د. الزعيم في ندوة الثلاثاء الاقتصادية: «منهجية الإصلاح الاقتصادي واستراتيجيته» إصلاح شفوي مؤجل خمسة عشر عاماً!!

 وعدم التصديق هذا يأتي لأن من يستلم منصباً جديداً في الدولة يقال عنه: «ارتفعت درجة مسوؤلياته» والكلمة الأهم في تلك الجملة، ليست مسؤولية، وليست درجة، بل هي كلمة «ارتفعت».. ونتيجة هذا «الارتفاع» تصبح المسافة أكبر بين المسؤول والمواطن «العادي» وهيهات أن تحظى بلقاء شخصي معه، فحتى وسائل الإعلام تكاد لا تستطيع أن تعرف شيئاً عن ذلك «المسؤول المكتوم»!
وأن تصبح وزيراً بالمعنى السوري للكلمة تعني ألا تتردد على أماكن تضطر فيها للكلام العلني الذي يحمِّلك مسؤولية ما أنت مسؤول عنه.. والاستثناءات لتلك القاعدة نادرة جداً..
لكن الدكتور عصام الزعيم، وكعادته، لم يقف منصبه في الحكومة عائقاً أمام كونه اقتصادياً يسعى إلى الحوار من أجل تحقيق التطورات الاقتصادية المطلوبة في سورية.
ومع أن الدكتور الزعيم أبدى جرأة عبر اعتلائه منبر الكلام في المحاضرة الافتتاحية لندوة الثلاثاء الاقتصادية، والتي كان عنوانها «منهجية الإصلاح الاقتصادي واستراتيجيته» إلا أنه قد عبر، ومنذ بداية حديثه، عن أن ما يقوم به هو «تحد لموقع المسؤولية» وبأن الكثيرين سوف «يأخذون عليه ما يقوله» وبهذا فقد كانت هذه الكلمات من السيد الوزير بمثابة عنوان هادئ للديبلوماسية اللاحقة التي تحدث الدكتور عصام من خلالها عن تفاصيل الاقتصاد السوري بنجاح، والتي نرجو أن يتسع صدره لنقاش بعض النقاط المطروحة من زاوية تعميقها، للوصول إلى فهم أوسع، وحلول أفضل.

توصيف وتبرير
وبما أن تناول أي مشكلة اقتصادية يجب أن يبدأ من توصيف المشكلة توصيفاً دقيقاً فما كان من الدكتور الزعيم إلا أن عرض ماضي الاقتصاد السوري على النحو التالي:
مرت سورية بأربع مراحل تاريخية من حيث السياسة الاقتصادية: المرحلة الأولى منذ مطلع عام 1967 حتى منتصف الثمانينات. المرحلة الثانية: من منتصف الثمانينات حتى بداية سنوات التسعينات. المرحلة الثالثة: طوال فترة التسعينات. ومرحلة رابعة جديدة نعيشها حالياً…
في المرحلة الأولى لجأت سورية إلى اعتماد نموذج من الديون مقفل، وكان الهدف من التصنيع آنذاك تلبية الحاجات الوطنية، وكان هذا مرتبطاً بحماية الدولة التي قد تكون مطلقة على الاقتصاد، فهي المسيطر الأكبر على الاقتصاد منذ استلامها المصالح الأجنبية، وبعد ذلك استلامها الكثير من المصالح الخاصة، وبالتحديد في قطاع المال والمصارف والتجارة الخارجية. وبقيت بعض الصناعات المتوسطة والصغيرة بيد القطاع الخاص وذلك إلى جانب قطاع الزراعة.
وكانت سورية، باعتبارها إحدى دول الطوق، تعتمد آنذاك على الموارد الخارجية من الدول الاشتراكية.
وفي المرحلة الثانية بدأت تدخل سورية في مرحلة الأزمة، إذ قُطعت كل المعونات عنها بسبب موقفها من الحرب العراقية الإيرانية وموقفها من القيادة الفلسطينية ومن أوسلو، وإذا أضفنا إلى ذلك موجة القحط الشديدة التي اجتاحت البلاد، وانخفاض أسعار النفط فإن كل ذلك أدى إلى السماح بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتلك المشاركة التي ازدادت في مرحلة التسعينات بعد أن سقط الاتحاد السوفييتي، وظهرت هناك مشكلة في تمويل التنمية، واتفاقية المدفوعات غذت القطاع الخاص الذي لم يهتم بمعايير الجودة في تصديره الكبير للاتحاد السوفييتي وقد فتحت الدولة المجال لهذا القطاع لاستثمارات أكبر تفيد البلد، وأصدرت له القانون رقم 10، لكن كل الاستثمارات آنذاك اتجهت إلى قطاع النقل والصناعات الهامشية.
وهكذا فإننا نعيش مرحلة، أبرز ما فيها انخفاض استثمار القطاع الخاص كما انخفاض استثمار القطاع العام وبالتالي انخفاض معدلات النمو.
إن هذا التوصيف الدقيق للاقتصاد السوري الذي تكلم عنه الدكتور الزعيم هذه المرة، كما فعل تماماً حرفياً في السنة الماضية، يمكن أن نصفه بالتوصيف التبريري للمشكلة، وهو، وإن كان لا يخلو من الحقيقة، فإن عرض المشكلة بهذه الطريقة يسقط المسؤولية عمن كان يجب أن يتحملها.

