نهب   بمباركة من «الرقابة والتفتيش»!!

وهذه الخروقات هي نموذج عملي عن أداء الإدارات في شركات القطاع العام والتي تستقوي فيها الإدارة على العمال وتخلصهم الكثير من المكتسبات بحجة توفير السيولة اللازمة لعملية الإنتاج وهي في الحقيقة تؤمن الوفر من أجل زيادة معدلات النهب فيها.

إننا نطالب الجهات المسؤولة بالإسراع بكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين المباشرين الذين ساهموا في تكريس وتسهيل النهب غير المعقول الحاصل في هذه الشركة وعلى حساب عمالنا. فهل هذه الخروقات تمت بعلم القائمين على الجهاز المركزي للرقابة المالية وموافقتهم الذي يصادق على ميزانية الشركة المذكورة أم أن دور هذا الجهاز شكلي لايستطيع أن ينفذ المهمة الموكلة إليه.

ولماذا لم يفضح التنظيم النقابي مثل هذه الممارسات في حينها أم أن دوره مغيب، لأنه يعمل وفق مبدأ نحن والحكومة فريق عمل واحد الذي تم تكريسه وتفسيره بالشكل الذي عطل عمل التنظيم النقابي وحوله أداة إلى طيعة بيد الإدارات التي لايهمها إلا تحقيق أعلى معدلات النهب ولو على حساب الشركة وعمالها.

إننا نطالب الجهات المعنية بالتدقيق والتحقيق لما فيه مصلحة البلاد لأن هذا النموذج من الإدارات هي التي ساهمت في تراكم إشكاليات قطاعاتنا الإنتاجية. فإلى متى سيبقى لدينا أناس فوق المحاسبة وفوق القانون.