عرض العناصر حسب علامة : سورية

توجد أنماط متنوعة من سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة الموقرة على السوريين اليوم، فقد حلفت «يمين» على إظهار كل المعيقات الحياتية التي تنهك عاتق المواطن ودفعها في طريقه دون رحمة أو شفقة.

تداولت وسائل الإعلام منتصف الشهر تقريباً حديثاً منقولاً عن مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين كشف خلاله «عن السعي إلى تأمين كافة جرات الغاز الموزعة على المواطنين، وببدل لا يتجاوز 100 ليرة سورية للأسطوانة الصغيرة».

بعد الرفع المستمر لأسعار الأدوية والرفع الذي جرى مؤخراً استجابة لمطالبات المجلس العلمي للصناعات الدوائية، مع عدم قناعة نقابة الصيادلة، ومطالبتها بنسبة ربح أعلى، ورغم كل ما يحيط بالمواطن المفقر من ضغوطات معيشية وصحية، نرى أن كل قرار رفع للأسعار يتبعه قرار استغلالي آخر من طرق أخرى نتيجة للسياسات الليبرالية المتبعة من الحكومة، والتي دائماً تقف إلى جانب الشركات الربحية، وشرعنة أرباحها على حساب المواطن، والذرائع تأتي جاهزة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بل يظهرون فيها وكأنهم أصحاب منة وفضل على المواطن.

نعالج في هذه المادة جانباً لم يسبق أن عالجناه بشكل موسّعٍ ضمن الحديث عن العقوبات الأمريكية والغربية على سورية... ويمكن تكثيفه بالسؤال الذي يحمله عنوان المادة: (متى سترفع الولايات المتحدة عقوباتها عن سورية؟)

نشر حساب تويتر الرسمي لقسم الشرق الأدنى ضمن وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الماضي 25/6 التغريدة التالية: U.S. policy regarding the Golan has not changed, and reports to the contrary are false. (سياسة الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه الجولان لم تتغير، والتقارير التي تقول عكس ذلك كاذبة)، فما هي القصة وراء هذه التغريدة، ولماذا الآن؟

قالت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، إن أكثر من 8500 طفل تم تجنيدهم في العام الماضي في صراعات شتى بأنحاء العالم، وإنّ نحو 2700 طفلاً آخرين قُتلوا في تلك الصراعات.

لم يمض الكثير من الوقت حتى استطاع المواطن استيعاب صدمة أن ما ينفذ من قرارات دائماً ما يكون على حساب جيبه الذي أصبح فارغاً، وذلك لصالح زيادة أرصدة ومرابح قلة قليلة من التجار والفاسدين والمتنفذين.

لا تزال بعض المنظمات «الإنسانية» تعتبر نفسها ابنة الدولة المدللة التي يحق لها أن تسرح وتمرح بدون رقابة بحجة العنوان الإنساني، وهو ما جعل الباب مفتوحاً على مصراعيه لبعض أوجه الفساد من كل ما هو متاح لها وأمامها..

كثيرة هي أوجه المعاناة التي يكابدها أهالي داريا، من العائدين إليها بعد طول انتظار، من كهرباء وماء ونظافة وصرف صحي ومواصلات، وغيرها من احتياجات لتلبية متطلبات الاستقرار بحدودها الدنيا.

رفعت الحكومة أسعار الخبز والدواء، ورفعت تسعيرة المستوردات: الزيوت، وعلف الدواجن، والحليب المجفف، والسكر... إنّ هذا الأمر متوقع وسيستمر، فالحكومة تدير شؤون الأقوى: المستوردين باعتبارهم مجالاً حيوياً لقوى النفوذ والتطفل، والصناعين بمستوى أقل، حيث لا يزال لديهم بعض الوزن، ولكن خارح حساباتها أكثر من 15 مليون ممن لا حول لهم ولا قوة. فبالنهاية الحكومة تدير لصالح الحكم، والحكم لا يرى المجتمع إلا بمقدار ما يملك من مال وقوّة.