انتعاش الركود!
وأكد الدكتور الزعيم على أن لكل بلد شروط تاريخية تحكمه. وسورية تعاني من وضع حساس على صعيد العلاقات الدولية، ولها اعتبارات استراتيجية معينة، لابد من أخذها بعين الاعتبار عند التفكير بأي إصلاح. فالتحكم بالأزمات يتطلب سيطرة الدولة على عدة قطاعات، مثل قطاع الماء والكهرباء والطاقة وصناعة الخبز. لذلك فمن غير الممكن تسليم هذه القطاعات الحساسة للقطاع الخاص باسم الإصلاح. ونتساءل هنا: هل يعني ذلك أنه من الممكن تسليم قطاعات أخرى قد تعتبر أقل حساسية للقطاع الخاص؟!.
وبين الدكتور الزعيم أن التطور العام في سورية كان يتجه بالإجمال نحو الانحدار في معدلات النمو والتذبذب فيها. إذ إنه في عام 2000 بلغ معدل النمو (0) ، وفي عام 2001 ارتفع إلى (2.5 %) مع النفط و1% بدون النفط..
رغم كل ذلك فإنه أصر على أن سورية لا تعيش مرحلة ركود. بل تعيش مرحلة انتعاش بطيء!!
ولعل ذاكرتنا الانفعالية تخشى من كلمة بطيء، لأنها تذكر بالموت البطيء، لذلك فنحن بحاجة لواقع ملموس يعيد الثقل إلى كلمة «انتعاش»!.
وأصر المحاضر، وفي اكثر من موقع، على محاولة تدقيق صورة صندوق النقد والبنك الدوليين للإنشاء والتعمير، وأصر على أن ما يقولانه «ليس لغطاً مطلقا». فهاتان المنظمتان مثلاً «تحرصان على التوازن في الموازنة وعلى تطوير الاقتصاد وتوحيد سعر الصرف». لكن المشكلة الأساسية في برامجهما، هي أنهما «تهملان الجانب الاجتماعي»… «ومع ذلك فإننا يجب أن نتعامل مع المنظمات الدولية حتى التي نرفض برامجها»!.
وكلام د. الزعيم هذا فيه تغيير لصورتي المنظمتين المذكورتين من الأسود إلى الرمادي.! ولكن هل ما حملته تجارب دول العالم مع هاتين المنظمتين لا تستحق التمعن والتعلم؟.. أم أن ما جرى ويجري في الأرجنتين هو مبالغة لا داعي لها؟!. فإذا كان إهمال الجانب الاجتماعي في وصفات تلك المنظمات هو مشكلة حقيقية، لكنه ليس المشكلة الوحيدة، فالمشاكل تكمن أساساً في أسلوب التعامل مع الدول بصفتها مازالت قاصراً تحتاج إلى من يرشدها للطريق «السليم» وفق تدخل دائم بكل صغيرة وكبيرة في سياساتها وإفقادها سيادتها الوطنية، وفرض شروط مجحفة بحقها، وسياسة سكانية قاسية على سكانها.. كل ذلك تحت حجة الديون، تلك الحجة التي استطاعت سورية تجاوزها.

الاعتزاز بانعدام الخبرة!
تأسف المحاضر على عدم وجود خبرة كافية لدينا في شؤون الإصلاح الاقتصادي مع اعترافه بكفاءة عقول مفكرينا وباحثينا.
وتأكيداً لكلامه نقول: إذا كان المقصود بالإصلاح الاقتصادي هو ما قامت به باقي الدول. فنحن إذاً نعتز بعدم خبرتنا في ذلك المجال. وما دامت الكفاءات موجودة، فإننا نستطيع عن طريق الحوار الصريح الفعال صنع تجربتنا وإصلاحنا بيدنا، مستفيدين من تجارب غيرنا، دون المرور فيها حتماً.
ثم عرض د. الزعيم تجارب الدول الأخرى، لكنه أضاف أنها جميعاً قد اعتمدت على وصفة «الصندوق والبنك» أما الوضع الذي لم يبت به حتى الآن فهو وضع جمهورية الصين الشعبية، التي تسير الآن، إما إلى الليبرالية الصرفة، أو إلى شكل جديد من الشيوعية.
وبذلك فهو يؤكد بأنه ليس لدينا مثال سابق نحتذي به.

