تُسلّط من جديد قمّة «بريكس» العاشرة- التي عقدت في يوهانسبرغ- الضوء على القوى الصاعدة الكبرى في اقتصاد اليوم العالمي. تواجه «بريكس» اليوم انتعاشاً عالمياً هشّاً تطغى عليه سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الحمائية أحادية الجانب الجديدة.
انطلقت يوم الخميس 26 تموز القمّة العاشرة لمجموعة دول البريكس في مدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب إفريقيا، واستمرت لمدة 3 أيام، حيث شارك فيها زعماء الدول الـ5 الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء دول أخرى تمت دعوتهم للمشاركة ضمن اجتماع موسّع سُمي «بريكس+»، وقد جرى خلال القمة بحث مختلف القضايا والملفات التي خلصت إلى نتائج أكثر إيجابية وعملية.
صعّد الرئيس الأمريكي في تصريحاته الأخيرة ضد التجارة الصينية، موصلاً رقم التعرفات المستهدفة إلى مستوى غير مسبوق... فالولايات المتحدة تستخدم التهديدات لتمارس تأثيراً ما على الاقتصاد العالمي، ذلك التأثير المتراجع بشكلٍ ملحوظٍ، مقابل دور دول أخرى وتحديداً الصين والهند، التي تسابق الولايات المتحدة لقيادة العالم الاقتصادي.
إن التراجع الأمريكي قد أصبح فعلاً ماضياً، أيّ: تمّ التراجع، وما يجري هو إدارة الخسائر. ولكن من كان يعوّل أحلاماً بغير ذلك، وتعصّب بعكس هذا الأمر، فقد باتت الوقائع تؤلمه، ولم يعد بإمكان أحد أن ينكر هذا التراجع، وهنا على لسان الأمريكيين أنفسهم، سياسيين كانوا أم رجال أعمال.
شهد القرن الحادي والعشرون تبدلات كبرى في ميزان القوى الاقتصادية العالمية فبعد عقود من الهيمنة الاقتصادية لدول مجموعة السبع الكبار التي تضم (الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة) على الاقتصاد العالمي، بدأت اقتصاديات هذه الدول بالتراجع والانكفاء وتسارع ذلك مع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
يعتبر عام 2017 علامة هامة ومنطلقاً للقادم في سياق الأزمة الاقتصادية الرأسمالية، ليس بسبب تعمق المسار نحو الركود الاقتصادي وأزمة الديون، أو بسبب تغيرات موازين القوى الاقتصادية العالمية، بل لأن إزاحة الدولار باعتباره العملة العالمية، أصبحت عنواناً عالمياً عريضاً، وبدأت بلورة البدائل والحلول...
توفر مشاريع التعاون الجديدة اليوم مثل: «بريكس» ومشروع «طريق الحرير الجديد» وغيرها، أطراً للتنافس الودي بين الصين والهند، القوتين العظيمتين في آسيا، بما يضمن تحقيق مزايا لكلتا الدولتين، حيث يمكن للدور الروسي أن يشكل ضامناً للتوازن بينهما، ذلك عوضاً عن تأجيج النزاع التاريخي بين تلكما الدولتين حول الحدود، الأمر الذي يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في حربها غير المعلنة ضد الصين في نهاية المطاف.
الصين تقود التنمية عالمياً من خلال مساعداتها التنموية بأشكالها المختلفة من قروضٍ ومنحٍ، وذلك في إطار التعاون بين بلدان الجنوب لدعم ومساعدة البلدان النامية ولاسيما الأقل نمواً.
تزداد المشاريع التي من شأنها ربط أجزاء عديدة من العالم ببعضها البعض بشكل متسارع، وإذا كان منطق العولمة السائد خلال العصر النيوليبرالي قد عمل مطولاً على الاندماج العالمي، وروّج كثيراً لفكرة: أن العالم قد أصبح قرية صغيرة، فإن منطق الترابط اليوم الذي تقوده دول الشرق الصاعدة مختلف تماماً، فهو غير قائم على تطوير وتثبيت أدوات نهب المركز الرأسمالي لدول الأطراف، بل على العكس، هو يسعى إلى التطور والتعاون المتبادل والمتكامل.
المتابع للأخبار الاقتصادية الدولية يمكنه أن يلاحظ ما يمكن أن نسميه «هجوماً منسقاً» على الدولار الأمريكي، في إطار العملية الجارية عملياً، بقيادة القوى الصاعدة عالمياً، لكسر هيمنة واحتكار الدولار بشكلٍ مشترك.
