منذ عام 2005 والتجارة الخارجية في سورية شهدت تغيرات وانعطافات كبرى، وأعلنت استراتيجية التحرير التامة وكل ما يلزم لدخول منظمة التجارة العالمية كهدف. وتغيرت التجارة السورية وهيكلها تغيرات مهمة، وأصبحت سماتها ميلها باتجاه الواردات على حساب الصادرات، ميلها باتجاه القطاع الخاص على حساب القطاع العام. بالإضافة إلى حصة أكبر للمواد الوسيطة ونصف المصنعة، ولكن بتسارع نمو أكبر للمواد الاستهلاكية، والغذائية منها تحديداً.
مشفى الزهراوي للتوليد بدمشق من مشافي القطاع العام التي تتبع نظام الاستثمار، وعلى الرغم من الايجابيات التي تميز بها مشفى الزهراوي عن باقي المشافي الأخرى في دمشق، و التي تتبع النظام نفسه، كـمراعاة الوضع الماديللفقراء، و تقدم خدماتها للأمهات الحوامل بأسعار زهيدة جداً، بمجرد أن يبرز ذووها وثيقة فقر حال رسمية، وهي أسعار منافسة مقارنة بأجور الولادة في المشافي الخاصة، و ملائمة للوضع المادي لكثير من المواطنين الذين يعتبرونمن ذوي الدخل المحدود أو حتى معدومي الدخل، كما أن المرأة الحامل تتمتع برعاية ممتازة في فترة الدوام الرسمي، وإن كانت هذه الرعاية مقرونة بدفع « البقشيش أو حلوان الولادة » لبعض الممرضات.
منذ عدة سنوات وصحيفة «قاسيون» تنشر بشكل مستمر هموم وقلق وشكاوى آلاف العمال الموسميين والمياومين والعاملين المؤقتين في شركات القطاع العام، ومع انفجار الأزمة الشاملة التي تعصف ببلدنا والتغيرات التي تحدث فيه، ومع صدور العديد من المراسيم والقوانين التي تخص مختلف العاملين في القطاع العام بقي الآلاف من العمال الموسميين يعيشون في القلق وعدم الاستقرار النفسي والمادي لأن الكثير من هذه المراسيم لم تشملهم ولم تضع حداً لمعاناتهم.. ولقد وردت إلى «قاسيون» الكثير من الشكاوى من هؤلاء العمال يشرحون فيها أوضاعهم المزرية، وكانت قاسيون قد نشرت أكثر من مرة معاناة العمال الموسميين في «الشركة العامة للموارد المائية» فرع السدود حيث يقول العاملون فيها إن هناك العديد من العمال الذين فصلوا بعد أكثر من خمس سنوات عمل متواصلة، والذين ظلوا يرون الفصل يعيشون الخوف والقلق على مستقبلهم، ويطالبون بعقود سنوية على الأقل خاصة وأن أكثرهم يعمل منذ أكثر من خمس سنوات بشكل متواصل، حيث كانت تجدد عقودهم بشكل متواصل، وكانت مصادر في الشركة قد أكدت أن عملية الفصل بسبب ظرف قاهر وإجباري نتيجة توقف العمل في العديد من السدود والمشاريع بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة خاصة في ريف إدلب واللاذقية وحماة...
يجري موقع SYRIAPAGE» «the سلسة من الحوارات مع اقتصاديين سوريين، في بحثه حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري، فبعد لقاء «عبد الله الدردري» النائب الاقتصادي السابق، ولقاء مع الأستاذ «عمر عبد العزيز الحلاج» (مدير تنفيذي سابق للأمانة السورية للتنمية)، يجري الموقع لقاءاً مع الدكتور قدري جميل. وتتشابه الأسئلة في محاور محددة تبدأ من شكل الاقتصاد، مروراً بالموقف والرؤية حول قضايا إشكالية كالخصخصة، الضرائب، الاستثمار الأجنبي، وقروض «إعادة الإعمار».
