عرض العناصر حسب علامة : الليرة السورية

تعبيراً عن عجز الحكومة عن ممارسة دورها ومهامها، وتلميحاً منه على اعتراف الحكومة- سواء بشكل رسمي أو مواربة- بسعر الصرف بالسوق السوداء، أدلى رئيس جمعية الصاغة عبر إذاعة أرابيسك تصريحه الأول من نوعه كما يلي: نقوم بتسعير الذهب على دولار يساوي 5560 ليرة، وهو ما نعتبره سعراً وسطياً بين المركزي والسوق غير النظامية، وذلك لضمان عدم انخفاض سعره عن الدول المجاورة، وبالتالي تهريبه إلى الخارج، علماً أننا لا نملك تصريحاً بذلك من أية جهة، فالعمل جار بهذه الآلية منذ تأسيس الجمعية حفاظاَ على مخزون البلد من الذهب.

قالت صحيفة الوطن بتاريخ 13/12/2022، إن مصــرف سوريـــة المـــركـــزي تــدخل بتاريخ 12/12/2022 في سوق الصرف في مختلف المحافظات السورية حيث تم تسجيل تراجع لقيمة الدولار بما يقارب وسطياً ٢٠٠ ليرة سورية لكل دولار في السوق غير النظامية، وذلك في أول يوم تداول بعد العطلة.

صدر مرسوم رئاسي في سورية تحت رقم 21 لعام 2022 بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

رغم التحسن الطفيف لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين، إلا أنّ الميل العام ما يزال ثابتاً نحو مزيد من التدهور، طالما استمرت السياسات نفسها، وطالما استمر على وجه الخصوص دور الدولار ضمن الاقتصاد السوري.

بعد ثبات نسبيٍ لسعر صرف الليرة السورية لعدة أشهر، بدأ هذا السعر بالانحدار خلال الأسابيع القليلة الماضية ليلامس عتبة 5000 ليرة للدولار الواحد.

علّقت وزارة «التجارة الداخلية» في سورية حول ما حدث من ارتفاعات أسعار في مواد بالسوق فور خطوة المركزي اليوم برفع سعر صرف العملة الأمريكية.

بعد كل الإجراءات المالية والنقدية التي تم اتخاذها وتنفيذها رسمياً، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، والتي تتلخص كهدف بحبس الليرة ومنع المضاربة بها، والحد من تداول السيولة النقدية ما أمكن، وبغض النظر عن مدى دقتها وصوابيتها، فقد كان من أحد نتائجها تضخم الكتلة النقدية في المصارف، العامة والخاصة، وصولاً إلى فائض سيولة كبير غير مستثمر عملياً، فقد بدأت آليات الإفراج عن فائض السيولة المصرفية تلك، من خلال مجموعة من القرارات المالية والنقدية المتلاحقة، التي فسحت المجال أمام المصارف (العامة والخاصة) لتفتح بوابات الإقراض على وسعها، مع فتح السقوف لبعضها، ورفعها لبعضها الآخر.

أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 433/ م. ن تاريخ 30/12/2021 الذي يتضمن منح تسهيلات ائتمانية على شكل (قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية، وفق قائمة مرفقة بالقرار معتمدة حكومياً، إضافةً إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة.

أن يعلن المصرف المركزي عن إمكانية قيام الفعاليات الاقتصادية بتقديم طلبات لرفع سقف السحب اليومي من المصارف، ما هو إلا تكريس لمقولة «مالنا صار علينا صدقة»، بحسب بعض أصحاب الأرصدة المصرفية!

يشكل افتتاح المدارس عبئاً ماليّاً كبيراً على كاهل الأسر، الصغيرة والكبيرة، وموسم ربح للمتاجرين بمستلزماته. فأسعار المستلزمات المدرسية، كحال بقية الأسعار عموماً، مرتفعة وفوق قدرة وإمكانية رب الأسرة من الغالبية المفقرة.