يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.
طلاب الوطن، هذه الشريحة الحاملة لواء التقدم والتطور، بأحلامها وأمانيها التي تبعثرت عند أولى عتبات المستقبل، والغالبية منهم حملوا هموم وأعباء الحياة وهم ما يزالون في ريعان الصبا، كيف تراهم يشقون طريقهم في وعورة الحياة وضنك العيش؟! كيف أثرت السياسات الليبرالية وتداعياتها القريبة والبعيدة على طلاب الجامعات؟ وما حجم هذا التأثير؟
هؤلاء الذين راهنوا على برنامج (توافق واشنطن) وسعوا إلى استلهام نصائح ومشورة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأوقعوا بلدانهم في فم الوحش الليبرالي والاقتصادي الجديد، لقمة سائغة، لحساب الاقتصاد العالمي الذي نادوا وروجوا للالتحاق به، مهللين لقطار العولمة الذي سيوصلنا إلى النمو والازدهار..
ررت الحكومة السورية في أيار الماضي رفع أسعار المازوت، المزود الرئيسي للطاقة إلى 25 ل.س بنسبة زيادة 375 %، وسعر ليتر البنزين وصل إلى 45 ل.س بزيادة 80 %، ورفع سعر طن الفيول بنسبة 50 % متذرعة بارتفاع أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي أثقل كاهل الخزينة على حدِ قولهم، وجعل من دعم النفط المقدر بـ60 % من الموازنة العامة حسب دراساتهم وإحصاءاتهم الاقتصادية، عثرة بوجه تطور الاقتصاد السوري، وعائقاً أمام إزدهاره ونموه.
من غرائب وعجائب حكومتنا الحالية وفريقها الاقتصادي، أنها لم تكتف بدفع الكادحين يوماً بعد يوم إلى البؤس والفقر أكثر فأكثر، بل يبدو أنها مصابة بسادية مرعبة تصر فيها على إذلال المواطنين وبأية طريقة كانت، ولا يعرف أحد لماذا؟
لا يخفى على أحد الأهمية الكبرى للثروة الحيوانية في اقتصادات أي بلد على وجه الأرض، فهي إضافة لدورها في تلبية حاجات مادية أساسية لحياة الإنسان، تلعب دوراً اقتصادياً واجتماعياً هاماً.
الزراعات الإستراتيجية (القطن، القمح، الشوندر السكري، التبغ) أصبحت في خطر شديد بسبب السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، من رفع الدعم إلى افتعال الأزمات المتتالية التي ستضطر الفلاح إلى ترك العمل بالزراعة الإستراتيجية والانتقال إلى الزراعات البديلة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة ضعف اقتصاد البلد وتهديد أمنه الغذائي، المرتبط عضوياً وبشكل أساسي بالأمن الوطني.
تسببت القرارات الأخيرة للحكومة، وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، بغلاء فاحش متوحش، وفوضى عارمة طالت جميع الأسواق في مختلف المحافظات السورية، ومنها حلب، وخلقت مآسي جديدة أضيفت للمآسي التي تعيشها الجماهير الشعبية في وطننا.. إن تخلي الدولة عن دورها الرعائي أنتج كماً كبيراً من الأزمات، ونتائج كارثية لا يعرف مداها، وأين ستنتهي إذا لم تعالج بالسرعة القصوى؟
يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):
«.. إننا كفريق حكومي في الإطار الاقتصادي لم ندَّعِ يوماً، ولن ندعي بأننا نملك الحقيقة الكاملة، ومن يدعي ذلك فقد جهل. نحن لا نقول إن ما نقوم به صحيح، وإنما نقول إن هذا ما توصلت إليه أفكارنا وقدرتنا واستنتاجاتنا واستنباطاتنا والوقت والموارد البشرية والمالية التي أتيحت لنا لتنفيذ ما نعتقد بأنه أفضل سياسة تنموية لسورية. هل هذه السياسة صحيحة مئة في المئة ولا تقبل النقاش؟ إذا قلت ذلك فإنني لا أستحق أن أكون في هذا الموقع..».