الصناعات النسيجية
لا ينقصها إلا «الأجنبي»
ارتأت قراءة لصحيفة رسمية بالاعتماد على «مصادر القطاع النسيجي» أن الصناعات النسيجية لا ينقصها سوى الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر «نقطة البداية» المطلوبة لتفعيل المزايا النسبية التي تمتلكها هذه الصناعة. وأن تواضع هذه الصناعة في سورية يعود إلى نقص الاستثمار «الأجنبي» حصراً..
تعتبر المؤتمرات النقابية بمجملها محطات هامة للحركة النقابية لكن المفارقة في مؤتمرات طرطوس انخفاض سقف المطالب العمالية في مداخلاتهم مقارنة بالجرأة التي تتحدث بها القيادات العمالية القادمة من دمشق، والتي أعطت أكثر من مرّة الإشارة بقول ما يريدونه، لكن دون جدوى تحت حجة أن الوطن بخطر وهذا زمن العطاء وليس زمن المطالبة، في حين نقابات عمالية أخرى ( نقابة عمال النقل البحري )، والتي تعتبر معظم رواتب عمالها وموظفيها أعلى الرواتب تقريبا كان سقف كل المتحدثين أعلى من بقية النقابات، لكن الغريب الأحاديث الجانبية التي تتحلى بالجرأة والقوة في طرح القضايا العمالية وتختفي وتلتزم بالصمت بمجرد حضور أصحاب المعالي، خوفاً من أن يصيبهم المصير ذاته الذي حصل مع رئيس اللجنة النقابية في نقابة عمال التنمية الزراعية، والذي تم اقتلاعه مع عائلته من منزله في محطة أبقار (زاهد) لأنه تحدث في المؤتمر وأرسل مذكرات للجهات المعنية عن الأخطاء المرتكبة في المحطة!!.
وصلت الرسالة التالية من مجموعة من العاملين في مؤسسة الاسكان العسكرية بحمص يقدمون فيها عبر جريدة «قاسيون» شكواهم للجهات المختصة يقول العاملون:
وردنا من كمال الدين طعمة المدير العام للشركة الطبية العربية تاميكوالرد التالي:
طالب أعضاء المؤتمر السنوي لنقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام بدمشق بضرورة منح طبيعة العمل للعاملين في المطابع وفتح سقف الحوافز الإنتاجية بما يكفل تحويل العامل من مجرد موظف إلى شريك بالعمل، وتركزت أهم مطالب النقابيين على ضرورة دعم القطاعين العام والخاص بكل الامكانيات المتاحة والمحافظة على الدور الايجابي والرائد الذي قدمه القطاع العام خلال العقود التي مضت.
تقترب الأزمة من سنتها الثانية، ويصل السوريون إلى حالة معيشية وأمنية خطيرة، تهدد في حال استمرارها بالانهيار الشامل للاقتصاد السوري، وتنذر بخطر تفكك وحدة كيان الدولة والمجتمع. لكن رغم سوداوية المشهد وكارثيته، يبقى السوريون «محكومين بالأمل»، وحتى يتحول هذا الأمل من إمكانية إلى واقع أفضل، لا بدّ لنا أن نعرف على من نعوّل لإنقاذنا، بعد وصول جهاز الدولة إلى حالة العجز عن تأدية وظيفته في حماية حياة المواطنين وأرزاقهم وتسيير أعمالهم، لأسباب باتت معروفة، من فساد وتخريب ممنهج بدأ منذ سنوات قبل اندلاع الأزمة، ولاسيما منذ إدخال «حصان طروادة» النيوليبرالي إلى أرضنا، وتفاقم بانخراط جزء من النظام وجزء من المعارضة في تعطيل وتدمير مؤسسات الدولة، سواءً عن قصد وتآمر لتحقيق مكاسب أنانية ضيقة ومرتبطة بالعمالة لمشروع الفوضى الخلاقة الأمريكي-الصهيوني، أو بغير قصد بسبب نظرات قاصرة أو رهانات سياسية انتهازية.
