عرض العناصر حسب علامة : الفساد

رغم فك الحصار الجزئي عن مدينة دير الزور، ورغم الصمود الكبير لأهالي حيي الجورة والقصور المحاصرين على مدى ثلاث سنوات، إلا أن قوى النهب والفساد كانت وما زالت مستمرة في المتاجرة بلقمة المواطنين، وبحياتهم وصحتهم.

تزايدت مؤخراً الاستهدافات المباشرة لمدينة السلمية من قبل التنظيم الإرهابي «داعش»، فكل يوم هناك قذائف وصواريخ تسقط على المدينة، مخلفة ضحايا ومصابين وأضراراً مادية.

يقول البعض بأن (الشعب السوري فاسد) ويتساءلون بهَمّ وكرب: (كيف ستنجح محاربة الفساد إن كنت تنزع فاسداً ليأتي فاسد آخر؟ وما من وجه أبيض إلا ويسودّ في دوامة العمل الإداري ومكاسبه؟).

أزمة المياه في مدينة حلب هي الأزمة الغائبة الحاضرة فيها، تطل برأسها بين الفينة والأخرى، إما مع أخواتها لتقسم ظهر المدينة، أو لوحدها لتنغص عيش ساكنيها.

بدأ المجتمع الدولي يتحدث كثيراً عن التجهيز للاستثمار، في إعادة إعمار سورية، ويتم تداول الأخبار عن العقود الاستثمارية، ويكثر الحديث عن عروض استثمارية، في قطاع النفط، معروضة للاستثمار والشراكة مع الأصدقاء أو عموماً. وبعد قانون التشاركية، اتضح أن القرار الاقتصادي، هو للسعي المحموم لجذب المستثمرين، ليحلّوا مشاكلَ الاستثمار العام والبناء..

أكثر من خمس سنوات مضت والشركة العامة للإطارات في حماه «أفاميا» متوقفة تماماً عن العمل، وتتفاقم خسائرها يوما إثر يوم، مع العلم أنه جرى مرارا  الحديث عن إعادة الشركة إلى العمل تارة، وتوقيع عقد مع شركة صينية تارة أخرى.. فأين وصلت الوعود والعقود اليوم؟

ورد في إحدى الصحف المحلية مقال تحت عنوان: «بسبب الفساد حل 200 مجلس إدارة للجمعيات السكنية عام 2011»، وهذا الرقم أذهلني وهزني وأكد لي أن محيط الفساد الذي نعيش فيه أغرق كل الجزر الشريفة الصغيرة العائمة التي كانت موجودة في يوم ما بهذا الوطن الحبيب. صحيح أن المثل الياباني يقول: لا يتعلم الإنسان الفضائل إلا عندما يتوفر له ما يأكل ويلبس.. ولكن رحم من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. ولكي لا نغوص في قضايا الأخلاق، لا بد لنا أن نتساءل عن أسباب هذا الفساد في هذا القطاع الكبير والهام والذي يقع على عاتقه حل جزء من قضية السكن بتأمينه لأصحاب الدخل المحدود بالأسعار المناسبة. وعلى حد قول الصحيفة فإن قطاع الاتحاد التعاوني السكني الموجود منذ 1959 قدم حتى الآن ما يقدر بـ 130000 – 170000 شقة سكنية، أي بحدود 2500 شقة سنوياً، وهذا رقم متواضع بكل ما لهذه الكلمة من معنى مقارنة مع معدل الزيادة السكانية  السنوية في سورية، ويدل على تقصير وفشل هذا القطاع في المساهمة لحل أزمة السكن.

عندما يحذّر الكثيرون من قوى سياسية وخبراء اقتصاديين من استشراء الفساد في المجتمع السوري، وعندما تصل الأمور إلى الحال الذي يعاني منه السوريون معاناة لا حدود لها، والتي أضحت غير قابلة للتحمل، مع كل ذلك لا نرى من يحرك ساكناً من أجل بتر الفساد وانقاذ الوطن من الموبقات التي يقترفها بحقه، وآخرها وليس أخيرها التلاعب بسعر صرف الدولار حتى وصل سعره بفضل مضارباتهم غير القانونية إلى 110 ليرة سورية وأكثر، ما أثر على الحالة المعاشية لجماهير الشعب فارتفعت الأسعار ارتفاعات جنونية بعد أن فقدت الليرة السورية أكثر من 50% من قيمتها..

قدم الرفيق النقابي عبد العزيز شيخو مداخلة في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال الحسكة  قال فيها: ينعقد مؤتمرنا هذا والمؤتمرات العمالية في نهايتها للدورة النقابية الخامسة والعشرين، ووطننا سورية يمر بأزمة وطنية عميقة، وهناك قاعدة انطلاق جديدة أمام الحركة النقابية، ودورها في هذه المرحلة لكي تعيد تنظيم نفسها انطلاقاً من عمقها المشروع في التعبير عن حقوقها والدفاع عن مكتسباتها، حيث كانت فاقدة لهذا الحق بسبب جملة من الموانع يأتي في مقدمتها، الإجراءات الاستثنائية التي لعبت دوراً مهما في منع العمال من استخدام حقهم المشروع في الدفاع عن مطالبهم، مع العلم أن الكثير من مطالب العمالية جرى إهمالها وتغييبها، وهذا ما تؤكده معظم المداخلات التي تقدم بها النقابيون، وجرى تكرارها في كل المؤتمرات، وهذا مما جعل العمال يتساءلون عن دور الحركة النقابية المفترض في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم التي اعتدت عليها السياسات الاقتصادية الليبرالية، بسبب السياسات الخاطئة التي أنتجتها الحكومات السابقة، وعدم معالجتها كان السبب الرئيسي وراء تفاقم ظاهرة البطالة والتهميش،

لعب الفاسدون في سورية دوراً مهماً في تشويه الحقائق وقلبها والتسويق للمشوه منها، حتى أصبح الفساد ثقافة بحد ذاتها، فجرى عن سابق إصرار وترصد وضع الخطط المدروسة للإيقاع بجميع فئات الشعب السوري، لينغمسوا في مستنقع الفساد..