الصلاحية وإن كتب عليها عكس ذلك..
يعاني فلاحو قرية التريمسة في محافظة حماة من مشكلات كبيرة،
شيعت مدينة صلخد في مأتم مهيب، الرفيق كمال صيموعة الذي وافته المنية بشكل فجائي عن عمر لا يتجاوز الثامنة والخمسين، وشارك في التشييع المئات من أهالي المدينة والمدن الأخرى، وعشرات الشيوعيين، ناهيك عن آل وأقارب وأصدقاء الفقيد الراحل..
لم يترك الفلاح طوال الأيام المنصرمة صيدلية زراعية أو خبرة أو مشورة تعتب عليه، في محاولات مستمرة منه لينقذ محصول قطنه الذي هاجمته جيوش الحشرات.. ولكن مؤخراً تقطعت به السبل وضاقت الوسيلة به بعد أن فقد الأمل من مغيث ينجده.. يحدث معه هذا ولا تزال آثار طعنات حراب الماضي في جسده مما حصل له من محصول القمح العام الفائت والحالي، حيث أن وزارة الزراعة آنذاك لم تقم بأداء الدور المطلوب، وبالنتيجة فقد وقعت الأضرار والخسائر على رأسه وحده لا شريك له. والآن جاء دور محصول القطن وما يتبعه من أسمدة وفلاحات ومبيدات وأسعار محروقات وغيرها.. ولكن الأعظم آفة اللوز الحشرية، وارتفاع درجات الحرارة التي أصابته من بداية أول طور ولا تزال بارتفاع إلى الآن.
وصل إلى قاسيون الجواب التالي من المدير العام لمؤسسة مياه طرطوس المهندس محمد حسين ابراهيم، رداً على ما نشرته صحيفتنا بعددها /466/ تاريخ 14/8/2010، تحت عنوان: «عضو مجلس محافظة طرطوس رئيف بدور: لمصلحة من ما يجري بمؤسسة مياه طرطوس؟».. ننشره كما ورد.. ونفرد مساحة بعده لعضو مجلس محافظة طرطوس رئيف بدور للتعقيب عليه..
مدرسو الساعات في وزارة التربية لا يتقاضون أجورهم إلا بعد ستة أو سبعة أشهر، بالرغم من الصعوبات التي يعاني منها خريجو الجامعات بأقسامها وفروعها المتعددة في سورية، والمتمثلة في صعوبة إيجاد فرص العمل التي تتناسب مع شهاداتهم الجامعية وإمكاناتهم العلمية والعملية.
