«بريكس» والمستقبل... بين مسار التطور والعقبات

تعريب وإعداد: عروة درويش

عندما عقدت قمّة بريكس في إيكاترينبورغ في روسيا في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، كانت القوة الاقتصادية لقوى المنظمة الأصلية مجتمعةً- البرازيل وروسيا والهند والصين- تُقدّر بحوالي عشرة ترليونات دولار، أو حوالي ثلث المجموع الكلي لأكبر ستّة اقتصادات في الغرب- الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان-. 

البعض يعاني والبعض يسير على الخطّة

كان الاقتصاد الصيني في عام 2000 بالكاد يشكّل عُشر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وكانت البرازيل تستقر بعد أعوام من الفوضى. وكان الاقتصاد الروسي يسحق عبر «العلاج بالصدمة» الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت إعادة التهيئة شديدة في الهند.

بعد عِقدٍ على ذلك بدا الاقتصاد العالمي مختلفاً جداً. كان الاقتصاد الأمريكي في حينه أكبر بمرتين من الاقتصاد الصيني، لكنّ نمو اليابان قد تمّت إعاقته جرّاء الركود. وكانت المستشارة ميركل تقود ألمانيا والرئيس الفرنسي ساركوزي يقود فرنسا، وكلاهما يقود الاقتصاد الأوروبي للتعافي. وكانت البرازيل في حقبة الرئيس لويز دي إناسيو لولا دا سيلفا تحدث تغييرات دراماتيكية في الوقت الذي تقلل فيه التفاوت التاريخي في المداخيل. وكانت الهند تحت قيادة رئيس الوزراء مانموهان سينغ تختبر نمواً سريعاً. وكان الرئيس بوتين في روسيا قد ضاعف حجم الاقتصاد حوالي ستّة أضعاف.

هل التحوّل في هيكل الاقتصاد العالمي لا يزال على المسار بعد ثماني سنوات زاخرة بالأحداث؟ الجواب المختصر على هذا السؤال، هو: «نعم» مشددة. لكن هنالك اختلافات كبيرة بين اقتصادات دول «بريكس».

دعونا نستعمل الاقتصاد الأكبر: الولايات المتحدة، كمعيار لمقارنة الافتراضات الأصلية لدول «بريكس» في بداية القرن مع التطور الاقتصادي الحقيقي في العقدين الماضيين والعقد الذي يوشك على الانتهاء.

وفقاً لهذه اللعبة البسيطة، فإنّ الاقتصاد الصيني قد توسّع بشكل كبير في هذا القرن وذلك حتّى ضمن منظور تاريخي عند مقارنته نسبياً باقتصاد الولايات المتحدة الذي تضاعف ثلاث مرّات من 12% إلى 40%. كانت تقديرات «بريكس» الأصلية أن تتخطى الولايات المتحدة بحلول عقد 2020، ولا تزال هذه الخطّة قائمة في ظلّ قيادة تشي جينغ بينغ. إن استمرّ ما يجري حالياً فسيصبح الاقتصاد الصيني أكبر بنسبة 13% من نظيره الأمريكي بحلول عام 2030 (أي: أقل بواحد بالمئة فقط من التقدير الأصلي «لبريكس»).

وفي حين أنّ مسار النمو الهندي قد تراجع بضعة أعوام، فقد تعافى في الأعوام الأخيرة. إن استمرّت الأمور على ما يرام بالنسبة للهند فإنّ اقتصادها سيتضاعف في العقد القادم. كما بإمكانه أن يحلّق ليحتل مكانة ثلث اقتصاد الولايات المتحدة بحلول عام 2030 (أي: أعلى بـ 4% من التقدير الأصلي «لبريكس»).

لكنّ البرازيل قد هوت بشكل كبير خلف التقدير الأصلي. فتحت قيادة لولا الحكيمة نما الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل أسرع من المتوقع في التقدير الأصلي «لبريكس». ولم تكن الفترة الأولى من رئاسة ديلما روسيف بعيدة بشكل كبير عن التقدير. لكن منذ منتصف العقد الأول بدأت روسيف تتعرض للاتهام، فأبطأت الفوضى النمو البرازيلي لترخي بحملها على الطبقة الوسطى والطبقة العاملة والفقراء. يحتل الاقتصاد البرازيلي الآن مركز سيشكل فيه 13% من الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2030 (أي: أقل بما يجاوز 40% من التقديرات الأصلية).

