الفوارق بين الأغنياء والفقراء في سورية لا تحتاج إلى إحصائيات وإثباتات، فأطفال الشوارع يفترشون الأرض ويستغيثون للحصول على الماء، مقابل رواد فندق مثل الفورسيزون مثلاً وسط دمشق، هذا عدا عن كبار الأغنياء الذين لا نراهم بل يتجمعون في مجمعات الثراء المنعزلة. ولكن الأرقام ضرورية وأبلغ من المشاهدات، ولذلك فإن إحصائيات فوارق الدخل بين الأغنى والأفقر، لم تكن يوماً في عداد حسابات الحكومية وهي دائماً في إطار التقدير والاجتهاد...
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي الأميركي، الاحتياطي الفيدرالي، عن تزايد اتساع الهوة الاقتصادية خلال العام الجاري بمعدلات خطرة في الولايات المتحدة الأميركية، تميزت "بصعود صاروخي لثروة أصحاب المليارات لمعدلات غير مسبوقة".
تناولت افتتاحية العدد الماضي من قاسيون أحد الجوانب الأساسية في حق السوريين، والسوريين فقط، في تقرير مصيرهم ومصير دولتهم السياسي بأنفسهم؛ وبالذات الجانب المتعلق بشكل الدولة وطبيعة العلاقة بين المركزية واللامركزية.
أغرب قصة حرب وقتال وفقر وتجويع وذل وإهانة من دون أخلاق ولا كرامة ممكن تسمعوا عنها... بتسمعوها من هون- من عنا..
أصبح الفقر اليوم من أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولم يعد الفقر يقتصر على مقدار الدخل رغم محدوديته، أو القدرة على تحصيل الحد الأدنى من الغذاء والكساء أو السكن فقط، بل يشمل قضايا أخرى لا تقل أهمية عن القضايا الأساسية، مثل: الصحة، والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، إضافة إلى التعليم، فالفقر هو حالة من الحرمان المادي تنعكس بانخفاض القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للعاملين من الغذاء وما يرتبط بها من انخفاض مستوى الحالة الصحية والتعليمية، وتدني متطلبات السكن عن مستواها الإنساني، وباتت الطبقة العاملة وكافة الكادحين مهددين بالإصابة بسوء التغذية والمرض بشكل عام وبالتالي تصبح مناعتهم أكثر انخفاضاً، وهذا خطر جسيم على هؤلاء العمال، وخاصة في ظل جائحة الكورونا وانتشارها في البلاد.
من أوائل الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية، الحق في العمل، ويعتبر العمل حقاً لكل فرد في المجتمع، ولا بد أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث جاء في المادة: 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
منذ فترة والحكومة تحاول تمرير رفع الدعم عن الخبز بشكل سلس لتجنب ردة فعل الرأي العام عبر التّعمد بسوء تصنيعه وتقنين توزيعه عبر البطاقة الذكية وبمعدل ربطة واحدة لكل عائلة، ثم التراجع ورفع سقف إلى أربع ربطات يومياً، ثم الإعلان عن إنهاء التعاقد مع شركة تكامل لأسباب غير معروفة، وكأن الهدف هو تحميلها- أمام الرأي العام- وزر القرارات الحكومية الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع مادة الخبز والقرارات المترددة التي تصدر كل يوم تقريباً.
الفقر حالة اجتماعية، يتم خلالها إقصاء فئات من المجتمع وحرمانها من الحصول على الحقوق القانونية الأساسية، وعدم تمكّنها من بعض حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر الحق في العمل والحصول على الكسب لتحقيق الدخل الضروري من أول الحقوق الإنسانية التي لا بد أن تتوفر لجميع قوة العمل المتواجدة في سوق العمل، ومكافحة الفقر يتطلب إتاحة الفرصة للفقراء للحصول على فرصة عمل دائمة.
بما إنو عايشين بزمن الكورونا- زمن الوباء أو متل ما تم تسميتو من قِبل الصحة العالمية بـ«الجائحة»... فحبت حكومتنا هل المرة تاخد الموضوع بشكل جدّي وتدير بالها علينا على أساس... وعملتلنا الشي متل ما هو من المفروض إنو ينعمل ويلي هو «الحجر الإلزامي» مع شوية من الإجراءات الاحترازية وشوية إعلانات حتى ندير بالنا ونعرف كيف لازم نتصرف!
توقفت الكثير من الأعمال، وأُغلقت الكثير من المنشآت، مطاعم وكافتيريات ومقاهٍ و..، بالإضافة للمشاغل والورش الصغيرة، وتوقف الكثير من الحرفيين والمهنيين عن أعمالهم أيضاً، تقيّداً بالتعليمات الرسمية الصادرة كإجراءات احترازية ووقائية، وتقيّداً بتعليمات السلامة الصحية والالتزام بالبيوت طوعاً للحد من خطر جائحة «الكورونا». وكل ذلك لا شك هام وضروري، بل ولا غنى عنه وقايةً واحترازاً.
