عرض العناصر حسب علامة : الليرة السورية

مصرف سورية المركزي "يشرعن" سعراً أسود لليرة أمام الدولار stars

أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 144، الخاص باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول (السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي)، أي بسعر يقارب سعر "السوق السوداء".

افتتاحية قاسيون 1106: الفقر والجوع وبرنامج اليوم الأول stars

تُعرّف الأمم المتحدة حدّي الفقر الأدنى والأعلى، (أي حدّ الجوع وحدّ الفقر)، بأنهما على التتالي: دولار في اليوم للفرد (حد الجوع)، و2.15 دولار في اليوم (حد الفقر). سعر صرف الليرة السورية اليوم أمام الدولار هو بحدود 6700 ليرة لكل دولار.

سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي ولمصلحة من!

تعبيراً عن عجز الحكومة عن ممارسة دورها ومهامها، وتلميحاً منه على اعتراف الحكومة- سواء بشكل رسمي أو مواربة- بسعر الصرف بالسوق السوداء، أدلى رئيس جمعية الصاغة عبر إذاعة أرابيسك تصريحه الأول من نوعه كما يلي: نقوم بتسعير الذهب على دولار يساوي 5560 ليرة، وهو ما نعتبره سعراً وسطياً بين المركزي والسوق غير النظامية، وذلك لضمان عدم انخفاض سعره عن الدول المجاورة، وبالتالي تهريبه إلى الخارج، علماً أننا لا نملك تصريحاً بذلك من أية جهة، فالعمل جار بهذه الآلية منذ تأسيس الجمعية حفاظاَ على مخزون البلد من الذهب.

حماية الليرة تبدأ بإنهاء السياسات التي تضعفها!

قالت صحيفة الوطن بتاريخ 13/12/2022، إن مصــرف سوريـــة المـــركـــزي تــدخل بتاريخ 12/12/2022 في سوق الصرف في مختلف المحافظات السورية حيث تم تسجيل تراجع لقيمة الدولار بما يقارب وسطياً ٢٠٠ ليرة سورية لكل دولار في السوق غير النظامية، وذلك في أول يوم تداول بعد العطلة.

افتتاحية قاسيون 1092: على الدولة التخلي عن الدولار وبسرعة! stars

رغم التحسن الطفيف لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين، إلا أنّ الميل العام ما يزال ثابتاً نحو مزيد من التدهور، طالما استمرت السياسات نفسها، وطالما استمر على وجه الخصوص دور الدولار ضمن الاقتصاد السوري.

افتتاحية قاسيون 1091: نذر موجة تجريف جديدة! stars

بعد ثبات نسبيٍ لسعر صرف الليرة السورية لعدة أشهر، بدأ هذا السعر بالانحدار خلال الأسابيع القليلة الماضية ليلامس عتبة 5000 ليرة للدولار الواحد.

من حبس الليرة إلى انفلاتها.. نحو المزيد من الإفقار العام

بعد كل الإجراءات المالية والنقدية التي تم اتخاذها وتنفيذها رسمياً، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، والتي تتلخص كهدف بحبس الليرة ومنع المضاربة بها، والحد من تداول السيولة النقدية ما أمكن، وبغض النظر عن مدى دقتها وصوابيتها، فقد كان من أحد نتائجها تضخم الكتلة النقدية في المصارف، العامة والخاصة، وصولاً إلى فائض سيولة كبير غير مستثمر عملياً، فقد بدأت آليات الإفراج عن فائض السيولة المصرفية تلك، من خلال مجموعة من القرارات المالية والنقدية المتلاحقة، التي فسحت المجال أمام المصارف (العامة والخاصة) لتفتح بوابات الإقراض على وسعها، مع فتح السقوف لبعضها، ورفعها لبعضها الآخر.