أمّا في روسيا فقد كان بوتين قادراً على عكس الهبوط الحاد للاقتصاد في التسعينيات واستعادة مسار النمو في العقد الأول من القرن. وعلى جميع الأصعدة العملية فإنّ الآفاق الاقتصادية لروسيا كانت لتتوافق بشكل كبير مع التقديرات الأصلية «لبريكس». إنّ العقوبات الغربية التي قادتها الولايات المتحدة هي التي لعبت دور العامل السلبي بالنسبة لروسيا. فدون هذه العقوبات الجدلية، كان الاقتصاد الروسي ليشكل حوالي خمس اقتصاد الولايات المتحدة بحلول عام 2030. ولكن بفضل «الحرب الباردة الجديدة» التي تقودها الولايات المتحدة فإنّ الاقتصاد الروسي سيشكل أقلّ من 10% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحلول عام 2030 (أي: أقل بـ 55% ممّا هو متوقع).

اثنان من المحاذير الرئيسة لتوقعات النمو

هنالك نوعان من المحاذير الرئيسة لتوقعات نمو «بريكس». يتضمن الأول: آفاق التجارة الدولية وسط الحمائية المتصاعدة للولايات المتحدة. أمّا الثاني: فيتعلق بتأثير هذه الأفعال التجارية على الآفاق الدولية المتلاحقة.

فبعد عام من التهديدات شنّت إدارة ترامب حرباً تجارية ضدّ الصين منذ آذار. أصبحت الإجراءات فاعلة منذ مطلع مدّة قصيرة. وقد توسّعت بعد فترة صغيرة، ما بدأ على شكل «استعراض للأمن الوطني» على الصلب والألمنيوم ليصل إلى حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا. علاوة على ذلك فإنّ الشقاق مع الصين قد بدأ يتسع ليصل إلى النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وبين بقيّة دول أمريكا الشمالية الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة، والدول الأوربية والآسيوية وغيرها من الاقتصادات الأخرى.

إن استمرت إدارة ترامب بالابتعاد عن نظام تجارة ما بعد الحرب، فإنّ هذه الشقاقات ستتسع أكثر وستصل إلى مستويات متعددة الأطراف. وحتّى لو كان بالإمكان تجنّب نشوب حرب تجارية على نطاق كلي، فإنّ لدى حرب الرسوم الجمركية احتمال الانتشار عبر القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية.

بعد مضي النصف الأول من عام 2018، تمّ بالفعل تعديل توقعات النمو لدى صندوق النقد الدولي بالنسبة لأوروبا واليابان والمملكة المتحدة، وكذلك بالنسبة للبرازيل والهند. فمع تصاعد الشكوك الاقتصادية، لم يعد بإمكان المستثمرين أن يتجاهلوا الأمر أكثر من ذلك. وبالنظر إلى المحفزات السلبية الصحيحة، فإنّ «إعادة التقييم المفاجئ للأساسيات والمخاطر من قبل المستثمرين» باتت إمكانية قائمة. 

لكن على المدى الطويل، حتّى الانعطافات السلبية، وإن كانت بفترات قصيرة، لا يمكنها أن تبطئ التصاعد النسبي للاقتصادات الكبيرة الناشئة رغم قدرتها على إبطاء نموها. إضافة إلى ذلك فإنّ مخاطر التجارة تزداد بشكل جذري، والركود طويل الأمد في الاقتصادات المتقدمة سوف يتعمق أيضاً. 

أمّا المحذور الثاني: ففي خضمّ الأزمة المالية العالمية شكّلت الصين ما يقرب نسبة 50% من النمو العالمي، وهي لا تزال اليوم تشكّل حوالي 30% من التوقعات العالمية.

المعنى الضمني لهذا الكلام، هو: أنّ الصين ستسير، والعالم سوف يتبعها. وفقاً للسيناريوهات الإيجابية، فإنّ مثل هذه التداعيات الاقتصادية تدعم النمو العالمي. ووفقاً للسيناريوهات السلبية، فإنّ مثل هذه التداعيات الاقتصادية سوف تعيق توقعات النمو، ومن المحتمل أن تكون الأضرار التبعية هي الأسوأ على الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.

ما الذي سيعنيه الالتحاق بركب اقتصادات «بريكس» في ظلّ هذه الظروف، من حيث القوّة الاقتصادية العالمية؟

«بريكس» لتجاوز الاقتصادات الرئيسة الستّة

بلغت قوّة الاقتصادات العالمية المتقدمة ذروتها في الثمانينيات والتسعينيات، لكن رغم التوسع المطّرد المستمر فقد ازداد تفتتها النسبي. في عام 2000 كانت اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى في الغرب، كما تعكسها الاقتصادات الستّة الرئيسة، أكبر بقرابة عشرة مرات من البرازيل وروسيا والهند والصين مجتمعة. لكنّ الأزمات المالية العالمية سرّعت من تفتت الغرب النسبي.

بحلول عام 2010 كانت الاقتصادات الستّة الكبرى أكبر بقرابة ثلاث مرّات من اقتصادات «بريكس». وقد تقلصت الحواف اليوم بشكل جذري.

