بات مشهد تراجع القطاع الزراعي ودفعه نحو حافة الانهيار مكتمل المعالم، وتعد الأرقام الهزيلة لواقع الإنتاج على مستوى هذا القطاع بكافة فروعه خير دليل على هذا التراجع المهول موسماً وراء الآخر، ولعل أرقام موسم القطن الحالي، المثال الأكثر قرباً وتعبيراً عن تردي الواقع الزراعي، نظراً لكون عمليات جنيه ما زالت جارية في كافة المحافظات ووفق أرقام حكومية خجولة...
ورد على صفحة الحكومة الرسمية بتاريخ 10/9/2022، تحت عنوان «مناقشة واقع تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم وإيصاله إلى مستحقيه»، ما يلي: «ناقش المجتمعون عدداً من الأفكار حول استثناء بعض الفئات المقتدرة من منظومة الدعم، تمهيداً لجمع البيانات والمعطيات الرقمية التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب حيالها مستقبلاً».
يشتد الوضع المعيشي تأزماً على العمال وعموم الفقراء، مع اشتداد درجة الاستغلال التي لا تتوقف مع التغيرات في سعر الصرف وبدونه، حيث تتغير الأسعار، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لدرجة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.
في الخطوات الحكومية المتسارعة نحو الإنهاء الكامل لأيّ دعم حكومي، اجتمع أمس السبت الفريق الحكومي المكلف تحت ما يسمى «تطبيق منظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي» برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء.
مشكلة الغاز المنزلي إلى تفاقم دون حلول، فهي لم تعد محصورة بتردي وسوء أسطوانات الغاز نفسها من الناحية الفنية على حساب عوامل السلامة والأمان، ولا بزيادة المدة بين موعدي استلام بموجب البطاقة الذكية على حساب الاحتياجات الفعلية للأسر، ولا بارتفاع سعرها الكبير عبر السوق السوداء حتى وصلت إلى أكثر من 150 ألف ليرة، بل بندرة توفرها من خلال هذه السوق أيضاً!
أكد عضو المكتب التنفيذي باتحاد الفلاحين خطار عماد عبر إذاعة «ميلودي إف إم» السورية المحلية اليوم الثلاثاء، بأنّ قرار رفع الدعم عن الأسمدة سيؤدي لارتفاع تكاليف عملية الإنتاج الزراعي وهذا سيؤدي لزيادة الأسعار على المستهلك وليس فقط على الفلاح.
وأخيراً، تم الإعلان المبدئي عن دورة جديدة للمواد المدعومة، فبحسب مدير عام السورية للتجارة، أنه سيتم فتح دورة جديدة مطلع الشهر القادم.
فهل سيتم ذلك؟!
وما مصير الكميات المخصصة المتراكمة وغير المسلمة كحقوق لمستحقي الدعم من مادتي الرز والسكر؟
بدأت تتسارع عمليات تخفيض الدعم باتجاه رفعه مع الخطة الخمسية العاشرة، أي منذ عام 2005 مع التبني الرسمي لما سمي «اقتصاد السوق الاجتماعي»، والذي كان واضحاً منذ بدايته أنه مرسوم على خارطة توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين، واللذين يملكان وصفة واحدة لكل «دول الأطراف»، تقوم على الأجور المنخفضة والإنتاج الضعيف الذي يعزز الهيمنة الغربية ويعزز هجرة العقول والكوادر.
أعلنت الحكومة السورية صباح اليوم الأحد 21 آب/أغسطس 2022 رفع الدعم الحكومي عن «أصحاب المهن البحرية».
أصدرت محافظة دمشق ما سمته التعرفة الجديدة لعدادات سيارات الأجرة /التكاسي/، وهي بعيدة كل البعد عما تتقاضاه هذه التكاسي من أجرة عملياً، لتؤكد المحافظة أن تعرفتها خلبية وبعيدة عن الواقع، تماما كحال نشرات الأسعار التي تصدرها مديريات التموين في المحافظات، أو نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مركزياً، التي لا يلتزم بها أحد!
