هل ستبدأ البلديات بفرض الضرائب على الناس؟ 

يبدو أن المواطن السوري بات في آخر اهتمامات كل مراكز القرار الحكومي الدنيا، وتتعامل معه جميع الجهات الوصائية على أنه مواطن سويسري، فمن غير المعقول بعد هذا الكم الهائل من منغصات الحياة الاقتصادية من غلاء، وضرائب، ورفع دعم، وفتح السوق على مصراعيه، أن تضاف على فاتورة الكهرباء التي تجري مبالغة في فرض قيمتها، ضريبة نظافة مع مجموعة من الضرائب أخرى ربما تفوق في مجموعها قيمة استهلاك المواطن من الكهرباء.

بلدية قطنا تجاوزت هذا الحد بتجاوزها للقانون رقم 18 فيما تورده المادة العاشرة المتعلقة برسم النظافة، حيث تنص المادة 10 من القانون:

1- يستوفى لمصلحة الوحدات الإدارية رسم نظافة شهرياً من شاغلي دور السكن وفقاً لما يلي:

- مدن مركز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة من 25-50ليرة.

- المدن الأخرى والبلدات 15-25ليرة.

- القرى والوحدات الريفية والبلديات 10-15ليرة.

فأي من هذه الرسوم ينطبق على سكان مدينة قطنا البؤساء، إذا كان رسم النظافة الذي يقتطع على فاتورة الكهرباء هو 100ليرة سورية، مع العلم أن بعض مناطق مدينة دمشق يصل فيها إلى 50 ليرة فقط.

أليس في هذا مخالفة للقانون؟ ألا يجب على مقترحي هذا الرقم أن يتحملوا مسؤولية ذلك، ويقترح بعض الأهالي أن يتم إعفاؤهم من دفع الرسم بما يوازي ما دفعوه، ومعاقبة المسؤولين عن هذا الغبن.

■ ع. دياب