هل لدى الصين والولايات المتحدة أهداف متناقضة جوهرياً بشكل لا يجعلها قادرة على التحقق معاً؟ الإجابة البسيطة: نعم. لكن هل هذا التناقض قائمٌ على أساس معنوي أو أخلاقي، أم أنّ أبعاده أكثر وضوحاً ومباشرة؟ علينا أن نقف عند الهدفين لنفهم ذلك.
أعلن اثنان من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأنّهما ينسّقان من أجل إجراءات جديدة تحضيراً لـ«استقبال» اللاجئين الذين يصلون إلى الحدود المشتركة بينهما.
إنْ كنتَ ماهراً وقادراً على دفع «القضيّة التافهة» إلى حيّز «الجميع يعلم»، ستتمكن من النجاة بعدم قدرتك على تعريف هذه القضيّة. «ما الذي تعنيه هذه القضيّة؟ ما هذا السؤال الغبيّ، الجميع يعلم ما تعنيه...». لهذا الفشل تأثير عبثيّ بوجهين: الأول أنّه يسمح لجهات سياسية فاعلة سيّئة النيّة بالاستغلال المقصود للضعف الخطابيّ من أجل تشويه سمعة الأطراف المعادية عبر التضخيم المستمر لتعريف الأشياء كي يشمل كلّ ما يفعله الطرف الآخر. هذا هو السلوك النموذجي للحثالة السياسية، ويجب توقّع حدوثه. الأسوأ من ذلك أنّه يخلق دورة تعزيزٍ ذاتيّ، حيث يؤدي الاستخدام الواسع لمصطلح غامض، وغير محدد التعريف، إلى إقناع الجماهيرَ بأنّ هذا المصطلح شيءٌ مهمّ، لتقوم التغطية الإعلامية له بخَلق أبراجٍ مَنيعة لا معنى لها تسيطر على كامل الخطاب السياسي.
ارتفع عدد السوريين اللاجئين في الخارج ليقارب عدد النازحين في الداخل، ليشكل كل هؤلاء السوريين غير المستقرين من لاجئين ونازحين نصف عدد السوريين التقديري الإجمالي، الذي يجب أن يقارب 26 مليون بافتراض ثبات في معدلات النمو السكاني... وهو الافتراض الحكومي غير المستند إلى البيانات، ولكنه الوحيد المتاح بكافة الأحوال. وعدا عن اللاجئين والنازحين بأرقامهم الضخمة وأزمتهم الإنسانية، فإن أرقام المهاجرين تبدو أقل شأناً أو أقل قدرة على الرصد والتقدير، الأمر الذي لا يعني أنها قليلة أبداً!
في الوقت الذي أعلن به الرئيس الصيني شي جين بينغ انتصار بلاده على الفقر المدقع، تعاني بقية الدول العالم من ازدياد في معدلات الفقر والبطالة وتعتمل فيها الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة، وإذا ما أردنا تلخيص الفرق بين الصين وغيرها فإنه يكمن تحديداً بطبيعة النظام الاقتصادي- الاجتماعي القائم، بين العلاقات «الاشتراكية» و«الرأسمالية».
قالت «هيئة السلوك المالي» في بريطانيا، إن أكثر من 40 بالمئة من البريطانيين يعانون من صعوبات مالية أو من اعتلال صحتهم بما يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي ناسبةً ذلك إلى جائحة كوفيد-19.
أفادت دراسة أممية صدرت عن الأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، أن 9 من كل 10 أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش في فقر مدقع جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده البلد منذ عام.
الجمع بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي... أحد الميزات التي شهدتها ندوة المركز الثقافي العربي في أبو رمانة في دمشق التي عُقدت بتاريخ 8-12-2020. الندوة التي كان عنوانها: «الاقتصاد المتعافي والتوازن الاجتماعي» عكست جزئياً بحواراتها ومداخلاتها اللحظة المفصلية التي يعيشها الوضع الاقتصادي السوري وحالة الخطر التي تعيشها البلاد.
نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكمي متداول على الصفحات العامة والخاصة، عما يعانيه المواطن في حياته اليومية، يقول البوست:
• «سوري راح عند الدكتور قاله: حاسس حالي قرفان وزهقان.. شو بيكون معي؟؟ قاله: بيكون معك حق!».
تتوالى المواقف من الأطراف المختلفة الحكومية والنقابية، بأن الأجور لن تُزاد في المدى القريب على الأقل، بالرغم من الأوضاع المعيشية التي يعيشها العمال في كلا القطاعين العام والخاص، والتي توجب رفع الأجور من أجل تمكين العمال من تجديد قوة عملهم، التي أنهكها الفقر والعوز، ولكن الجميع أذن من طين وأذن من عجين، غير عابئين بما وصلت إليه أوضاع العباد ومنهم: العمال.
