عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

بدأ موظفو القطاع العام في جنوب أفريقيا إضراباً مفتوحاً عن العمل، للتعبير عن رفضهم زيادة الرواتب التي عرضتها الحكومة عليهم.

قالت مديرة التخطيط المالي في وزارة الصناعة إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم لإحداث صندوق لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، وأوضحت أن الصندوق سيركز خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على تنمية الصناعات المستهدفة التي يمكن أن تتأثر سلباً، نتيجة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها جراء انفتاح الأسواق، لافتة إلى أن الصندوق المزمع إحداثه سيتم تمويله من الخزينة العامة للدولة.

في الملف الذي قدمته مؤخراً الزميلة تشرين الاقتصادي حول الصناعات الهندسية، أجرت فيه عدة لقاءات مع عدد من الذين لهم علاقة مباشرة بهذه الصناعات الاستراتيجية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وقد أظهرت تلك المقابلات المرارة والتحسر والألم لما أصاب الصناعات الهندسية في بلدنا من تراجع وعدم مواكبتها لما وصلت إليه هذه الصناعة ليس عالمياً فقط، وإنما عربياً أيضاً، وحمّلت كل هذا التراجع للسياسات الحكومية المتبعة، والتي أوصلت هذا القطاع الهام اقتصادياً إلى ما وصل إليه من تدهور، بعد أن كان هذا القطاع قد لعب دوراً مهماً بالمراحل السابقة، أي في فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الإمبريالية على وطننا، فوقتها قام هذا القطاع بتصنيع القطع التبديلية البديلة لما كان مستورداً، ولم تتوقف المعامل عن الإنتاج بسبب قلة وندرة القطع التبديلية.

من الواضح تماماً أن قوة ونفوذ أساطين الفساد في شركات ومؤسسات القطاع العام قد خرجت عن السيطرة، بعد أن نهبت ولا تزال تنهب المال العام على حساب التنمية والمجتمع. وحين يبشرنا النائب الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير المالية بحجم استثمارات القطاع الخاص، ودوره في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته ومن خلال التشاركية مع القطاع العام، هذا يعني أنهم يؤكدون الفشل والعجز عن الإصلاح الإداري، والهروب من المشكلة إلى الأمام.

جاء الإنذار المتعلق بالمؤسسات الصناعية الذي وجهه وزير الصناعة إلى المديرين العامين في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة غريباً وملغوماً في الكثير من نقاطه، وخاصة عند ربطه قضية تطور القطاع العام الصناعي بمشكلة زيادة الرواتب والأجور، التي حسب قوله ستقضي على النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسات الصناعية في حال قررت الحكومة إجراء أية زيادة للرواتب لهذا العام.. هذا الكلام الذي ينافي ما أقرت الحكومة بتنفيذه، أي زيادة الأجور بنسبة 100 % خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء.

دخلت قاسيون في حوار مطول حول قانون العمل الجديد رقم /17/ مع أحد المهتمين بقضايا الطبقة العاملة السورية، من أجل قراءته من وجهة نظر قانونية وحقوقية، خصوصاً أن صديقنا هذا باحث وله مساهمات عدة في نقد بعض ما جاء في قانون العمل الجديد، وقد دعا لتعديل بعض مواده لمخالفتها لأصول المحاكمات السوري وتعارضها مع التصنيف الذي نص عليه القضاء السوري في تشكيل المحاكم.

قدم د. عابد فضلية المحاضرة ما قبل الأخيرة هذا العام لجمعية العلوم الاقتصادية السورية تحت عنوان «إشكالية التشاركية بين العام والخاص والبعد الاجتماعي للتشاركية» متوصلاً لنتيجة أن التشاركية في خلاصة الأمر هي خصخصة صامتة للاقتصاد الوطني ككل..

ثمة تذمر شعبي شديد يأخذ بالتفاقم لدرجة كبيرة عندما تحل الذكرى السنوية لترسيم سيارة..

تعد الشركة السورية للنفط من كبرى شركات القطاع العام، وتحتل أهم المراكز الاقتصادية في سورية سواء من الناحية المادية أو من الناحية الاجتماعية، إذ تستقطب حوالي /16000/ ألف عامل موزعين على مديرياتها وفق هيكلها الإداري، وتؤكد بعض الأرقام أن وارداتها تقدر بأكثر من 50% من الدخل القومي، وتقدم الشركة للعمال ولأسرهم الخدمات السكنية والرعاية الصحية الكاملة، وبناءً على أحكام الدستور والمرسوم التشريعي الصادر في /1/ حزيران 1975، والمتضمن تأميم خطوط أنابيب النفط ومحطات الضخ والمصب لشركة نفط العراق، فقد أُقر بأن يحتفظ العاملون لدى الشركة المؤممة بجميع حقوقهم المكتسبة في ظل الأنظمة والأحكام النافذة.

لكلمة «موافج» قصة طريقة نشرتها الصحافة في خمسينيات القرن الماضي، مفادها أن أحد نواب العشائر، كان يغط في نوم عميق أثناء عقد جلسات البرلمان لمناقشة مشاريع القوانين، وعندما كان يجري إيقاظه من أجل التصويت، كان يرفع يده ويقول «موافج»، حتى ولو كانت تلك الموافقة تمس قرية أو جماعة يهمه أمرها.