الإصلاح والاستثمار
إن سورية تسعى منذ أوائل التسعينات إلى جذب الاستثمار بهدف تحريك عجلة الاقتصاد ولكن المحاضر يقول: «كيف سيأتي القطاع الخاص الخارجي للاستثمار وهو يرى أن المستثمر المحلي معتكف عن جلب أمواله؟». ونوافق مضيفين: مادام 20% من الدخل الوطني يذهب نهباً، ومادمنا غير قادرين على تعبئة الموارد الداخلية التي تتعرض باستمرار إلى الهدر عن طريق الفساد والإفساد المستمرين، فكيف سيتشجع الآخرون على الثقة بإمكاناتنا؟!. وهنا بيت القصيد الذي لن تنفع معه أية نوايا أو قوانين مهما تعصرنت.
«أوكلت إليَّ مهمة الإصلاح والتنمية في القطاع الصناعي». يقول الدكتور الزعيم، وهو أمر ملح جداً، إذ أن هذا القطاع يعاني من أزمات بنيوية. ويصف المحاضر ذلك بقوله: «الحكم على القطاع العام ليس ظاهرياً (أداء مالي ونقدي) فحسب، فهناك ضعف بنيوي يتجلى في وضع الخزينة المتدهور، والبنية الصناعية الهشة، والفروع المجتزأة، والضعف التكنولوجي بصفة عامة..».
لذلك فإن الحل برأي د. الزعيم هو عن طريق الإصلاح الإداري والقانوني وإدخال عناصر جديدة، وإدخال عمليات صناعية جديدة (خطوط جديدة وتقانة جديدة بهدف رفع الإنتاجية) وبالتالي توقف هدر الأموال، ونضيف إلى تلك الاقتراحات، ضرورة خلق تشابكات متينة بين الفروع المختلفة وبين المنشآت في الفرع الواحد، بحيث تتشكل عملية الترابطات الخلفية والأمامية بشكل سليم بين فروع الاقتصاد كافة.

الشروط السحرية
ثم استخلص د. الزعيم ثلاثة شروط أساسية لتطوير القطاع العام، وهي: الشفافية والمحاسبة والاستقلالية. ونحن لسنا ضد ذلك، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار نسبية المفهوم. فإذا كان المقصود بالشفافية فضح آليات النهب وأساليب الفساد، فنحن معها. أما إذا قصد فيها إبراز أنه قطاع خاسر دون إيضاح الأسباب، فنحن ضدها، بالمنطق نفسه نحن مع محاسبة الفاسد والناهب، ولكننا ضد قطع رأس القطاع العام باسم محاسبته على خسارة لا ذنب له فيها، وكذلك نرجو أن يستقل القطاع العام عن مراكز النهب ليصبح صاحب قراره بنفسه، لكننا ضد أن ترفع يد الدولة عنه ليترك للقطاع الخاص تحت حجة الاستقلالية.

خصخصة كل الطرق!
بعد انهيار النموذج التقليدي في الخصخصة، أي ما كان يقصد به من تحويل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بدأ ابتداع أساليب جديدة للسيطرة على القطاعات الاقتصادية، كخصخصة المراحل السابقة للإنتاج، أو اللاحقة له بشكل يضيق الخناق على عملية الإنتاج ويشكل خطوط هجوم جديد لمصالح الرأسمال العالمي والمحلي.
وهناك نوع آخر مُبتكر هو خصخصة الإدارة، ونقصد بها أن يتولى القطاع الخاص إدارة منشأة تابعة للقطاع العام، وبالتالي فإن 40 ـ 60% من أرباح القطاع العام تذهب لإدارته الجديدة قانونياً وفق مبادئ متفق عليها تقونن نهب القطاع العام. ويجري ذلك تحت شعار طرح منذ فترة في سورية وهو : «فصل الإدارة عن الملكية»، ونرجو أن لا يكون المثال الذي طرحه السيد وزير الصناعة عن أن الشركات متعددة الجنسيات لا يديرها مالكوها يخدم ذلك الطريق إلى الخصخصة بالرغم من تأكيد المحاضر أن لا نية للدولة في خصخصة القطاع العام.
يبدو من تلك الجملة مرونة فائقة من قبل د. الزعيم، وكان يقصد أن القطاع العام، والصناعي بالتحديد، ليس محكوماً عليه بالبقاء خاسراً كما هو. فالدولة لا تساوي الفساد، والسوق لم ترتبط قط بالديمقراطية، والقطاع العام لا يعني الخسارة بنفس الطريقة التي ليس من المؤكد أن القطاع الخاص يوصل بالتأكيد إلى الربح. فلكل أمراضه، وسورية تعاني من أمراض هذا وذاك.