فعلى الرغم من حرب الرسوم الجمركية التي شنتها الولايات المتحدة ضدّ الصين، ونضال الهند ضد الفقر، والفوضى الداخلية في البرازيل، والعقوبات ضد روسيا، فمن المحتمل أن تتجاوز اقتصادات دول «بريكس» الاقتصادات المتقدمة الرئيسة في أوائل عقد 2030. بحلول عام 2030 ستكون الاقتصادات الستّة الرئيسة خلف التقدير الأصلي بحوالي 5%، وستكون اقتصادات «بريكس» أكثر من ذلك بقليل أي: بحوالي 7%.

في الواقع، إن كان من المتوقع موازنة الاقتصادات الستّة الكبرى مع الاقتصادات الستّة الناشئة، وذلك عوضاً عن دول «بريك» الأربع فقط: البرازيل وروسيا والهند والصين، وذلك عبر تضمين إندونيسيا والمكسيك وتركيا، أو نيجيريا وجنوب إفريقيا، فسيثبت بأنّ الاتجاه أكثر بروزاً حتّى.

ففي حين تمّت إعاقة الاقتصادات المتقدمة عبر أزمات الدَّين السيادية فيها، فقد تعرضت الاقتصادات الناشئة الكبرى، مثل: البرازيل وروسيا للضرر وللفوضى السياسية والعقوبات. بكلمات أخرى، إنّ التحديات في هذين البلدين تحديداً هي سياسية بطبيعتها، وعليهما أن يواجها المحاولات الخارجية لتشكيل مستقبلها السيادي.

وفي المقابل، بما أنّ الاقتصادات المتقدمة لم تبدأ بعد حتّى في تخفيض عبء ديونها، فإنّ نفوذها الاقتصادي قد يتداعى بشكل أسرع نسبياً في بعض الأوقات في المستقبل. بكلمات أخرى، إنّ التحديات التي تواجهها هي اقتصادية بطبيعتها.

هنالك طريقة واحدة قابلة للتطبيق يمكن من خلالها تحقيق وعد «بريكس» الاقتصادي، وهو التنمية الاقتصادية. وأيّة فوضى سياسية أو شبه سياسية (عقوبات، تغييرات في النظام) أو أعمال عسكرية، سوف تعيق المستقبل الاقتصادي لكلتا مجموعتي الدول.

«بريكس» القويّة، والصين الأقوى

لقد كان نمو الناتج الإجمالي العالمي حوالي 3,4% حتّى الآن هذا العقد، منذ عام 2011، ورغم كونه أدنى من 3,7% في العقد الماضي فهو يماثل تقريباً النمو الذي حدث خلال الثمانينيات والتسعينيات. ففي حين أنّ نمو الناتج الإجمالي العالمي قد كان أضعف بقليل، فهو لم يكن ضعيفاً بالقدر الذي يعتقد كثيرون. عندما تتعمق في التفاصيل الإقليمية يتبيّن لديك أنّ هنالك سبباً واحداً لهذا الأمر، يُدعى هذا السبب: الصين. إنّ الصعود الجاري على قدم وساق للصين، رغم تباطئه، يستمرّ في كونه مصدر قوّة مميز للاقتصاد العالمي، وذلك ناهيك عن بقيّة دول مجموعة «بريكس». 

رغم التباطؤ الصين ستضاهي الولايات المتحدة

من المرجح في هذا الصدد أن تشهد الصين نمواً اقتصادياً أبطأ في العقد المقبل، وهذا لا ينبغي أن يشكل مفاجأة لأحد، وكنت قد توقعت بدوري نمواً أضعف، ربما بين 5 و6%. ورغم ذلك فسيصبح الاقتصاد الصيني على هذا المنوال كبيراً بقدر اقتصاد الولايات المتحدة بحلول 2027. وإن لم يبطئ الاقتصاد الصيني فمن المرجح أن يضاهي الولايات المتحدة في وقت أقرب.

إنّ النمو طويل الأجل في أيّ بلد محكوم أساساً بعاملين: قوّة العمالة فيه وإنتاجيته. لقد وصلت الصين إلى مرحلة الذروة في تركيبتها السكانية، أو قريبة منها على الأقل، ولهذا فالطريقة الوحيدة للحفاظ على نمو يفوق 6% هو عبر نمو مرتفع جداً في الإنتاجية. يمكن في هذا السياق أن يؤدي الظهور الدراماتيكي لحرب الرسوم الجمركية التي بدأها دونالد ترامب إلى إضعاف معدلات نمو الصين.

