جامعة الفرات تتفرد في تفسير المراسيم

وأشكال الفساد وأنواعه كثيرة، وقد تناولت قاسيون في العدد الماضي، ما حدث في قسم الرياضيات في جامعة الفرات من خطأ في أحد أسئلة مادة السلاسل والمتتاليات، وكيف تمّ التعامل الإداري مع الحالة والطلاب، والسبب أنّ أسس السياسة التعليمة قاصرة أساساً، وجاءت اللبرلة وهدمت أغلب الأسس بدءاً من اختيار الكفاءات على أساس المحسوبيات.. وإلى آخره..

ومما حدث أيضاً في جامعة الفرات (التي تغطي ثلاث محافظات، هي دير الزور والرقة والحسكة، أي المنطقة الشرقية بكاملها تقريباً، والتي انطوشت آذاننا من جعجعة بعض المسؤولين المتلبرلين بتنميتها، بينما الوقائع تشير على عكس ذلك، فيها وفي الوطن عموماً)، ويعد من آخر التفتقات الذهنية لإدارتها، أنّ المرسوم التشريعي رقم 225 تاريخ 26/5/2009 والقاضي بالسماح للطلاب المستنفذين أعوامهم الدراسية، وهم كُثر وفي ازدياد.. بالتقدّم لإحدى الدورتين الامتحانيتين للعام الدراسي 2009 2010، وقد شمل هذا المرسوم أعداداً كبيرة على مستوى الوطن، قامت جامعة الفرات بتفسيره على طريقتها الخاصة..

فقد ارتأت غير ما جاء في المرسوم، وقد ورد إلينا أن عدداً من الطلاب تقدموا إلى امتحان الفصل من خارج ملاك الجامعة، ممن يحملون أربعة مقررات إضافة للتدريب الجامعي، لكنهم لم يقبلوا، كونهم يعتبرون راسبين في هذه الحالة لأنهم يحملون خمسة مقررات، بينما تمت تسوية وضعهم وفق المرسوم .

والسؤال المهم: لماذا لا يسمح لمن هم في مثل هذه الحالة في جامعة الفرات أن يتقدموا لامتحان الفصل الثاني، والاشتراك بالدورة الصيفية لمعسكر التدريب الجامعي للعام الحالي، حيث يقومون بتسوية أوضاعهم أسوةً بجامعة دمشق التي عملت بالمرسوم وفق قرارها رقم 2749/16!؟ ونتساءل:

هل الإداريون في جامعة الفرات أكثر فهماً للمرسوم من إداريي جامعة دمشق، أم أن العكس هو الصحيح؟ وهل هذه تنمية المنطقة الشرقية التي توعدون بها أيها الطلاب الشباب في جامعة الفرات!؟.

وأخيراً هل هناك خيار وفقوس في تطبيق القوانين والمراسيم!؟

تساؤلات نتوجه بها لوزارة التعليم العالي ولإدارة جامعة الفرات، وللمسؤولين الشرفاء لإتاحة الفرصة للطلاب الذين استنفذوا، بنيل فرصتهم الأخيرة علهم ينجحون ويقبضون مجدداً على أملٍ جديد، ويبدؤون حياةً جديدة..

■ محمد الفياض / الرقة