عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

ودع مجلس اتحاد عمال دمشق عام 2009 الذي شهد جدلاً كبيراً مع أقطاب الفريق الاقتصادي، مع حدوث الكثير من الحوارات والنقاشات التي لامست الواقع المعيشي للمواطنين، وعكست همومهم وآمالهم، ووقفت بعناد وعزم عند مطالب الطبقة العاملة، وأوضاع شركاتها «المخسرة»، مؤكدة على الدوام وقوف النقابات في موقع الدفاع عن القطاع العام لدوره الريادي في حياة المجتمع السوري على مدار السنوات الماضية، وفي الحفاظ على القرار السيادي للبلد.
المجلس الذي عقد صباح الاثنين الماضي برئاسة رئيس اتحاد عمال دمشق، ترك على أبواب العام الجديد تساؤلات كثيرة تحتاج إلى إجابات ومعالجات فورية للنهوض بواقع الطبقة العاملة السورية، والارتقاء بأساليب عمل تنظيمها النقابي.

صناعة الغزل والنسيج التي كنا نعتز ونفتخر بها على مدى عقود من الزمن لم تنج من الفساد والعبث كباقي شقيقاتها من شركات القطاع العام، فهذه الصناعة التي كانت إحدى ركائز الاقتصاد الوطني من خلال التبادل التجاري مع عدد من البلدان الأوربية، وبالأخص مع الاتحاد السوفيتي أيام الضغوط الأمريكية على المنطقة، دخلت الآن متاهة القرارات المؤجلة والاحتياطية، مما أدى إلى زيادة المخازين بالمليارات، نتيجة الضعف في العمل التسويقي والترويجي وزيادة المنافسة مع القطاع الخاص بطريقة غير متكافئة

اتخذت إدارة المصرف التجاري السوري قراراً مهماً لمصلحة  عدد كبير من موظفيه، حين أقرت تشميل جميع الموظفين في المصرف بالضمان الصحي الشامل. جاء هذا القرار ضمن مؤتمر صحفي دعا إليه مدير المصرف التجاري السوري د.دريد درغام، ومدير المؤسسة السورية للتأمين سليمان الحسن، من أجل التوقيع على العقد بصفتها الجهة المشرفة على عملية الضمان الصحي

أظهر تقرير لمؤسسة «أي.دي.بي» لخدمات التوظيف يوم الأربعاء أن أرباب العمل بالقطاع الخاص الأمريكي خفضوا الوظائف بشكل غير متوقع في آب الماضي بواقع عشرة آلاف وظيفة، لتزداد بذلك المخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة جديدة من الركود.

د. محمد توفيق سماق

عن الزميلة الثورة.. الثلاثاء 24-8-2010م

بدأ موظفو القطاع العام في جنوب أفريقيا إضراباً مفتوحاً عن العمل، للتعبير عن رفضهم زيادة الرواتب التي عرضتها الحكومة عليهم.

قالت مديرة التخطيط المالي في وزارة الصناعة إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم لإحداث صندوق لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، وأوضحت أن الصندوق سيركز خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على تنمية الصناعات المستهدفة التي يمكن أن تتأثر سلباً، نتيجة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها جراء انفتاح الأسواق، لافتة إلى أن الصندوق المزمع إحداثه سيتم تمويله من الخزينة العامة للدولة.

في الملف الذي قدمته مؤخراً الزميلة تشرين الاقتصادي حول الصناعات الهندسية، أجرت فيه عدة لقاءات مع عدد من الذين لهم علاقة مباشرة بهذه الصناعات الاستراتيجية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وقد أظهرت تلك المقابلات المرارة والتحسر والألم لما أصاب الصناعات الهندسية في بلدنا من تراجع وعدم مواكبتها لما وصلت إليه هذه الصناعة ليس عالمياً فقط، وإنما عربياً أيضاً، وحمّلت كل هذا التراجع للسياسات الحكومية المتبعة، والتي أوصلت هذا القطاع الهام اقتصادياً إلى ما وصل إليه من تدهور، بعد أن كان هذا القطاع قد لعب دوراً مهماً بالمراحل السابقة، أي في فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الإمبريالية على وطننا، فوقتها قام هذا القطاع بتصنيع القطع التبديلية البديلة لما كان مستورداً، ولم تتوقف المعامل عن الإنتاج بسبب قلة وندرة القطع التبديلية.

من الواضح تماماً أن قوة ونفوذ أساطين الفساد في شركات ومؤسسات القطاع العام قد خرجت عن السيطرة، بعد أن نهبت ولا تزال تنهب المال العام على حساب التنمية والمجتمع. وحين يبشرنا النائب الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير المالية بحجم استثمارات القطاع الخاص، ودوره في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته ومن خلال التشاركية مع القطاع العام، هذا يعني أنهم يؤكدون الفشل والعجز عن الإصلاح الإداري، والهروب من المشكلة إلى الأمام.

جاء الإنذار المتعلق بالمؤسسات الصناعية الذي وجهه وزير الصناعة إلى المديرين العامين في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة غريباً وملغوماً في الكثير من نقاطه، وخاصة عند ربطه قضية تطور القطاع العام الصناعي بمشكلة زيادة الرواتب والأجور، التي حسب قوله ستقضي على النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسات الصناعية في حال قررت الحكومة إجراء أية زيادة للرواتب لهذا العام.. هذا الكلام الذي ينافي ما أقرت الحكومة بتنفيذه، أي زيادة الأجور بنسبة 100 % خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء.