عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

يكتسب تنسيب عمال القطاع الخاص للنقابات أهمية خاصة بسبب الانتقال من نهج اقتصادي كان القطاع العام فيه قائداً حقيقياً لعملية التنمية إلى نهج جديد بات فيه القطاع الخاص، برأي واضعي السياسات الحكومية، خشبة الخلاص للاقتصاد الوطني. ففيما مضى كان القطاع العام يتطور ويمتد أفقياً وعمودياً، ويطور معه اليد العاملة عددياً ونوعياً، مما انعكس بدوره على واقع النقابات تنظيمياً ومالياً، لأن التنسيب للنقابات في القطاع العام كان تلقائياً ولا يحتاج لجهود خاصة، بينما العمل النقابي في القطاع الخاص كان يحتاج وما يزال إلى جهود خاصة لجذب عماله إلى النقابات. وكان القطاع الخاص في الماضي يحتل مراتب أقل من حيث دوره ونسب مساهمته في الناتج المحلي وتشغيل اليد العاملة، بسبب تبعثره في منشآت صناعية صغيرة وورش مهنية. ومع التبدل الذي جرى وما زال، أقصيت الدولة عن دورها اقتصادياً واجتماعياً، وبدأ القطاع الخاص يحل محلها بعد أن أمسك دفة قيادة العملية الاقتصادية ـ الاجتماعية.

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 2638/15، تاريخ 26/4/2010.. متضمناً ما يلي:

«تروجان هورس»، أو حصان طروادة، هو فيروس ربما وجدته يوماً على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وفيروس «تروجان هورس» هو عبارة عن شفرة صغيرة يتم تحميلها لبرنامج رئيسي من البرامج ذات الشعبية العالية، ويقوم ببعض المهام الخفية، غالباً ما تتركز على إضعاف قوى الدفاع لدى الضحية أو تقويضها ليسهل اختراق جهازه وسرقة بياناته، بحسب تعريفه على الموسوعة الحرة «ويكيبيديا».

هذه المادة تشكل الجانب الاقتصادي من المداخلة التي قدمها النقابي نزار ديب في المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق مؤخراً، وقد ارتأينا نشرها لما لها من أهمية في دحض الأرقام التي تقدمها الحكومة.. المحرر.

مداخلة عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام:

تناول نائب رئيس الاتحاد العام موضوع الخطة الخمسية الحادية عشرة، بعد أن شارفت على الانتهاء، فأكد على ضرورة أن تتضمن الخطة الجديدة تحقيق قضايا البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق الذي حدد كهوية للاقتصاد الوطني في المؤتمر القطري العاشر للحزب، على اعتبار أن التنظيم النقابي يرى أن البعد الاجتماعي والقوانين المتعلقة بهذا الجانب لم يتم تحقيقها خلال الخطة الخمسية العاشرة، وطالب الكنج بضرورة أن تلحظ الخطة الخمسية الحادية عشرة زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العام، في ظل وجود شركات لديها مشاريع مدروسة من حيث الجدوى الاقتصادية وبحاجة إلى تمويل، وفيما يخص استثمار المرافئ طالب نائب رئيس الاتحاد خلال مداخلته بضرورة  تنفيذ بنود هذه العقود والتزام أطراف العقد بها. وأشار الكنج إلى التقصير الواضح من مجالس الإدارات في متابعة عمل الإدارات، بدليل أن الجهات الوصائية تقف موقف المتفرج دون أن تحرك ساكناً، وشدد على ضرورة تقييم عمل هذه الإدارات من الجهات الوصائية في المحافظات، والوقوف على نتائج عملها سواء فيما يتعلق بوضع الخطة الإنتاجية أو العلاقة مع العمال، وتحديث الشركات ومحاربة الفساد المستشري الذي تم التأكيد على محاربته أكثر من مرة.

تتساقط منشآت القطاع العام منشأة عقب منشأة، والحكومة تتحدث عن إصلاح القطاع العام منذ عام 2001، وشكلت اللجنة /35/ ولجاناً عديدة، ولكن هذه اللجان ماتت قبل أن تقوم بعملها.

انتهت المؤتمرات النقابية مؤكدة على قضايا هامة، وهي المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العاملين المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي وطبيعة العمل، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين المستوى المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، الحد من ظاهرة البطالة، تعديل قانون العمل، تقييم الخطة الخمسية العاشرة، وتطوير الخطاب النقابي...

وسط تجدد الإضرابات العمالية في اليونان احتجاجاً على إجراءات الحكومة في معالجة أزمة مديونيتها على حساب عامة الشعب اليوناني ومستقبل معيشته، ومع امتداد تهديد الأزمة إلى البرتغال واسبانيا، أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن طلبه للمساعدات الطارئة من المجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي، وقال إن حكومته ستعتمد على هذه المساعدات طيلة ما تبقى من العام، في حين أظهر استطلاع جديد للرأي أن 61 % من اليونانيين يعارضون قرار الحكومة طلب هذه المساعدات من الجهتين المذكورتين على اعتبار أنها مشروطة وستتطلب من الحكومة فرض المزيد من الخفض في الإنفاق العام وإجراءات تقشف أوسع.

مع كل عملية بحث جديدة حول علاقة الرواتب والأجور مع الإنفاق الحالي والمفترض نكتشف حجم الفجوة الحاصلة بينهما، لأن الخلل بين مستوى الأجور والأسعار بات واضحاً، وهذا ما يدفع مجدداً للتأكيد على ضرورة ردم هذه الفجوة المتضخمة يوماً بعد يوم، والبداية ستكون بالحديث عن حجم ونسبة الرواتب وأجور العاملين في سورية ومقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي، فاستناداً إلى أرقام مسح قوة العمل خلال النصف الأول من العام 2009 التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء، تبين أن مجموع المشتغلين في سورية هو 4,9 مليون مشتغل، ومتوسط الرواتب والأجور الشهرية في القطاع العام تبلغ 12,830 ألف ليرة، بينما كان متوسط الأجور والرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الخاص 9,680 آلاف ليرة، وهذا يوصلنا حسابياً إلى أن كتلة الرواتب وأجور إجمالي العاملين في سورية هي:

تعمل الإجراءات الحكومية المرافقة للتصريحات اليومية على عدم السماح للقطاع العام بالاستمرار للوصول إلى مرحلة إغلاقه بالكامل، لأنه حسب ادعائها يشكل نزيفاً لخزينة الدولة. بينما الوقائع تنفي ذلك ففي العام الماضي بلغ إجمالي الأرباح والفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المدفوعة لوزارة المالية /34.957/ مليار ل.س رغم المنافسة والروتين والبيروقراطية والفساد العام.