مراحل إصلاح الصناعة
ومع أن وزير الصناعة لم يطرح استراتيجية مكتوبة للإصلاح، إلا أنه تحدث عن 15 عاماً تشكل المراحل الثلاث للإصلاح: في المرحلة الأولى يتم الاعتماد على الصناعات التقليدية التفضيلية بشكل يجعلنا نستفيد من المزايا الموجودة فيها، والتي لم نستفد منها سابقاً. فمثلاً لماذا ننتج الغزل من عوادم القطن المستوردة، وليس من القطن نفسه المنتج محلياً.. والمرحلة الثانية هي المرحلة المتوسطة التي تدخل فيها بالتدريج الصناعات الحديثة إلى جانب الصناعات التقليدية.. أما المرحلة الثالثة، فيعطى فيها الثقل للصناعات الحديثة، أي صناعة البرمجيات والاتصالات والليزر والمعلومات والصناعات الوراثية.

العمالة والبطالة
أكد د. الزعيم على البعد السكاني للإصلاح. فالسياسة السكانية في سورية بدأت عام 1994 وانتهت عام 1999 دون تحقيق شيء، وعلى هذا الأساس أقيم في تشرين الثاني الماضي مؤتمر وطني للسكان للمواءمة بين التنمية السكانية والاقتصادية. ويجري الآن إعداد استراتيجية لذلك سيتم إقرارها قريباً ، علماً ـ والكلام للمحاضر ـ أن التنمية السكانية ليست أمراً إدارياً، بل إعلام ووعي، وهذا التوجه يرتبط بالحاجة للتحكم بالموارد، وهذه السياسة تعطي للمواطن الأدوات لممارسة حقه الطبيعي ودوره للوصول إلى فرص عمل وتحسين الدخول والاستثمار وهذا جوهر الخطة الخمسية التاسعة.
وهنا نسأل: أليس السكان هم ثروة كل دولة؟ وهذا الفائض السكاني الذي يروَّج له منذ فترة، ألن يحل بحل مشكلة إعادة توزيع الدخل؟.. تلك المعضلة التي إن حُلت فسيصبح لدينا نقص في السكان ولن نحتاج إلى تعقيمهم بالقوة كما تفترض بعض المؤسسات الدولية، ولا التأثير على وعيهم كما يفترض آخرون…
يهتم د. الزعيم بهذه المشكلة منذ فترة ويسعى في إطار خطة مكافحة البطالة إلى تأمين450 ألف فرصة عمل في خلال خمس سنوات، وبرأيه إنه من غير المؤكد أن القطاع العام يعاني من أزمة عمالة فائضة، إذ أن تسريح 40% من الجهاز الإداري في الدولة قد لا يكون الحل، فالمشكلة تكمن في سوء التوزيع وليس في الفائض..
كما أن إعادة تحديد المهمة الاقتصادية للقطاع العام وعلاقته بالدولة والسوق وتوسيعه وتحديثه يتطلب عمالة ستأتي من العمالة التي قد تكون فائضة، والتي سيتم تأهيلها لذلك، ولكنه كرر أنه لن تتم خصخصة القطاع العام لئلا يسبب ذلك زيادة في أعداد العاطلين عن العمل، لأنه لا توجد استثمارات خاصة جديدة لتلقف هؤلاء. وسؤالنا: ترى، هل ستتم الخصخصة الجزئية في حال توفر تلك الاستثمارات؟!..

استهلاك الحواسيب
وحذر المحاضر من أننا إذا استمررنا هكذا مستخدمين للإنترنت فقط، ستحدث طفرة في الاستيراد، وسيساهم في ذلك التوسع باستخدام الحواسيب في المؤسسات. فإذا تم إشباع ذلك الطلب عن طريق الاستيراد (وبتكلفة عالية وقيمة مضافة عالية)، فإن ذلك سيحدث خللاً في الميزان التجاري لابد من توقعه مسبقاً، والتأهب له عبر تنشيط الصناعة المحلية بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى كالهند التي بدأت شركاتها بصناعة البرمجيات برأسمال متواضع يتراوح ما بين 100 ـ 200 ألف دولار وأهلت نفسها خلال سنة ومن ثم بدأت بتوليد الدخل.
والمهم أن محاضرة د. الزعيم أثارت قضايا هامة كثيرة، وهي تستحق النقاش اللاحق. وقد أثبت بتناوله للقضايا المختلفة، المختلف عليها، الحقيقة المعروفة: «لكل مجتهد نصيب، فإن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران»!..