عرض العناصر حسب علامة : سورية

بات معروفاً أن الحكومة أقرت مؤخراً مشروع القانون المتضمن رفع سقف ملكية الأراضي الزراعية، وهو ما كان وما يزال يعارضه الاتحاد العام للفلاحين والكادحون كافةً والقوى الوطنية على امتداد البلاد. 

يفترض في نصوص القانون من الناحية النظرية أن تكون ترجمة للأماني الاجتماعية، وتعبيراً عن رؤية المجتمع لكيفية تنظيم حياته وضبط نموه وتقدمه في مرحلة من المراحل. والحقيقة أن أية سلطة تعمل على تطوير القوانين في بلادها، يجب أن تلحظ هذه الغاية الجوهرية للقانون، وإلا فإن أي تشريع -أو تعديل لتشريع- تصدره، سيكون قاصراً، وستكون نتيجته قمعاً للأماني الاجتماعية وتشويهاً لمفهوم القانون في الوعي الاجتماعي.

ما يزال فلاحو الجزيرة والمناطق الشرقية المهجرون من حقولهم وأراضيهم الزراعية بسبب السياسات الزراعية الحكومية النيوليبرالية.. والجفاف، يعيشون في الخيام الممزقة على أطراف محافظات دمشق ودرعا وحلب...

بعد رفع الدعم عن المازوت ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وبعد تصفية القطاع العام الصناعي وفتح الأبواب على مصراعيها لدخول البضائع وخروج الأموال.. بعد هذا التراجع و التقهقر الذي قضى على الاقتصاد الوطني المنتج وبعد كل الصفعات التي تلقاها الفلاحون، أبى الليبراليون الجدد في وزارة الزراعة إخفاء مواهبهم، فراحوا يقلبون أوراق المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2005 المتعلق بمخالفات الخطط الإنتاجية، والذي مازال  ساري المفعول رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد من جفاف متواصل انعكس فقراً على العاملين في القطاع الزراعي، مستعينين بأقسى مواده وبنوده لسحق الفلاحين ودفعهم إلى مزيد من الفقر. 

مع اتساع وزيادة الخطوات العملية نحو اقتصاد السوق الليبرالي وعلاقاته، وضعف المحاسبة المتزايد، ازداد الفساد واتسع حجمه وتعددت أشكاله وأصبح يشكل خطراً كبيراً على المجتمع والدولة، وبخاصة الكبير منه، وإذا قيض لبعض الشرفاء كشف بعض حالات الفساد، فإن قسماً مهماً منها يجري التستر عليه ويبقى حبيس الأدراج، أو يذهب بعض الصغار المتورطين أو غير المتورطين قرابين للكبار، والأسوأ أن بعض الفاسدين الكبار يعاد تكليفهم بمهام وأعمال أخرى مفصلية، رغم توصيات وقرارات الجهات التفتيشية والرقابية بمعاقبتهم ومنعهم من ممارسة مهام عملية أو إدارية أخرى..

بدأت بلدية قطنا تستوفي 100ليرة ضريبة نظافة من المواطنين، متجاهلة أن في ذلك مخالفة واضحة للقانون رقم 18.. 

وصل إلى قاسيون الرد التالي من المصرف العقاري - فرع صافيتا، على المقال المنشور في صحيفتنا بالعدد رقم /418/ تاريخ 19/8/2009 تحت عنوان «المصرف العقاري بصافيتا بلا حرمات».. نورده كاملاً..

أكد د. يعرب بدر وزير النقل في اجتماع عقد قبل ثلاثة أعوام للجنة العليا للنقل، أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة النقل من أجل إيجاد حلول منطقية سريعة للنقل العام في المدن الكبرى، وقدمت اقتراحات في الاجتماع حول مترو دمشق ومشاريع أخرى عديدة. ويذكرنا هذا الاجتماع وعشرات الاجتماعات بعده بالعقد الذي وقع بين وزارة النقل والاتحاد السوفييتي لتنفيذ المترو على أن ينفذ العقد أول عام 1984 ويتضمن العقد إعداد محطة لشبكة خطوط مترو دمشق، بكلفة 615 مليون جنيه آنذاك، تدفع وفق اتفاقية التجارة والمدفوعات طويلة الأجل. ولم ينفذ!!

لم يبقَ على إحالته للمعاش سوى ثلاثة أشهر.

أصدرتم بتاريخ 27/10/2005 قراراً يحمل الرقم 1591 /س يقضي بإنهاء خدمة بعض العاملين لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور وهم: عادل موسى كطمير، فؤاد النجرس، جمال طعمة، خالد المحمد، سومر الشوا، حسن الصالح، راغب شكري، وبناء على هذا القرار الذي تتهمون به هؤلاء بالفوضى والتلاعب والتزوير وجباية الأموال بشكل غير مشروع والذي تم توقيعه من وزير النقل السابق مكرم عبيد، أصبح هؤلاء العمال بلا عمل.