ومع ذلك، فطالما أنّ «معارك العين بالعين» التي تجري الآن مستمرة، فقد يكون هنالك برأيي بعض الآثار الجانبية النافعة على أداء النمو طويل الأجل في الصين. فمن المرجح أن تشجع على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المحلية، وهو الأمر الأكثر أهمية لتحدي الإنتاجية الصينية المتعلق بأدائها التجاري الخارجي.

لا تزال الصين في مركز الجوانب الأكثر إيجابية لفرص النمو العالمي، وصعود المستهلكين الصينيين ربّما هو أكثر التطورات الفردية أهمية في الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي سيكون صنّاع السياسات الأمريكية أكثر حكمة إذا ما أخذوه بعين الاعتبار أكثر.

أمّا بالنسبة لأعضاء «بريكس» الآخرين، فهم يواجهون تحديات وآفاق نمو مختلفة.

فلدى الهند أقوى ديناميكية قوى عاملة، وهي الآن في موقع في البقعة الحلوة لنمو القوى العاملة السريع، وتبدأ باختبار بعض التمدين الشديد الذي مرّت به الصين خلال العشرين عاماً الماضية. وعليه فيمكنها بسهولة أن تحظى بنسبة نموّ ناتج محلي إجمالي تتخطى 7% خلال السنوات العشر القادمة، وإن قامت بإصلاحات هيكلية مميزة فمن المحتمل أن تصل بنموها إلى 10%. وستصبح الهند في منتصف العقد القادم خامس أكبر اقتصاد في العالم، وهي منذ الآن تنافس ألمانيا على كونها الرابعة، وإن بقيت على هذا المسار فستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم في أواخر عقد 2030.

تحديات البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا

أما بالنسبة لأعضاء «بريكس» الثلاثة الآخرين: البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا، ففي حين أنّ اقتصاداتهم ومجتمعاتهم متمايزة، فجميعها برأيي تواجه تحدياً مشتركاً: إنّه اعتمادها الكبير على السلع، ودوراتهم متقلبة. فقد تمّ كبحهم على المدى الطويل بسبب اعتمادهم المفرط على دورات أسعار السلع. فكما رأينا في الـ 17 عاماً الماضية، خاصة مع البرازيل وروسيا، يبدو كلّ شيء مذهلاً عندما ترتفع أسعار السلع بشكل حاد، لكن عندما نصل إلى المرحلة الحتمية فتهبط أسعار السلع بشكل حاد تظهر نقاط الضعف الشديدة لديهم. ينطبق النمط ذاته على جنوب إفريقيا، لكن بالإضافة إلى هذه المشكلة فإنّهم يعانون من أنّ لديهم سكّاناً عاملين أقل، ومن تحديات صحية وتعليمية، ومن حاجتهم إلى تعديلات هيكلية كبرى.

أرى أنّ علينا استثناء جنوب إفريقيا عند الحديث عن سياق المجموعة، والتي أرى بأنّ هنالك من هو أجدر بعضوية المجموعة منها، مثل: نيجيريا، فلا يمكنني أن أتخيل بأنّ جنوب إفريقيا ستحتل مركزاً بين أكبر عشرين اقتصاد في العالم في السنوات العشرين القادمة. أمّا البرازيل ورغم ضعفها في السنوات الأخيرة، فهي لا تزال تحتل المرتبة الثامنة أو التاسعة، وروسيا في المركز 11، مع إمكانية تعملق كلتيهما. لكن على كلتيهما أن تتبعا سياسات تخلصهما ممّا يسمى لعنة السلع، وأن تجعلا اقتصاديهما أكثر مرونة وديناميكية.

إنّ الحقائق داخل «بريكس» بعد 17 عاماً على وجودها هي أنّ الصين هي الأقوى فيها. يتم انتقاد مصطلح «بريكس» لكونه يدمج دولاً ويقصي أخرى بشكل غير منطقي. فالحقيقة اليوم أنّ حجم اقتصاد الصين يقدّر بـ 12.7 ترليون دولار، وهو ما يجعله أكثر من ضعف اقتصادات دول «بريكس» مجتمعة. إنّه يخلق اقتصاد جنوب إفريقيا كلّ ثلاثة إلى أربعة أشهر، وربّما روسيا كلّ عام، وهو أكبر ستّ مرات من الهند رغم أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها هو في أقوى معدلاته. يعكس هذا الأمر حقيقة أنّه منذ عام 2001 نمت الصين بنفس قوّة أكثر السيناريوهات الموضوعة تفاؤلاً. سيصبح الاقتصاد الصيني بحجم الاقتصاد الأمريكي في الفترة ما بين 2025 و2030، ولهذا السبب هي الأقوى. ومع استمرار هذا الوضع، سيصبح إجمالي اقتصادات «بريكس» أيضاً أكبر من مجموع اقتصادات «السبعة الكبار G7» مجتمعة ما بين 2035 و2040.